ادغام مجوزهای سرمایه‌گذاری/ صدور مجوز صوری متوقف شد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از وزارت اقتصاد، حسین میر شجاعیان با اشاره به اینکه قانون رفع موانع تولید، سبب رونق اقتصادی در کشور می‌شود، گفت: دولت جبهه جدیدی را برای ایجاد رونق اقتصادی در کشور آغاز کرده است.

میر شجاعیان اظهارکرد: بهبود محیط کسب‌وکار متغیرهای اقتصادی را نشان داده که سیاست‌های مالی بحث بودجه و مالیات را نشان می‌دهد و سیاست‌های پولی به حجم پول و نرخ بهره مربوط می‌شود که این دو سیاست مالی کشور را اداره می‌کند.

معاون وزیر اقتصاد بیان داشت: در ابتدای دولت یازدهم، تورم بالا بوده و رشد اقتصادی منفی ۷.۷ درصد بود و فروش نفت نیز کاهش داشت که دولت از بُعد سیاست مالی و سیاست پولی در مضیقه بود.

وی گفت: دولت درزمینهٔ اقتصادی، جبهه جدیدی را باز کرد و مدل کسب‌وکار متغیرهایی که در بخش خصوصی تأثیرگذار بوده را شناسایی و بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز شناسایی‌شده و درزمینهٔ کاهش مشکلات اقتصادی اقدام شده است.

میر شجاعیان خاطرنشان کرد: تحریم‌ها نیز بر اقتصاد ملی تأثیر می‌گذارند که وزارت اقتصاد و دارایی بر قانون رفع موانع تولید تأکید دارد. معاون وزیر اقتصاد گفت: دو هزار و ۸۰ عنوان مجوز از دستگاه‌های اجرایی دریافت شد که ۴۴۰ مجوز مربوط به جهاد کشاورزی بوده که بیشتر مجوزها زاییده مقررات بوده است.

وی خاطرنشان کرد: ادغام مجوزهای سرمایه‌گذاری در دستور کار قرار گرفت و جلوی برخی از مجوزهای صوری گرفته‌شده و امروز هزار و ۵۷۰ مجوز برای سرمایه‌گذاری در کشور وجود دارد. برای اخذ مجوز زمان طولانی نیاز است، اما برای ابطال آن به سهولت آن را فسخ می‌کنند که ساختارها در این زمینه باید اصلاح شود.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه برای ارزش‌افزوده ایجادشده بر روی این اطلاعات از دستگاه‌های مرتبط استعلام گرفته می‌شود که متأسفانه نظام پاس‌کاری در کشور ایجادشده و روند مجوز را طولانی کرده است، افزود: در این راستا نقشه ملی استعلامات کشور ایجاد و دستورالعمل‌های مختلف اصلاح شد.

وی گفت: ۷۸ درصد مجوزها توسط اتاق اصناف، تعاون، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد و بانک مرکزی صادر می‌شود و ۳ میلیون پرونده صنفی داریم، یعنی ۱۰ میلیون نفر با شغل‌های حوزه اصناف در ارتباط هستند.