بدون در اختیار داشتن فناوری اطلاعات دستیابی به اهداف برنامه تحول سلامت امکانپذیر نیست

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه کارگروه خدمات الکترونیکی در حوزه سلامت در جمع خبرنگاران، گفت: از آنجا که آحاد مردم با هر سنی از خدمات سلامت استفاده می‌کنند، بنابراین خدمات الکترونیک در حوزه سلامت برای مردم و در بخش مدیریتی برای دولت لازم و ضروری است.

وزیر بهداشت یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی کشور را خدمات الکترونیک دانست و افزود: علی رغم وجود زیر ساخت‌های خوب در کشور در حوزه خدمات الکترونیک، هماهنگی‌های مناسبی در این خصوص وجود ندارد که همین مساله باعث می‌شود تا آسیب‌هایی از این مسیر ببینیم.

به گفته دکتر هاشمی؛ بدون در اختیار داشتن فناوری اطلاعات به اهداف برنامه تحول سلامت دست نخواهیم یافت.

وزیر بهداشت در ادامه، ضمن اشاره به تشکیل اولین کارگروه خدمات الکترونیک در حوزه سلامت، خاطرنشان کرد: اولین جلسه این کار گروه با حضور نمایندگان دستگاه‌ها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف تشکیل شد که نتایج تصمیمات آن در اواخر سال برای مردم ملموس خواهد شد.

وی افزود: کنترل دقیق‌تر بیمه‌ها، هزینه‌ها و دستمزدها به ویژه در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی از مهم‌ترین کارکردهای این کارگروه است.

به گفته وزیر بهداشت؛ به منظور کاستن از دغدغه‌های دریافت کنندگان خدمات سلامت و حذف رفت و آمدهای غیر ضروری آنان تسهیلات جدیدی تعریف خواهد شد.

دکتر هاشمی همچنین بر لزوم مبارزه با فساد در حوزه‌های دارو و تجهیزات تاکید کرد و گفت: در حال حاضر در این زمینه اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است، اما کافی نیست.

وزیر بهداشت در ادامه، یکی از تصمیمات اولین جلسه کارگروه خدمات الکترونیک در حوزه سلامت را ایجاد کمیته‌هایی به منظور تعریف معماری فناوری اطلاعات و تهیه فهرست و کدینگ خدمات قابل ارایه در نظام سلامت عنوان کرد و گفت: این کمیته‌ها گزارشات خود را تا یک ماه آینده اعلام خواهند کرد.

دکتر هاشمی همچنین، با تاکید بر حذف دفترچه‌های کاغذی بیمه، اظهار کرد: افرادی که در زمینه شکل و ساختار دفترچه‌های بیمه خبره هستند، طی چند ماه آینده شکل جدید آنها را نهایی خواهند کرد.

وی افزود: تدوین و تصویب آیین نامه خدمات الکترونیک در حوزه سلامت، توسط دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کار ارزشمندی است و امیدواریم قدم‌های موثری در جهت رفاه و آسایش مردم و همچنین صرفه جویی و مراقبت از بیت المال توسط این شورا صورت گیرد.