نمایندگان قوه قضاییه در سازمان خریدار «دکل گم‌شده» مستقر شدند
کارشناسان قوه قضائیه از جمله سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی پرونده دکل حفاری گم‌شده در شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران مستقر شده‌اند.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، کلاف «ماجرای دکل نفتی گم‌شده» هرروز پیچیده‌تر شده و ابعاد تازه‌ای از آن مشخص می‌شود. طبق آخرین پیگیری‌ها از شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران، کارشناسان قوه قضائیه و سازمان بازرسی هم اکنون در این شرکت مستقر شده و درحال بررسی مدارک مرتبط با این پرونده هستند. با این حال مسئولان این شرکت تمایلی به مصاحبه در این زمینه ندارند.
رستم قاسمی، وزیر سابق نفت روز گذشته درباره گم شدن دکل حفاری دریایی، گفته بود: طرح این مساله به این شکل بسیار جای تعجب دارد. مگر دکل حفاری خودکار است که گم شود؟
وزیر سابق نفت تصریح کرد: یک فروند دکل حفاری خریداری شده و بخشی از پول آن را پرداخت کرده‌اند و ضمانت‌های لازم را نیز دریافت کرده‌اند. ظاهرا به دلایلی برای تحویل دکل به طرف ایرانی مشکلاتی ایجاد شده است که پرونده آن در دادگاه داوری بین‌المللی در حال رسیدگی است و به صورت هم‌زمان دستگاه‌های نظارتی داخلی نیز مشغول پیگیری آن هستند.
در همین باره علی طاهری مطلق، مدیرعامل سابق شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی که خرید این دکل در زمان مدیریت او اتفاق افتاده است، درباره مشکلات این دکل حفاری گفته است: شرکت تأسیسات دریایی یک دستگاه دکل حفاری به‌نام «فورچونا» از شرکت جی.اس.پی رومانی خریداری کرد تا پس از بازسازی کامل با کلیه متعلقات، تجهیزات و مطابق با استانداردهای عملیات حفاری به ایران حمل شود.
وی درباره گم شدن این دکل نیز گفته است: موقعیت دکل مشخص است، اما هنوز تحویل داده نشده است. علت آن هم این است که این قرارداد پس از پرداخت بخشی از مبلغ آن به‌عنوان پیش‌پرداخت به‌دلیل عدم تأمین به‌موقع نقدینگی بخش‌های باقی‌مانده با مشکل حقوقی مواجه شد.
به گفته طاهری مطلق، این روند در نهایت به طرح دعوای حقوقی در دادگاه بین‌المللی در لندن از طرف فروشنده منجر شد. هم اکنون مابقی پول نزد شرکت واسطه است که رسماً هم دریافت آن را اعلام کرده است.
با این حال رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا با تاکید بر اینکه کمیسیون انرژی به صورت جدی پیگیر حل‌وفصل این پرونده است، گفت: جزئیات این پرونده به مراجع قضایی ارسال شده و هم اکنون در حال بررسی است.
علی مروی افزود: شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی که متعلق به بخش خصوصی است در این پرونده نقش اصلی را دارد و هزینه خرید دکل را به واسطه‌ای پرداخت کرده، اما هنوز دکلی تحویل نگرفته است.
این مقام مسئول با بیان اینکه هم اکنون چند تیم از بخش‌های مختلف قوه قضائیه، سازمان بازسی و دیگر ارگان‌ها در حال بررسی این پرونده هستند، گفت: مدارک مورد نظر در این زمینه به سازمان‌های ذیربط ارسال شده است تا هرچه زودتر تکلیف واسطه این پرونده مشخص و ابزار تحویل این دکل نفتی مهیا شود.
انتهای پیام/
