گزارش آنا از پشتپرده بازداشت ۴ عنصر کلیدی حلقه «ضدوفاق» و متلاشی شدن شبکه سایه
واکاوی تغییر دکترین نظامی پنتاگون از «ضربه اول» به «انفعال استراتژیک»
چرا واشنگتن همزمان با لبخند در مسقط تحریم جدید وضع میکند؟
چرا دکترین جنگ منطقهای ترامپ را به زانو درآورد؟
لاریجانی قانون الزام دولت به حفظ حقوق هستهای را ابلاغ کرد
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، متن نامه ابلاغیه و «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هستهای ملت ایران» به شرح ذیل است:
«حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هستهای ملت ایران که با عنوان طرح یکفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ 2/4/1394 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میگردد.
علی لاریجانی
رونوشت:
- معاونت محترم نظارت جهت استحضار و اقدام»
قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هستهای ملت ایران
ماده واحده- در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای، هرگونه نتایج مذاکرات هستهای با کشورهای (1+5) درصورتی معتبر است که الزامات زیر بهصورت شفاف رعایت شود:
1- لغو تحریمها باید بهطور یکجا و کامل در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران انجام شود.
2- آژانس بینالمللی انرژی اتمی در چهارچوب توافقنامه پادمان، مجاز به انجام نظارتهای متعارف از سایتهای هستهای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهستهای، اسناد و دانشمندان ممنوع است و باید مصوبات شورایعالی امنیت ملی رعایت شود.
3- هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلحآمیز هستهای و تحقیق و توسعه، پذیرفته نیست و باید مصوبات شورایعالی امنیت ملی رعایت شود.
تبصره 1- براساس اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی، نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
تبصره 2- وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر ششماه یکبار به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هر ششماه یکبار گزارش روند حسن اجرای توافقنامه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه میکند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ دوم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 3/4/1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.
انتهای پیام/
