عدم افزایش حقوق اعضای هیات علمی، تبعات ناگواری در عرصه علم و فناوری کشور دارد

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، متن این نامه به شرح زیر است:

«همچنانکه استحضار دارید، سرمایه‌های معنوی و انسانی، ارزشمندترین سرمایه‌های هر کشور است. از این‌رو عموماً مدیریت کلان کشورها کوششی فراگیر و تلاشی خستگی‌ناپذیر برای حفظ و پاسداشت این سرمایه‌ها در کنار دیگر سرمایه‌های خود به کار می‌بندند. در این میان بی‌شک متخصصان، فرهیختگان و نخبگان به‌ویژه اعضای هیات علمی به عنوان مرجعیت علمی در شمار برجسته‌ترین سرمایه‌های معنوی و انسانی کشورند که نگهداشت جایگاه و حفظ حرمت آنان تاثیری بسزا در ایجاد انگیزه و تداوم کیفی عملکرد آنها دارد.

جنابعالی و نمایندگان فرهیخته ملت به خوبی استحضار دارند که همین سرمایه‌های انسانی هستند که نقش اساسی را در توسعه همه جانبه کشورهای پیشرفته و در حال رشد ایفا نموده‌اند و از همین رو جامعه جهانی با درک آگاهانه این موضوع از هیچ اقدامی برای پاسداشت نقش بی‌بدیل آنان فروگذاری نکرده است.

در همین حال دریافت گزارش‌های گوناگون از مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق بودجه سال 1397 درباره عدم افزایش حقوق اعضای هیات علمی همراه با افزایش تصاعدی مالیات و تعیین سقف پاداش بازنشستگی، در واقع اقدامی برخلاف رویکرد مذکور است و بی‌گمان تبعاتی ناگوار و جبران‌ناپذیر در عرصه علم و فناوری کشور در پی خواهد داشت.

بی‌شک اذعان می‌فرمایید که این گونه تصمیمات ناگهانی و بدون پشتوانه مطالعاتی کافی درباره اقشار تاثیرگذاری چون، اعضای هیات علمی، قضات، نخبگان علمی، متخصصان عالی‌رتبه دستگاه‌ها و سازمان‌های مهم کشور که نقشی اساسی در تربیت نیرو‌های متخصص و موردنیاز، خلق شتاب علمی، ایجاد شغل، تربیت کارآفرینان و فعال‌سازی دیپلماسی علمی کشور دارند، چه بسا انگیزه آنان را کاهش داده و زمینه بازنشستگی زود هنگام یا مهاجرت ناخواسته آنها را فراهم ساخته و بدنه کارشناسی کشور را با یک خلا ناگهانی روبرو نموده و از این رهگذر مهاجرت شاغلین متخصص نیز بر مهاجرت دانش‌آموختگان افزوده شود و از آنجا که مدار اشتغال متخصصان و اعضا هیات علمی هیچگاه به عرصه داخلی محدود نمی‌شود، ممکن است کار را بدانجا رساند که آغوش بیگانگان به سوی خیل عظیمی از شاغلین کارکشته و باتجربه ما گشوده شود و آنان را جذب خود نماید.

این در حالی است که از یکسو مقام معظم رهبری در جهت حفظ جایگاه علمی و حرکت شتابان و رو به جلو کشور، همواره بر تامین معیشت و حفظ حرمت عالمان و پژوهشگران تاکید ورزیده و از سوی دیگر قوانین بالادستی بر حفظ قدرت خرید اقشار مختلف جامعه از جمله اعضا هیات همسان و همراه با تورم سالانه صحه نهاده و از اینرو عدم افزایش حقوق این قشر از جامعه با توجه به پیش‌بینی تورم در سال آینده، نه تنها حفظ وضع موجود نیست، که به منزله کاهش چند درصدی حقوق آنان نیز هست که می‌تواند یک اقدام تنبیهی به شمار آید. در این صورت چگونه می‌توان از حفظ منزلت متخصصان کشور سخن گفت و کیفیت آموزش و پژوهش را تضمین کرد و شتاب علمی کشور را تداوم بخشید و به اقتصاد دانش‌بنیان دل بست و متخصصان و پژوهشگران جوان را به ادامه این راه امیدوار ساخت؟

از آنجا که مصوبه پیش گفته بیش از آنچه تبعات اقتصادی منفی برای معیشت اعضا هیات علمی و متخصصان کشور داشته باشد می‌تواند نشانه عدم توجه خانه ملت به جایگاه و شان این دسته از فرهیختگان تلقی شود، به عنوان روسای دانشگاه‌های سطح یک کشور که بیشترین نقش را در تولید علم نافع و‌ تربیت متخصصان کارآمد و کارآفرینان دارند، اکیداً از جنابعالی و نمایندگان فهیم مجلس شورای اسلامی انتظار داریم که پیشنهاد دولت را در این زمینه تصویب نموده و از این رهگذر موجبات دلگرمی و افزایش انگیزه اعضای هیات علمی را فراهم نمایند.»