جزئیات پرونده‌های حقوقی باقی مانده از دوران مدیریت‌های سابق دانشگاه آزاد

به گزارش آنا به نقل از فرهیختگان، او درباره پرونده‌های حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: «همان‌طور که دکتر میرزاده گفته‌اند بیش از 1400میلیارد تومان پرونده جاری برای دانشگاه وجود دارد که نیمی از آنها علیه دانشگاه است و البته اینها دعاوی‌ای هستند که امروز در حال رسیدگی است و به جز آنها از گذشته نیز پرونده‌هایی وجود دارد که قصد صلح و سازش داریم تا به دادگاه ارجاع نشوند.»‌

او افزود: « 700 میلیارد تومان هم پرونده‌هایی است که با شکایت دانشگاه به جریان افتاده است و این در واقع کف دعاوی‌ای است که لازم بود دانشگاه مطرح کند و ممکن است این رقم افزایش پیدا کند.»

به گفته مصدق، عمده پرونده‌های علیه دانشگاه مربوط به تنازعات ملکی و معارضانی است که برای مالکیت اراضی دانشگاه وجود دارد.

مصدق همچنین گفت: «بعد از پرونده‌های اراضی، پرونده‌های پیمانکاری مربوط به چند سال گذشته است که دانشگاه در آنها از لحاظ مالی و مدیریتی در نوسان بوده است. سایر پرونده‌ها هم پرونده‌هایی است که به فراخور فعالیت دانشگاه با آن مواجهیم و اعم از مطالبات اعضای هیات‌علمی و کارکنان است که با آنها قطع همکاری شده یا حقوقشان پرداخت نشده یا مربوط به شهریه است.»

مصدق وجود پرونده‌های سوءاستفاده مالی نظیر پرونده‌های صندوق رفاه وزارت علوم دولت گذشته را در دانشگاه آزاد اسلامی رد می‌کند و به جریان افتادن پرونده‌ها علیه دانشگاه آزاد اسلامی را ناشی از سوءمدیریت کلان دانشگاه در دوران سابق می‌داند.

او در این ارتباط گفت: «پرونده‌های مشابهی که با متوقف کردن کل پروژه‌های عمرانی دانشگاه برای کاهش هزینه‌ها در دوره مدیریت گذشته یکی از علت‌های به جریان افتادن دعاوی حقوقی علیه دانشگاه آزاد اسلامی است.»

به گفته مصدق، مانند پرونده‌های علیه دانشگاه، دعاوی مربوط به اراضی بیشترین حجم دعاوی را تشکیل می‌دهند که با شکایت دانشگاه به جریان افتاده‌اند.

او همچنین گفت: «بعد از این پرونده‌ها پرونده‌های پیمانکاری بیشترین حجم را دارد که در آنها قرارداد بسته شده و پولی هم پرداخت شده اما کاری که در قرارداد آمده انجام نشده است. مطالبات ناشی از شهریه هم طبیعت کار دانشگاهی شبیه دانشگاه آزاد اسلامی است و پرونده‌های آن جاری است.»

مدیرکل دفتر حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی درباره بازرسی‌ واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی گفت: «تاکید دکتر میرزاده این است که حتما به‌طور ادواری و مرتب، واحدهای دانشگاه در حوزه رصد دستگاه‌های نظارتی قرار بگیرند. به همین دلیل تیم‌های حسابرسی و بازرسی و حراست و گاهی تیم‌های مشترک به صورت برنامه‌ریزی‌شده برای بازرسی واحدها می‌روند. این بازرسی‌ها نتایج متقنی دارند و نتایج به دفتر حقوقی ارجاع می‌شود و به فراخور موضوع علیه کسانی که به حقوق دانشگاه تعدی کرده‌اند با شکایت کیفری، دادخواست حقوقی یا ارجاع به هیات رسیدگی تخلفات اعضای هیات‌علمی یا کارکنان اقدام می‌کنیم.»