ضرورت تدوین لایحه نهاد ملی حقوق شهروندی

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، در دیدار دکتر شهیندخت مولاوردی با دکتر فریدون جعفری که در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، دو طرف در خصوص نقش و جایگاه وزارت علوم در تحقق منشور حقوق شهروندی در چارچوب تکالیف و الزامات مذکور در سند، به تبادل نظر پرداختند.

مولاوردی در این جلسه، ضمن قدردانی از توجه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منشور حقوق شهروندی و طرح‌های پیشنهادی این وزارتخانه عنوان کرد: اولویت نخست نهاد ریاست جمهوری در این حوزه، تدوین «لایحه نهاد ملی حقوق شهروندی» با مشارکت کلیه دستگاه‌های دولتی از جمله قوه قضائیه و فراکسیون حقوق بشر مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور و همچنین نهادهای غیر دولتی است، تا ضمن جلوگیری از موازی‌کاری، فعالیت‌های این حوزه با محوریت نهاد ریاست جمهوری یکپارچه و همگون شود.

وی افزود: مقدمات این لایحه در دفتر تنقیح و لوایح ریاست جمهوری در حال بررسی است که پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۳۹۷ اجرایی شود.

دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی با برشمردن نقاط قوت منشور حقوق شهروندی، طراحی شاخص‌های ارزیابی عملکرد، در هر ماده را از مزایای مهم منشور دانسته که به رونداجرایی کردن مفاد آن کمک شایانی می‌کند.

مولاوردی با استقبال از ایجاد سامانه رصد و نظارت در ستاد حقوق شهروندی، بر تعاملی بودن رویکرد این سامانه به منظور پیگیری درخواست‌های مردمی تاکید کرد و ضرورت تعامل همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها را برای اجرایی کردن منشور خاطر نشان کرد.

در این جلسه فریدون جعفری، آمادگی وزارت علوم را برای اجرایی کردن مفاد و تکالیف مقرر در منشور حقوق شهروندی اعلام و با ابراز خرسندی از توجه دولت دوازدهم به حقوق شهروندی، پیشنهاد برگزاری نشست‌های ماهانه دستیاران ویژه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی را برای پیشبرد منشور حقوق شهروندی مطرح کرد.

مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم، شاخص‌های ارزیابی عملکرد در حقوق شهروندی را یکی از الزامات اجرایی و عملیاتی کردن آن برشمرد و ادامه داد: لازم است به منظور تسریع و تسهیل تعاملات در این حوزه، سامانه ویژه‌ای از سوی نهاد ریاست جمهوری ایجاد شود.

جعفری همچنین توجه به ضرورت ارزیابی عملکرد با لحاظ شاخص‌های حقوق شهروندی را ضمانتی برای اجرا و تحقق اهداف منشور دانست.

وی با اعلام آمادگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای انجام مقدمات بررسی تخصصی و کارشناسی درج واحد درسی حقوق شهروندی به عنوان یکی از دروس عمومی برای کلیه رشته‌های تحصیلی، از ضرورت بازتعریف رشته حقوق بشر در مقاطع تحصیلات تکمیلی به منظور توجه و تمرکز بیشتر به حوزه‌های مرتبط با حقوق شهروندی خبر داد.

به گفته جعفری، تحول و تغییر در این حوزه سبب ایجاد زمینه‌ای برای تربیت مربیان و متخصصان حقوق شهروندی در جهت نهادینه‌سازی فرهنگ رعایت حقوق شهروندی در سطح جامعه خواهد شد.