دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با آنا؛

مجلس دیگر به بانک‌ها اولتیماتوم نمی‌دهد/ نرخ سود سپرده 15 و نرخ سود وام 18درصد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اولتیماتوم سه ماهه مجلس شورای اسلامی به نظام بانکی برای کاهش نرخ سود وام و تسهیلات بانکی به اتمام رسیده و در صورت مشاهده با نظام بانکی برخورد می‌شود.
کد خبر : 257211

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آنا با تأکید بر آنکه مدت‌زمانی قانونی کاهش نرخ سود وام بانکی به اتمام رسیده، تأکید کرد:‌ بنا بر تصمیم شورای پول و اعتبار، نرخ بهره وام بانکی باید ازاین‌پس به‌صورت 18درصد محاسبه‌شده و تغییر این نرخ در هر بانکی تخلف به شمار می‌رود.


وی ادامه داد: مجلس ازاین‌پس به‌نظام بانکی در خصوص نرخ سود وام و تسهیلات بانکی اولتیماتیومی نخواهد داد و بانک‌ها موظف و مکلف هستند که مصوبه شورای پول و اعتبار را نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات هم‌زمان با کاهش نرخ سود سپرده‌ها اقدام کنند.


عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به فرصت مجلس به‌نظام بانکی برای اجرای این مصوبه تأکید کرد: مجلس درصدد فرصت نهایت سه‌ماهه به‌نظام بانکی بود تا فضای تنفسی بین جذب سپرده‌ها و اعطای تسهیلات وجود داشته باشد تا منابع بانکی نیز مدیریت شود.


رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر سررسید مهلت سه‌ماهه به‌نظام بانکی، تصریح کرد: در جلسه هفته گذشته مجلس با تصمیم گیران نظام بانکی مخصوص بانک مرکزی و شخص وزیر، این جمع‌بندی نهایی شد که تمام بانک‌های دولتی و خصوصی و همچنین مؤسسات مالی و اعتباری مجاز در کشور، مکلف‌اند طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده‌ها را حداکثر با 15 درصد و نرخ سود تسهیلات را با حداکثر 18 درصد، مدیریت کنند.


پورابراهیمی با اشاره به لزوم اجرایی شدن این نرخ‌ها گفت: ازاین‌پس وام‌های مشتریان باید با نرخ 18درصد اعمال شود و هرگونه تفاوت در این نرخ،‌ تخلف صریح بانکی بوده و در راستای مبارزه با نرخ‌های بالاتر از این مصوبه، اگر بانک‌ها با روش‌های مختلف و با دور زدن‌های قانون، نرخ دیگری را اعمال کنند، تخلف محسوب شده و برخورد شدیدی با آن‌ها می‌شود.


نماینده مردم در خانه ملت در پایان خاطرنشان کرد: در گزارش‌های رسیده به مجلس،‌حاکی از آن است که بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری به‌صورت واضح از این نرخ عدول کرده و برخی دیگر نیز، به‌صورت غیرمستقیم وارد دور زدن مصوبه شورای پول و اعتبارشده‌اند، اما باید این هشدار داده شود که این تفکر دور زدن قانون از طریق بانک‌ها جریمه سنگینی دربر خواهد داشت.


انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب