برخورد مجلس با مدیرانی که در واگذاری‌ها به بخش خصوصی تعلل می‌کنند

محمد محمودی شاه نشین در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا، درباره توجه به اصل 44 قانون اساسی در بودجه سال 97 اظهار داشت: در لایحه بودجه 97 هم شرکت ها و سازمان ها و هم وزارتخانه ها و دستگاه هایی که پروژه عمرانی دارند، ملزم و مجاز به واگذاری فعالیت های خود شده‌اند.

وی افزود: به عنوان مثال سازمان تامین اجتماعی در این لایحه ملزم به واگذاری شرکت های شستا شده و وزارت بهداشت و درمان و وزارت ورزش و جوانان مجاز شده‌اند پروژه های نیمه‌کاره خود را به بخش خصوصی واگذار کنند.

محمودی شاه نشین با بیان اینکه به دستگاه‌های یادشده تکلیف شده تا فعالیت های خود را واگذار کنند، گفت: این موضوع باید در سال 97 عملیاتی شود؛ چراکه تعداد زیادی پروژه داریم که سال‌هاست نیمه‌کاره مانده و بخش خصوصی می تواند آن‌ها را به عهده گرفته، تکمیل کند و از بهره‌های آن استفاده کند.

نماینده مردم ملارد، شهریار و قدس در مجلس اضافه کرد: پروژه هایی مثل استخر، سالن ورزشی، بیمارستان های کوچک 32 تا 64 تخت خواب که اقبال عمومی دارد و سال هاست ساخته شده است، قابل واگذاری به بخش عمومی هستند.

وی با بیان اینکه سیاست کلی شرکت‌ها به‌منظور رعایت اصل 44 قانون اساسی این است که دولت از تصدی‌گری دست برداشته و به سمت نظارت و کنترل برود، خاطرنشان ساخت: ما همیشه در مجلس فریاد می زنیم که دولت باید تنها سکان کشتی نظام را داشته باشد؛ نه اینکه پارو بزند. اکنون متاسفانه کار دولت برعکس شده است.

محمودی شاه نشین با اشاره به اینکه سیاست اصل 44 قانون اساسی دولت را از پارو زدن نجات می دهد، گفت: سیاست اصل 44 قانون اساسی می گوید بگذار مردم پارو بزنند و تو تنها کار هدایت را انجام بده تا کشتی به کوه برخورد نکند. اما زمانی که دولت سکان را رها کرده و خودش تجارت می کند، پیمانکار می شود و پارو می زند، سکان رها می شود و معلوم نیست به کدام سمت می رویم.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس افزود: البته این موضوع در سال های گذشته نیز برای دولت تکلیف شده بود؛ اما من در سال های گذشته ندیدم دیوان محاسبات تا این حد جدی ورود کند و پیگیر باشد. امسال دیوان محاسبات به صورت جدی به موضوع ورود کرده و مرتب به مجلس گزارش می دهد. ضمن اینکه نمایندگان مجلس نیز بنا دارند با مدیرانی که اقدام به واگذاری به بخش خصوصی نمی کنند، برخورد کنند و ابزارهای تشویقی و تنبیهی را در این رابطه به کار گیرند.

وی با اشاره به اینکه احتمالا قسمتی از واگذاری‌ها به بخش خصوصی در سال 97 محقق خواهد شد، تاکید کرد: اگر دولت بخواهد پروژه های نیمه‌تمام را به ثمر برساند و از تلف شدن منابع ملی و دارایی‌های مردم جلوگیری کند، چاره ای جز این ندارد که آن‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند.