عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تشریح کرد
اصلاح یک بند از قانون بودجه 97 برای مقابله با زمین‌خواری
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اشخاص حقوقی و حقیقی که سال‌ها پیش زمین‌های دولتی شهری یا منابع طبیعی را با قیمت پایین دریافت کرده‌اند اما به مصارف تعیین‌شده نرسانده‌اند، یا باید آن‌ها را پس دهند یا قیمت واقعی آن‌ها را پرداخت کنند.
مهرداد بائوج لاهوتی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا، درباره بند الحاقی 2 از تبصره 11 لایحه بودجه 97 که برای جلوگیری از زمین‌خواری تعریف شده و برای بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، اظهار داشت: منابع طبیعی در سال های گذشته زمین هایی را به‌منظور اهداف خاصی مثل ساخت هتل، کشاورزی و ... به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کرده است. اما در برخی از این زمین ها کار دیگری انجام شده است؛ به عنوان مثال ساختمان‌های اعیانی ساخته شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: هدف از بند الحاقی 2 که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، این است که زمین های بالاتر از یک هزار متر مربع دولتی شهری و بالاتر از یک هکتار اراضی منابع طبیعی که به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شده اما در کاربری تعریف‌شده مورد استفاده قرار نگرفته است، پس گرفته شود یا هزینه کارشناسی آن‌ها دریافت شود.
بائوج لاهوتی در ادامه گفت: به عنوان مثال فردی در سال 1365 زمینی را به قیمت ارزش منطقه‌ای پرداخت کرده و از زمین استفاده مورد نظر را نکرده است. حداقل کاری که ما می توانیم انجام دهیم این است که به قیمت امروز، هزینه زمین را از آن فرد دریافت کنیم.
وی افزود: اگر قیمت روز را از شخص بخواهیم، اشخاص زمین ها را پس می دهند. فرض کنید قیمت زمین در آن روز متری 50 هزار تومان بوده و قیمت امروز آن متری یک میلیون تومان است. شخص به جای پرداخت این هزینه، زمین را پس می دهد و با هزینه متری یک میلیون تومان، زمین مرغوب‌تری خریداری می‌کند.
نماینده مردم لنگرود در مجلس با بیان اینکه این قانون برای این طراحی شده است که یک سری اموال تعیین تکلیف‌نشده، تعیین تکلیف شود، یادآوری کرد: بالاخره این زمین ها با هدفی واگذار شده و تخلف صورت گرفته است. حال که اشخاص حقوقی و حقیقی این زمین ها را با قیمت پایین دریافت کرده‌اند اما به مصارف تعریف‌شده نرسانده‌اند، یا باید آن‌ها را پس دهند یا هزینه واقعی آن‌ها را پرداخت کنند.
لاهوتی در پایان تاکید کرد: اینکه برخی می گویند منظور از اشخاص حقوقی که در این بند ذکر شده، بیشتر سپاه و زیرمجموعه‌های آن است، صحت ندارد و نامربوط است.
به گزارش آنا، در بند الحاقی 2 تبصره 11 آمده است؛ وزارتخانه های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی مکلفند قیمت کارشناسی روز اراضی بالاتر از یک هزار متر مربع دولتی شهری و بالاتر از یک هکتار اراضی منابع طبیعی را، که از سال 1360 به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار و دریافت کنندگان آن اقدامی روی اراضی انجام نداده و یا بر خلاف کاربری اراضی موصوف اقدام و یا متناسب با اراضی مزبور در آن اعیانی احداث ننموده‌اند، دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز نمایند.
گفتنی است بند الحاقی یادشده 17 بهمن ماه در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و جهت اصلاحات به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.
انتهای پیام/
