سخنگوی قوه‌قضاییه در نشست خبری:
اسم و عکس قضات متخلف بعد از اثبات جرم منتشر می‌شود/ بسترسازی برخی جریانات سیاسی در اغتشاشات اخیر/ تکذیب آزادی باقر نمازی
سخنگوی قوه‌قضاییه با هشدار به کارمندان و قضات متخلف گفت: بارها و بارها به این افراد هشدار داده شده است و اگر قاضی یا کارمندی مرتکب تخلف شود و جرمش اثبات شود، به مردم معرفی خواهد شد.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در یکصدو بیست و چهارمین نشست خبری در خصوص برخورد با قضات متخلف و هشدار اخیر رئیس‌قوه‌قضاییه گفت: ما بر این باور هستیم که در همه دستگاه‌ها باید حساسیت لازم برای مبارزه با فساد وجود داشته باشد و اگر مبارزه با فساد درست انجام شود، زحمات و تلاش‌ها و آبروی افراد مصون می‌ماند.
وی با بیان اینکه برخورد با فساد علاوه بر یک وظیفه شرعی و قانونی، منجر به مصونیت دستگاه می‌شود، افزود: هزاران کارمند در مجموعه قوه مجریه در حال کار هستند که با پاکدستی و سلامت مشغول به کار هستند و نباید تخلف معدودی به اسم اینها تمام شود. اگر کارمندی یا قاضی‌ای تخلف کند، به خصوص اگر مرتکب یک فساد مالی شود، علاوه بر اینکه دستگاه قضایی را دچار خدشه نزد مردم می‌کند، حیثیت سایر قضات را نیز لکه‌دار می‌کند.
محسنی‌اژه‌ای افزود: از روسای کل دادگستری استانها خواسته شده تا به زیرمجموعه‌های خود هشدار و نصیحت بدهند که مراقب باشند؛ اگر تخلف کنند برخورد سختی با آنها خواهد شد.
وی تاکید کرد: هشدار اخیر نیز در پی همان هشدارها بوده است؛ اگر قاضی تخلف کند، به دلیل زیان‌هایی که برای همکاران پاکدست، دستگاه قضایی و نظام دارند، اگر جرمشان قطعی شد به مردم هم معرفی خواهند شد. نحوه معرفی ممکن است اعلام اسامی و یا اعلام عکس باشد. البته برخی می‌گویند، ممکن است این معرفی، به خانواده‌های این افراد لطمه میزند، اما عدم معرفی این افراد، زیان بیشتری دارد و هزینه دستگاه قضایی را هم بالا می‌برد.
قضات پرتلاش تقدیر می‌شوند
سخنگوی قوه‌قضاییه همچنین از تشویق قضات سالم، پاکدست و پرتلاش خبر داد و گفت: تنبیه و تشویق باید توأمان باشد؛ اکنون نیز قضاتی هستند که خارج از ساعت کاری مشغول رسیدگی به پرونده‌ها هستند، یا اقدامات برجسته‌ای دارند، یا آرای متقنی صادر می‌کنند، از سوی حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه، معاونت فرهنگی قوه یا دادگستری استانها معرفی شده و تشویق می‌شوند.
وی تاکید کرد: پیش از این ساز و کار مشخصی برای تشویق وجود نداشت و سالی یک یا دو بار این تشویق‌ها وجود داشت اما اکنون تلاش شده تا این تشویق‌ها به صورت مستمر ادامه داشته باشد.
شرکت تعاونی منطقه 18 تهران
محسنی‌اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده شرکت تعاونی مسکن شهرداری منطقه 18 تهران نیز گفت:این پرونده به تعداد قابل توجهی شاکی دارد، شکات هم کسانی هستند که ابتدا به ساکن عضو تعاونی نبودند، و از کسانی که اعضای تعاونی بودند، سهم و عضویت آنها را به مبلغی خریداری کردند. قرار بوده ساختمان خریداری شده و تحویل شود، که تحویل داده نشده است. این پرونده مراحل نهایی را طی می‌کند و تا دو هفته آینده، کیفرخواست این پرونده صادر شده و به پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه به مردم هشدار داد که در هنگام خرید سهام عضویت در شرکت‌های تعاونی حتما از صلاحیت تعاونی، اساسنامه و شرایط عضویت در آن استعلام و بررسی کنند.
برخورد با خودروسازان متخلف
خبرنگاری در خصوص اظهارات اخیر رئیس سازمان محیط زیست در خصوص مافیای خودروسازی و اینکه هیچ‌کس زورش به خودروسازان نمی‌رسد، از سخنگوی قوه‌قضاییه سوال کرد که محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور اگر اطلاعات یا اسنادی دارند، باید این اطلاعات را در اختیار دستگاه قضایی قرار دهند.
وی گفت: من بعید می‌دانم که اگر این سخن به رئیس‌جمهور گفته شود که رئیس‌جمهور هم زورش به مافیا خودرو نمی‌رسد،این حرف را تائید کنند. مسئولان باید در حرف‌های خودشان دقت کنند.
سخنگوی قوه‌قضاییه تاکید کرد که دستگاه قضایی حتما زورش به این افراد می‌رسد و اگر مسئولان مربوطه که مسئول نظارت بر تولید، واردات، گمرک، گشایش اعتبار یا غیره هستند، گزارش درستی کنند، حتما قوه‌قضاییه رسیدگی می‌کند.
خبرنگار دیگری سوال کرد که آیا لازم نیست برای رسیدگی به تخلفات قضات، دستگاه بی‌طرف دیگری به تخلفات اینها رسیدگی کند تا شاکی و متهم در یک دستگاه نباشند و محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: در نظام قضایی ایران، اگر قاضی در مرحله پایین‌تری به پرونده رسیدگی کند و سپس ارتقا پیدا کند، حق ندارد، دوباره در خصوص همان پرونده، ولو در مرحله تجدیدنظر یا بالاتر اظهار نظری کند.
وی ادامه داد: در همه جای دنیا ساز و کار مشخصی برای رسیدگی به تخلفات قضات وجود دارد و اینگونه نیست که شاکی و متهم در این خصوص یک جا باشند؛ بلکه مجموعه دادگاه انتظامی قضات، به خوبی به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند و نیازی به دستگاه موازی برای رسیدگی به این تخلفات وجود ندارد، ضمن اینکه قانون اساسی هم چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد.
ردپای جریانات سیاسی در اغتشاشات اخیر
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار آنا در خصوص شناسایی عواملی برای هدایت اغتشاشات اخیر در کشور یا خارج از کشور گفت: تاکنون مجموعه اطلاعاتی و امنیتی، گزارشی مبنی بر اینکه هدایت اغتشاشات توسط یک نفر یا یک گروه خاص صورت گرفته باشد، اعلام نکرده‌اند.
وی افزود: البته گزارشاتی مبنی بر اینکه برخی جریانات سیاسی بستری را ساختند و به طور غیرمستقیم به این مسائل دامن زده یا کمک به بروز این اغتشاشات کردند، وجود دارد که البته شدت و ضعف آن ممکن است بعدا در تحقیقات مشخص شود ولی اینکه یک گروه خاص یا یک فرد خاص، هدایتی در این خصوص داشته باشد، نبوده است.
نظر قوه قضاییه در خصوص لایحه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی
خبرنگاری در خصوص لایحه پیوستن به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی و نظر قوه‌قضاییه در خصوص ارائه اطلاعات قضایی به سازمان ملل بر اساس این لایحه گفت: لایحه‌ای که به مجلس رفته است، از ابتدا با قوه‌قضاییه هماهنگ نشده است و بر اساس قانون، اگر لایحه قضایی باشد یا موادی مرتبط با دستگاه قضایی داشته باشد و با قوه‌قضاییه هماهنگ نشده باشد، شورای نگهبان ممکن است به همین علت، مصوبه را رد کند. بهر روی این لایحه با قوه‌قضاییه هماهنگ نشده بود، اما پس از ارسال به مجلس، از معاون حقوقی قوه‌قضاییه دعوت شد تا ملاحظات قوه‌قضاییه در این خصوص منعکس شود.
وی اضافه کرد: ملاحظات ما در این خصوص گفته شده است و اگر ملاحظات در مصوبه مجلس دیده نشود، حتما قوه‌قضاییه زیر بار آن نخواهد رفت، البته ما مطمئن هستیم که مجلس محترم حتما این ملاحظات را لحاظ خواهد کرد و تحفظ لازم در خصوص برخی مواد این لایحه که راجع به دادن اطلاعات به دیگران است را حفظ خواهد کرد.
سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: بهرحال برخی اطلاعات نباید به افراد بیگانه‌ای که صلاحیت ندارند داده شود و مجلس محترم هم حتما این موارد را تحفظ خواهد کرد.
نگهداری زندانیان ابهامی ندارد
معاون اول قوه قضاییه درباره ابهامات در شیوه نگهداری زندانیان گفت: این حرف ها عمدتا از ناحیه ضد انقلاب و گاهی از ناحیه خود زندانی مطرح شده است. هیچ ابهامی وجود ندارد، در حال حاضر تسهیلاتی که برای زندانیان فراهم شده است و تا جایی که خبر دارم، هیچ کجا این تسهیلات را به زندانیان نمی‌دهند.
اژه‌ای تصریح کرد: این مقدار مرخصی که از سوی ما به زندانیان داده می‌شود، در سیستم‌های زندانبانی دیگر نمی‌بینید.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: خیلی از افراد امکاناتی در زندان دارند که در خیلی از زندان‌ها نیست، امکان تماس یا تسهیلاتی در رابطه با آزادی مشروط یا عفو برای زندانیان وجود دارد.
وی تصریح کرد: من از همه زندان‌های دنیا خبر ندارم اما آنقدری که خبر دارم، هیچ کجا اینگونه نیست و باید انصاف را رعایت کرد.
وی خاطرنشان کرد: قانون وظایف را روشن کرده و در مواردی که لازم بوده هیات‌های مختلفی از زندان‌ها بازدید کردند.
تکذیب آزادی باقر نمازی
محسنی‌اژه‌ای در خصوص آزادی باقر نمازی گفت: باقر نمازی آزاد نشده است و همانند بسیاری از محکومان که به مرخصی می‌روند، مرخصی ایشان هم سه روز بوده و تقاضا شده که نیاز به مراجعه به پزشک دارد، درخواست تمدید مرخصی شد که سه روز دیگر هم تمدید شد و ایشان آزاد نشده و مرخصی رفته است و اکنون هم این مرخصی تمام شده است. البته این درخواست را داشته‌اند که تمدید شود و بتوانند درمانشان را پیگیری کنند.
وی تاکید کرد: از نظر قانونی منعی هم ندارد که مرخصی داده شود و مسائل درمانی پیگیری شود.
پرونده حادثه قطار تبریز - مشهد چه شد؟
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده حادثه قطار تبریز- مشهد توضیح داد: ما تعدادی مجروح داشتیم و تعدادی هم جان باختند. در مورد کسانی که مصدوم هستند باید نظر نهایی پزشک قانونی ارائه شود که اینها بهبود کامل پیدا می کنند یا خیر.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: آنهایی هم که جان باختند وزارتخانه یا سازمان مربوطه با آنها در تعامل است، البته پرونده هنوز منجر به قرار نهایی و کیفرخواست نشده است.
اژه‌ای تصریح کرد: کسانی که به مباشرت متهم بودند، شناسایی شدند اما گفتند مقصرهایی هم وجود دارد که پرونده آنها به تهران ارسال شد و در حال بررسی است.
وی ادامه داد: تعداد مسبب های این حادثه هنوز مشخص نشده است.
علنی بودن دادگاه بقایی یک ادعای ثابت نشده بود
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اینکه اطرافیان احمدی نژاد و بقایی گفته بودند دادگاه بقایی علنی است اما علنی برگزار نشد، ایا این صرفا یک ادعا بود؟ گفت: از ناحیه قاضی چنین چیزی اعلام نشده بود.
وی تصریح کرد: اصولا یک بحثی هم وجود دارد که در دادگاه تجدیدنظر اصلا علنی بودن وجود دارد یا نه و در قانون هم چنین صراحت و شفافیتی نیست.
بسیاری از افراد دستگیر شده فریب خورده بودند
سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص آخرین آمار دستگیری متهمان اغتشاشات اخیر گفت: بسیاری از این افراد، خودشان، خانواده‌شان و نزدیکانشان اعلام کردند که اینها اطلاعی نداشتند، تصورشان این نبوده و قصدشان هم این نبوده است و فریب خورده بودند.
اژه ای درباره اینکه در ناآرامی های اخیر دی ماه عنوان شد برخی اطرافیان مسئولان دولت سابق هم بستر را فراهم کردند، آیا برای مسئولان سابق هم در این زمینه پرونده ای تشکیل شده است، گفت: اینکه در دی ماه کسی دستگیر شده الزاما به این معنا نیست که با اغتشاشات مرتبط باشد.
اژه‌ای ادامه داد: اما ممکن است برخی افراد همان دی ماه شناسایی نشدند و بعدا دستگیر می‌شوند. البته عده‌ای هم دستگیر شدند که ربظی به اغتشاشات ندارند.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: برخی از اینها هم اقداماتشان فردی بوده و برخی مسایل حدس و گمان است باید اجازه دهیم بررسی و تحقیقات تمام شود، اکنون ٢٤٥ نفر بازداشت هستند اما عده ای ممکن است ارتباط مستقیم با اغتشاش نداشته باشند.
وی تاکید کرد: عده ای همان ابتدا آزاد شدند. در تهران هم برای بیش از ١٠٠ کیفرخواست صادر شده است البته در تهران هم اکنون گمان می کنم ٣الی ٤نفر در بازداشت به سر می‌برند.
وثیقه سنگین برای بدحجابی سازمان دهی شده و تشکیلاتی
سخنگوی دستگاه قضا در مورد تعداد بازداشتی‌های منتسب به جریان دختران انقلاب یا نه به حجاب اجباری توضیح داد: گاهی یک خانمی با القائاتی که صورت گرفته خودش هم خیلی نمی داند چکار می کند و بعد هم پشیمان می‌شود و می گوید تصور نمی کردم که بازداشت شوم.
وی ادامه داد: اینها یک دسته هستند که طبیعی است که قرارشان سنگین نیست و یک تعهدی از ایشان گرفته می شود. چون جوان هستند و دنبال تحصیل و کار، خوب نیست سابقه کیفری داشته باشند.
سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: دادسرا و دادگاه هم مراعات افراد فریب خورده را می‌کند البته عده‌ای هم با استفاده از مواد مخدر صنعتی دست به اقدامات ناشایستی می‌زنند و برخی هم یا هدایت شده‌اند و یا خودشان هدایتگر هستند.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: با یک کار تشکیلاتی حساب شده دست به اقداماتی می‌زنند که طبیعی است تحقیق مفصل از ایشان می شود و وثیقه شان هم سنگین است.
وی تصریح کرد: اما اگر ثابت شود فقط مساله شان حجاب نیست و خط های دیگر می‌گرفتند برایشان پرونده قضایی تشکیل و وثیقه سنگین در نظر گرفته می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از تعداد بازداشت شده‌ها اطلاع ندارم، معمولا اینها آزاد می‌شوند مگر اینکه اتهام تشکیلاتی داشته باشند.
بازگشت اموال برده شده به بیت‌المال
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه آیا واقعا در مبارزه با فساد آن قدر قدرتمند هستیم که اموالی را به بیت‌المال بازگردانیم، گفت: ما معتقدیم که خودمان را نباید با سایر کشورها مقایسه کنیم و باید خود را با آنچه باید باشیم، مقایسه کنیم. نهایت تلاش را کرده و می‌کنیم که نه تنها اگر چیزی از بیت المال رفته برگرده، بلکه باید مجازات هم صورت گیرد و جزای نقدی هم گرفته شود.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: درباره مه آفرید تمام موارد پرونده استیفا شد و 700 میلیارد هم جزای نقدی وصول شد.
اژه‌ای درباره بابک زنجانی توضیح داد: فساد بابک زنجانی دو مبنا داشت؛ در یک مبنا باید یک میلیارد و 427 میلیون و 500 هزار یورو بابت نفت باید به شرکت نفت می‌داد که نداده بود و حدوداً یک میلیارد و 200 میلیون یورو بابت پولی بود که به او داده بودند تا به پیمانکاران بدهد. از این مبلغ 650 میلیون یورو را این فرد بابت حواله‌ای که کرده بود، پرداخت کرده بود. این موضوع را شرکت نفت و دولت قبول دارد.
معاون اول قوه قضاییه افزود: این فرد یک دکل در خارج از کشور داشت که 79 میلیون و 500 هزار دلار ارزش آن بود که به شرکت نفت داد. مجموع بدهی وی دو میلیارد و 660 میلیون یورو بوده است. 650 میلیوون یورو را قبلا پرداخته بوده و یک دکل هم به ارزش 79 میلیون دلار پرداخت کرد.
وی ادامه داد: حدود 600 و اندی میلیون یورو هم نفت به یک شرکت خارجی فروخته که بدهکار است و طرح دعوا شده و باید دید به پول می رسد یا خیر. 16 هزار و 540 میلیارد و 753 میلیون ریال هم اموالی است که از وی شناسایی و طبق نظر کارشناسی قیمت گذاری شده است. اقدامات دیگری هم صورت گرفته است. شرکت نفت می‌گوید این مبالغ کل طلب را پوشش نمی دهد که درست هم می گوید و مدعی است تاخیر در پرداخت هم باید لحاظ شود که می تواند دادخواست بدهد. بنابراین نهایت تلاش صورت گرفته و بخش عمده ای هم تا الان وصول شده است و هنوز هم تلاش ها ادامه دارد و چندین نوبت برای شناسایی اموال هیئت هایی به خارج از کشور اعزام شده است.
مدیر دو تابعیتی در دستگاه قضایی؟
معاون اول قوه فضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه یک نماینده مجلس گفته در دستگاه قضایی و امنیتی هم مدیر دو تابعیتی داریم، گفت: این مطلب را دیدم و بلافاصله به دادستان کل کشور هم پیامک کردم و گفتم پیگیری کنند.
وی تصریح کرد: دادستانی کل کشور دنبال این قضیه است. قانون ما تابعیت مضاعف را نمی‌پذیرد و حق هیچ گونه کار دولتی و عمومی را ندارند. چنانچه کسی مدیر دوتابعیتی باشد، می شود اموال غیرمنقول او را به فروش رساند و هزینه فروش را کسر کرد و مابقی را بازگرداند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: سازمان بازرسی کل به دنبال این قضیه است و مطمئن هستم که برخی افراد را بعد از تذکر بازرسی کل یا دستگاه های دیگر برکنار کردند و اینکه الان فرد دو تابعیتی شاغلی وجود دارد یا خیر، اطلاعی نداریم.
اژه‌ای گفت: گزارشاتی رسیده و هم بازرسی کل و هم دادستانی کل، این گزارشات را از طریق وزارت اطلاعات و غیر وزارت اطلاعات پیگیری می‌کند.
وی افزود: گزارش شده بود که در یک جایی 63 نفر دو تابعیتی وجود دارد که بررسی و مشخص شد که 3 نفر دو تابعیتی هستند و در مورد 60 نفر دیگر هم تحقیقات ادامه دارد. درباره گرین کارت هم گزارشاتی هست که دنبال می شود اما موضوعش متفاوت است.
اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دادستانی کل گفته است وزارت اطلاعات اسامی دو تابعیتی‌ها را به قوه قضاییه نمی‌دهد و به نظر می رسد دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات رابطه حسنه‌ای با هم ندارند گفت: وزارت اطلاعات همه جا ضابط قوه قضاییه نیست. در سایر موارد وظایفی ممکن است داشته باشد که به عنوان ضابط قوه قضاییه نباشد. رابطه مان با وزارت اطلاعات سرد نیست و همکاری‌های بسیاری خوبی دارند و در طول سال استعلام‌های فراوانی داریم که جواب می دهند. در خصوص دو تابعیتی ها ابهاماتی مثل اینکه افراد شاغل هستند یا خیر وجود دارد. بعید می‌دانم فرد شاغل دو تابعیتی وجود داشته باشد و وزارت اطلاعات نخواهد به دادستانی کل گزارش بدهد. البته این طور هم نیست که وزارت اطلاعات از همه چیز خبر داشته باشد و شاید آنها هم خبر ندارند. در مجموع رابطه قوه قضاییه و وزارت اطلاعات با هم سرد نیست.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه براساس گزارش‌ها 80 درصد آلودگی‌ها مربوط به اتوبوس‌های شهری است اما شهرداری برای خودروهای شخصی محدودیت‌هایی را ایجاد کرده است. آیا قوه قضاییه به عنوان مدافع حقوق مردم این موضوع را پیگیری می‌کند یا خیر توضیح داد:در موضوعات تخصصی، ابتدا به ساکن قوه قضاییه ورود نمی‌کند تا جنبه تخصصی قضیه مشخص شود؛ طبیعی است که دستگاه قضا به عنوان برخورد ورود نمی کند.
آخرین وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان
وی درباره آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه و شرکت‌های زیرمجموعه بانک سرمایه و خودداری بدهکاران این بانک از بازگرداندن وجوه اظهار کرد: از یکی دو شرکت‌شان گزارشاتی وجود داشت که در حال بررسی بود اما از جزییات اطلاع ندارم. آن موقع چهار نفر در ارتباط با شرکت‌های زیر مجموعه دستگیر و بازداشت شده بودند.
وی ادامه داد: درخصوص وصول مطالبات هم خبر ندارم اما دادسرا می‌گوید بدهکاران وقت می‌خواهند و ما هم وقت داده‌ایم. من جزء کسانی هستم که از بانک‌ها گله‌مند هستم، چرا باید معوق داشته باشند؟ چرا تضمینی برای وصول معوقات ندارند و چرا همان ابتدا شکایت نمی‌کنند؟ اگر مسئول وصول مطالبات بانک سرمایه گفته که بدهکاران صریحا می گویند طلب را نمی دهند. همین را در دادگاه بگویند.
سخنگوی قوه‌قضاییه درباره رد صلاحیت 28 نفر از کاندیداهای انتخابات کانون وکلا و اینکه جرم شان چیست،اضافه کرد: رد صلاحیت به معنی داشتن جرم نیست بلکه قانون پیش بینی کرده که وقتی کسی می خواهد سمتی را بگیرد باید صلاحیتش احراز شود. بنابراین معنای احراز صلاحیت به معنای جرم یا منفی بودن طرف نیست، بلکه فقط صلاحیت وی از ناحیه مرجع قانونی پیش‌بینی شده، بر اساس استعلام‌ها و تحقیق‌ها، احزار نشده است. احراز صلاحیت با احراز عدم صلاحیت تفاوت دارد. فرض کنید فردی که می‌خواهد پیش نماز شود باید عدالتش احراز شود، نگفتند که فسق او را احراز کنید.
وی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات شهردار مبنی بر ارایه گزارش 500 صفحه‌ای از فساد در دوره گذشته شهرداری و اینکه آیا این گزارش به قوه قضاییه ارسال شده است یا خیر گفت: نمی‌دانم فرستادند یا خیر اما اگر فسادی هست حتما باید بفرستند و اگر هم نفرستادند باید به مرجع قضایی ارسال کنند. من هم از بیرون چنین خبری را شنیدم و اگر هم نفرستاده باشند حتما می فرستند چون چیزی نیست که پیش خود نگه دارند.
توضیحات اژه‌ای درباره بودجه قوه‌قضاییه
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه اظهار کرد: اگر امسال دولت و مجلس در ارتباط با بودجه عنایت نداشته باشند و از آن چه در برنامه ششم هم پیش بینی شده، کمتر در نظر گرفته شود، به صراحت می‌گویم که به تکالیفی که خود مجلس بر عهده دستگاه قضا گذاشته، نمی‌توانیم عمل کنیم.
وی ادامه داد: بر اساس برنامه ششم باید 2.9 درصد بودجه کل در نظر گرفته می‌شد اما در لایحه بودجه 2.6 درصد پیش بینی شده بود. با تلاش‌ها در کمیسیون تلفیق 800 میلیارد اضافه شد اما هنوز هم با 2.9 فاصله داریم. ضمن اینکه بخشی از بودجه قوه قضاییه درآمد هزینه است و از درآمد حاصل شود اختصاص می‌یابد. کاری که متاسفانه دولت هم در سال 95 و 96 انجام داد، حتی آن میزانی که درآمد است را هم کامل نمی‌دهند. ما در همین فصل سوم واقعا گرفتار شدیم و نزدیک بود در پرداخت حقوق‌ها با مشکل مواجه شویم.
معاون اول قوه‌قضاییه گفت: در خصوص سازمان ثبت اسناد و بحث کاداستر، در قانون پیش بینی شده درآمدی که از کاداستر حاصل می‌شود 100 درصد به آن تخصیص یابد. این درآمد هم اختصاص نمی‌یابد و بخشی از آن به هلال احمر اختصاص می‌یابد. ما نمی‌گوییم هلال احمر نیاز ندارد. هلال احمر هم نیاز به بودجه دارد اما چرا از این ردیف؟
واکنش معاون اول قوه‌قضاییه به اظهارت مهران مدیری
سخنگوی قوه‌قضاییه درباره اظهارات مهران مدیری که گفته بود نمی‌توان از قوه‌قضاییه انتقاد کرد، توضیح داد: پس این همه حرف در مورد قوه قضاییه می‌زنند چیست؟ خود شما خبرنگاران که سخنان و انتقاداتی را وارد و مطرح می کنید، آدم نیستید؟ فرشته هستید؟
وی درباره مصاحبه سعید طوسی با بی بی سی و اعلام اینکه تبرئه شده است، گفت: بله تبرئه شده است و اگر ابهامی دارید می‌توانید به اظهاراتی که اخیرا در مشهد داشتم مراجعه و مطالعه کنید.
محسنی‌اژه ای درباره پرونده ارزی هم گفت: در ارتباط با نابسمانی‌های اخیر، 6 نفر تحت تعقیب قرار گرفتند اما نمی‌دانم بازداشت هستند یا خیر؛ وزارت اطلاعات نیز به این موضوع ورود کرده است.
انتهای پیام/
