یقینا توفیق هر راهکار و راهبردی محتاج حمایت جامعه هدف و مخاطبین اصلی طرح ها و سیاست‌هاست.حوزه مدیریت شهری نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در کلانشهری هزار گره مانند تهران، لزوم اقناع مردم در اجرای برنامه‌ها بیش از هر عرصه دیگری ضروری است.
چالش کنونی افزایش عوارض ورود به طرح ترافیک و شنیده‌ها پیرامون تصمیم شهرداری تهران مبنی بر افزایش ۱۰۰ درصدی این عوارض در چارچوب بازنگری ساز و کار کنونی طرح ترافیک پایتخت، به نوعی یکی از مهمترین موضوعاتی است که از آغاز کار شورای پنجم و استقرار مجموعه جدید مدیریت شهری تهران طرح گشته و به واسطه ارتباط مستقیم و مستمر با زندگی ساکنین پایتخت، موضوعی قابل توجه و مهم است.
مسأله ترافیک تهران، امری میان بخشی است که بیش از هر بخش دیگری محتاج نگاه فراگیر کارشناسی و هم افزایی تمام مجموعه‌های تصمیم ساز و تصمیم گیر است.
شورای ترافیک، شورای شهر تهران، شهرداری، پلیس راهنمایی و رانندگی از جمله مراجعی هستند که بنا به وظایف قانونی خود در قبال مسأله ترافیک پایتخت به قدر اختیارات، پاسخگو هستند.
نکته مهم در اجرای این دست طرح‌ها، گشوده شدن گره‌ای از گره‌های موجود است. نمی‌توان به صرف احتمالات و تنها با تکیه بر سلایق، طرحی را اجرا نمود و بی توجه به دیگران، خود را مختار تام حوزه های مرتبط با زندگی مردم قلمداد کرد.
تسهیل عبور و مرور در کنار جلوگیری از افزایش آلودگی هوای تهران محتاج بسته‌ای جامع برای ترافیک است که عوارض طرح ترافیک تنها بخشی از آن است.
هر محدودیت جدید باید پس از ایجاد زیرساخت‌ها و شاخص‌های جایگزین اعمال شود. نمی‌توان برای کاهش تقاضای سفر در پایتخت و افزایش مدیریت شده و نظام‌مند زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی، گامی برنداشت و بی‌هیچ مقدمه‌ای با افزایش ۱۰۰ درصدی عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک، مشکل را رفع کرد.
جلب نظر منتخبین مردم در شورای شهر برای هر طرح و برنامه‌ای بدیهی‌ترین مرحله است. این اقناع مستلزم تعاملی بین شورا و شهرداری است.
از یک سو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای پنجم تهران به عنوان هسته کارشناسی این دست موضوعات که از پشتوانهای مردمی برخوردار است، ظرفیت ایفای نقش جدی در این حوزه را دارد و اینک انتظار اهالی تهران از این کمیسیون و اعضایش بیش از هر بخش دیگری است؛ از سوی دیگر شهرداری تهران مکلف به تمکین از نظرات شوراست.
به صرف رای قاطع شورای شهر تهران به شهردار محترم، نمی‌توان خود را بی نیاز از شورا دانست. این خودرایی و اصرار بر تصمیمات محدود، در درجه اول بی‌اعتنایی به مردم و منتخبین آنان است که به سلب اعتماد بین شهروندان تهرانی و مجموعه شهرداری منجر خواهد شد و این امر، کارگزاران شهری را حمایت و مشارکت مردم در فعالیت‌ها، محروم خواهد ساخت؛ و در درجه دوم، اتخاذ تصمیمات بدون توجه به نظرات کارشناسی شورای شهر به رویه و عادت مألوف مدیریت شهری تهران تبدیل می‌شود و این آسیب نیز به خودی خود، شورا را از جایگاه نظارتی و موثر به اسباب نشست‌های فرمایشی تبدیل خواهد ساخت.
زیبنده است که این گونه پیشنهادها و طرح‌ها از منظر حمایت از لایه‌های کمتر برخوردار جامعه تعریف شود و در این میان جلوگیری از ایجاد منافذ تازه رانت و بهره‌مندی‌های بی‌حساب و کتاب نیز، تکلیفی است که بر عهده مسئولان و تصمیم سازان است.
*فعال حقوق شهروندی
انتهای پیام/
