آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی در مرز ورشکستگی قرار دارد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، دکتر علی صادقی تبار در ارتباط با تبعات تاخیر پرداخت بیمه‌ها بر اقتصاد آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی، اظهار کرد: با توجه به پوشش بیش از ۹۰ درصدی اقشار مختلف جامعه توسط یکی از بیمه‌های پایه، تقریبا تمامی مراجعان به آزمایشگاه دارای یکی از دفترچه‌های سازمان‌های بیمه‌گر هستند.
وی ادامه داد: بدیهی است آزمایشگاه تشخیص پزشکی به عنوان موسسه‌ای که با مولفه‌های دستگاه و تجهیزات، کیت، مواد مصرفی و نیروی انسانی جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی روبه‌رو است و تمامی این عوامل نیاز به پرداخت هزینه‌های به روز دارد، در صورت عدم پرداخت به موقع بیمه‌ها به آزمایشگاه‌ها، این مراکز از لحاظ اقتصادی ناتوان شده و ارائه بسیاری از خدمات برای آنها غیر ممکن می‌شود.
صادقی تبار افزود: این فرآیند به خصوص در زمان‌هایی که نوسانات قیمت ارز در کشور رخ می‌دهد به شدت آسیب رسان است. چه آنکه خدمتی که ارائه شده و هزینه‌های آن پیشاپیش پرداخت شده است، در زمانی که مطالبات آزمایشگاه از سوی بیمه‌ها پرداخت می‌شود بایستی با قیمت‌های افزایش یافته کیت‌ها و ملزومات، خریداری و جایگزین شود که خود یک زیان دو سویه است.
وی تاکید کرد: واضح و روشن است که اغلب تجهیزات و کیت‌های آزمایشگاهی به علت وارداتی بودن آنها وابستگی فراوانی به قیمت ارز و دلار دارند.
صادقی تبار درباره تاثیر معوقات بیمه‌ها بر روی کیفیت ارائه خدمات آزمایشگاهی، گفت: در صورت پرداخت به موقع بیمه‌ها به آزمایشگاه‌ها این امکان فراهم می‌شود که در کنار تامین به موقع ملزومات مورد نیاز آزمایشگاه، فرآیندهای کنترل کیفی با فراغ خاطر بیشتری انجام گیرد که خود منجر به بهبود کیفیت خدمات آزمایشگاهی خواهد شد. ضمن آنکه رضایت‌مندی کارکنان و نیروی انسانی در تحصیل به موقع حقوق خود نیز به ارائه بهتر خدمات بر اساس اصول CRM منجر خواهد شد.
عضو هیات مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ایران در مورد تاخیر یک ساله پرداخت بیمه‌ها و عکس العمل آزمایشگاه‌ها، اظهار کرد: تاکنون بیش از ۹۰ مکاتبه در ارتباط با تاخیر پرداخت‌های بیمه‌ها به سازمان‌های مختلف نوشته شده است. وقتی ناکارآمدی روش‌های اداری و سازمانی روشن شود تعدادی از اعضا تصمیم به تجمعات خودجوش و مطالبه حقوق خود گرفتند که انجمن‌ها با حمایت از اعضای خود خواستار انجام این اقدام از طریق قانونی و با کسب مجوز از مراجع ذی صلاح شدند. در حال حاضر جهت تجمع مسالمت آمیز اعتراضی با وزارت کشور مکاتبه و تقاضای صدور مجوز شده است.
صادقی در توضیح علت تاخیر پرداخت‌ها از سوی بیمه ها، گفت: به نظر بنده اشکال عمدتا در ناتوانی مدیریت اعتبارات درمانی در سازمان‌های بیمه توسط مسئولان این حوزه است. توضیح اینکه اعتبارات این حوزه به شرط مدیریت صحیح قطعا کفاف پاسخگویی به ارائه کنندگان خدمات و مراکز درمانی خواهد بود. به این معنا که درمان در کشور ما و در دو بخش دولتی و خصوصی ارائه می‌شود. بخش خصوصی که خود از منظم ‌رین مراکز طرف قرارداد بیمه است به جرم افزایش ارائه خدمات و طبعا افزایش هزینه‌های درمان در بخش دولتی که به خصوص پس از طرح تحول سلامت رخ داد، از دریافت حق مسلم خود محروم مانده است.
وی افزود: بخش دولتی که به تایید مکرر مسئولان سازمان‌های بیمه از بزرگترین بدهکاران بیمه‌هاست امروزه با همان تاخیر زمانی مطالبات خود را دریافت می‌کند که بخش خصوصی و این در حالی است که بخش خصوصی بسیار خوش حساب بوده و تقریبا هیچگونه بدهی به بیمه‌ها بابت حق بیمه کارکنان خود ندارد. همچنین در طرح تحول سلامت نه تنها بار مراجعه آن همانند بخش دولتی افزایش نیافته بلکه تعرفه خدمات آزمایشگاهی در بین ده‌ها گروه جامعه پزشکی مغفول مانده و افزایش خاصی نیافته است.
عضو هیات مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ایران تاکید کرد: مشتری خوش حساب بیمه‌ها که اتفاقا بار مالی خاصی نیز بر دوش بیمه نمی‌گذارد به جرم افزایش بار مالی بیمه در بخش دولتی و افزایش چند برابری مراجعات این بخش از محل طرح تحول سلامت، تنبیه شده و مشمول کم لطفی بیمه‌ها قرار می‌گیرد تا جایی که برخی واحدهای آزمایشگاهی به مرز ورشکستگی و تعطیلی می‌رسند. این در حالی است که مدیریت صحیح مالی اقتضا می‌کند با مشتری بد حساب بد حسابی کرده و با مشتری خوش حساب عدل و انصاف رعایت شود، پس اشکال در عدم مدیریت صحیح مالی در بیمه‌های درمانی کشور است.