پیشنهاد سردبیر
آقای موسوی! دقیقاً کجای تاریخ ایستاده‌اید؟

از نخست‌وزیری امام (ره) تا پژواک پهلوی| بیانیه‌ای برای «هیچ»

شاخه زیتون در دست، انگشت روی ماشه؛ دکترین جدید تهران

پیام صریح تهران به کاخ سفید از کانال آنکارا

چرا نسخه «فشار حداکثری» دیگر در تهران شفا نمی‌دهد؟

خطای محاسباتی در اتاق‌های فکر واشنگتن

مصوبه مجلس برای پرداخت بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی

مجلس شورای اسلامی به دولت مجوز انتشار ۱۰۲ هزار میلیارد تومان اسناد تسویه خزانه را داد تا دولت بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی، خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را در سال‌های ۹۵ و ۹۶ تسویه کند.

به گزارش حوزه پارلمانی گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه) و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۷ در بخش درآمدی، بند «و» تبصره ۵ را با ۱۵۵ رای موافق، ۲۵ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.


براساس این مصوبه دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور قابل تسویه است.


همچنین نمایندگان جزء الحاقی ۱ به تبصره ۵ را نیز تصویب کردند که به موجب آن به دولت اجازه داده می شود، درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت، که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده است با بدهی اشخاص یاد شده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده، تا مبلغ یک میلیون میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، تسویه کند.


مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می شود.


همچنین نمایندگان جزء الحاقی ۶ تبصره ۵ را نیز تصویب کردند که براساس این مصوبه همزمان با تسویه اصل و سود مطالبات بانکهای موضوع این حکم، کلیه وجوه التزام (جرایم آن) بخشوده می‌شود و بانکها هیچگونه ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده نخواهند داشت.


انتهای پیام/

ارسال نظر