بروکراسی اداری مانع ورود بخش خصوصی به اقتصاد کشور است

مجید ناصری‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی گروه سیاسی خبرگزاری آنا، ورود واقعی بخش خصوصی به اقتصاد کشور را از راهکارهای اصلی برون رفت از مشکلات اقتصادی عنوان کرد و اظهارداشت: مسئولان کشور همگی به اهمیت ورود بخش خصوصی به اقتصاد کشور اذعان دارند. اصل 44 قانون اساسی هم بر واگذاری تعاونی‌ها به بخش خصوصی تاکید دارد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تاکنون عملا در واگذاری حقیقی فعالیت‌ها به بخش خصوصی موفق نبوده‌ایم،‌ اضافه کرد: بیشتر مراکز صنعتی بزرگ به بخش‌های شبه دولتی و نیمه دولتی واگذار شده و تشکل‌هایی به نام خصولتی ایجاد شده که یک سری بنگاه‌های اقتصادی را می‌گردانند.

ناصری‌نژاد یادآورشد: یکی از شعارهای دولت آقای روحانی و دولت‌های قبلی این بوده که بخش خصوصی را تقویت کنند و کار را به مردم واگذار کنند؛ ولی در عمل باتوجه به بروکراسی حاکم بر نظام اداری و ساختارهای دیوانی، این قضیه اتفاق نیفتاده و یکی از معضلات اقتصادی ما این است که بخش خصوصی به صورت فعال، به‌روز و منسجم وارد کار نشده است.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری بیان کرد: ایشان در بحث اقتصاد مقاومتی بر واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی به عنوان یکی از راهکارهای مهم تاکید کردند اما این کار نیاز به یک انسجام و تحول ساختاری در مسائل اداری دارد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به سخنان اخیر وزیر دفاع مبنی بر واگذاری فعالیت های اقتصادی دولت اعم از فعالیت های سپاه و ارتش تا پایان سال اظهار داشت: بعید می‌دانم واگذاری فعالیت‌های اقتصادی دولت اعم از سپاه و ارتش چند ماهه اتفاق بیفتد. هر کاری که قرار است در کشور انجام شود، نیاز به زیرساخت‌هایی دارد و اگر زیرساخت ها و اقدامات اساسی اولیه انجام نگیرند، لوازم آن هم به وقوع نخواهد پیوست.