تشکیل کارگروه شهریه مدارس غیردولتی در تمامی استانها/ قرارداد خانوادهها و مدارس غیردولتی ثبت الکترونیکی میشود
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، مجتبی زینیوند، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش با توجه به هفته شوراها در استودیو الفبا گفت: هفته شوراهای آموزش و پرورش از تاریخ 24 تا 30 دیماه برگزار شد. قانون شوراهای آموزش و پرورش درسال 1372 با هدف استفاده از ظرفیتهای بیرونی وزارت آموزش و پرورش و جلب مشارکت دستگاهها، نهادها و مردم تصویب شد.
وی با بیان اینکه خوشبختانه با تاکید وزیر آموزش و پرورش امسال بیش از پیش به هفته شوراها و برنامههای آن توجه شد، بیان کرد: امسال ما شاهد افزایش فعالیت و حضور استانداران، فرمانداران و ائمه جمعه در جلسات و برنامههای شورای آموزش و پرورش بودیم.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: هدف از تصویب قانون شوراهای آموزش و پرورش، استفاده از اقتضائات و ظرفیتهای استانی برای کمک به وزارت آموزش و پرورش برای رسیدن به اهداف نظام تعلیم و تربیت است که اگر بتوانیم در این راستا به خوبی گام برداریم، تمام مشکلات وزارت آموزش و پرورش برطرف میشود.
زینیوند یادآور شد: در هیچجای دنیا وزارتخانههای آموزش و پرورش به تنهایی نمیتوانند مشکلات خود را حل کنند و برای رفع آن نیازمند همکاری و همراهی همه مسئولان و دستگاههای مرتبط است که در این راستا قانون شورای آموزش و پرورش میتواند همگرایی لازم را ایجاد کند.
وی وزارت آموزش و پرورش، نهادها و دستگاهها و مردم را سه ضلع اصلی اجرای قانون شوراهای آموزش و پرورش دانست و گفت: خوشبختانه مشارکت مردم و نهادها طی سال اخیر افزایش یافته است.
همکاری نامناسب شهرداریها با شوراهای آموزش و پرورش
زینیوند در پاسخ به سوالی مبنیبر اینکه آیا همکاری شهرداریها با شوراهای آموزش و پرورش مناسب است، گفت: شهرداریها تنها مشکل ما نیستند، بلکه تمام دستگاههای مرتبط باید مسئولیت خود را در قبال آموزش و پرورش انجام دهند.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش با توجه به مغفول ماندن اجرای بند 3 ماده 13 شوراهای آموزش و پرورش از سوی سازمانهای شهرداری گفت: در این بند از قانون تاکید شده که به شهرداریها در هنگام صدور مجوز، تفکیک زمین و نوسازیها باید علاوه بر عوارض خود، تا 5 درصد برای آموزش و پرورش دریافتی داشته باشد که متاسفانه برخی شهرداریها به اجرای این بند از قانون بیتوجه بوده، اما برخی دیگر این بند را به خوبی اجرا کردهاند.
زینیوند در خصوص اولویتهای هزینه - درآمدهای حاصل از قوانین شوراهای آموزش و پرورش، بیان کرد: توسعه، تجهیز و ساخت مدرسه اولویت هزینه درآمدهای حاصل است، اما ما مصوباتی نیز در حوزه پرورشی، آموزشی، اداری – مالی، پژوهشی و غیره نیز داشتهایم.
وی افزود: برای مثال در استان یزد از درآمدهای حاصل از قانون شوراهای آموزش و پرورش برای نمازخانهها حدود 20هزار مترمربع فرش تهیه و یا در استانی دیگر به ساخت و تجهیز مدرسه توجه کردهایم.
زینیوند در پاسخ به سوال خبرنگار آنا مبنیبر اینکه آیا تاکنون وزارت آموزش و پرورش برای انعقاد تفاهمنامه و جلب همکاری سایر سازمانها وارد عمل شده است، گفت: ما در این خصوص اقدامات بسیاری انجام دادهایم و خوشبختانه توانستهایم مشارکت برخی از وزارتخانهها را جلب کنیم، اما در تلاش هستیم که فعالیتهای خود را گسترش دهیم.
وی در پاسخ به این سوال که استانهایی که به لحاظ اقتصادی ضعیف هستند، نمیتوانند درآمد مناسبی از قانون شورای آموزش و پرورش کسب کنند، گفت: این مساله صحت دارد و استانهایی که به لحاظ اقتصادی و جذب عوارض ضعیف هستند نمیتوانند درآمد مناسبی داشته باشند، اما باید در نظر داشت که مسئولان میتوانند از درآمدهای استانی مانند بودجه و کمکهای مردمی نیز بهرهمند شوند.
زینیوند کمترین میزان درآمد حاصل از قانون شورای آموزش و پرورش را 5 میلیارد تومان دانست و گفت: سال 95 یکهزار و 609 میلیارد تومان در مجموع درآمد شوراها بوده که با اولویت نوسازی مدارس هزینه شده است.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش با توجه به همکاری سازمان شهرداری یادآور شد: جذب عوارض شهرداری کاهش داشته به گونهای که سال 94 این مبلغ 137 میلیون و سال گذشته 97 میلیون تومان شده است که این کاهش میتواند ناشی از عدم همکاری و نظارت کافی وزارت آموزش و پرورش باشد.
وی از راهاندازی سامانه درآمدی شوراهای آموزش و پرورش خبر داد و گفت: با تشکیل این سامانه ما شاهد رفع بسیاری از مشکلات خواهیم بود. البته کارگروه تحقق قانون شوراها نیز تشکیل شده است که به زودی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوال خبرنگار آنا مبنیبر اینکه برخی مدارس غیرانتفاعی با برگزاری آزمونهای ورودی دانشآموزان دارای سطح هوشی بالا را جذب و برای خود تبلیغات کیفیت آموزشی میکنند، گفت: برخی مدارس غیرانتفاعی دارای کیفیت آموزشی مناسبی هستند که همین امر منجر شده تقاضا برای ثبتنام در این مدارس بیش از ظرفیت آن باشد، به همین دلیل برخی مدارس که دارای متقاضی زیادی، ناچار به برگزاری آزمون ورودی هستند.
وی افزود: البته ما معتقدیم در این آزمونها نباید ظرفیت تربیتی دانشآموزان مغفول بماند. برای مثال در آزمونها سوالاتی پرسیده شود که تربیت دانشآموزان زیرسوال قرار بگیرد. به همین دلیل ما دستورالعملی را تنظیم کردیم تا مدارسی که ناچار به برگزاری آزمون هستند، بتوانند آزمونهای استاندارد را برگزار کنند تا ظرفیتهای تربیتی دانشآموزان نیز خدشهدار نشود.
برگزاری آزمون در مدارس غیرانتقاعی خاص
وی در پاسخ به سوال دیگر آنا مبنیبر اینکه آیا مدارس غیرانتفاعی با برگزاری آزمون و محدود کردن میزان ورودی دانشآموزان در پی جذب متقاضی و درآمد بیشتر هستند؟ گفت: آزمون تنها راه ثبتنام در مدارس پرطرفدار است. برای مثال در مدارس دولتی نیز که تقاضای ثبتنام زیاد است، مدارس محدودیتهای دیگری از جمله منطقه جغرافیایی و غیره را مدنظر قرار میدهد تا بتواند پاسخگوی نیاز خانوادهها باشد.
زینیوند یادآور شد: سال 94 که بنده در اداره مدارس غیرانتفاعی حضور داشتم، با دستور آقای چهاربند 17 مدرسه رفع ابلاغ و در 10 تا 12 مدرسه که بیش از حد مجاز شهریه دریافت کرده بودند، مبلغ اضافه بازپرداخت شد که ما امسال برای پیشگیری از تخلفات شورای ارزیابی عملکرد را تشکیل دادیم تا از دریافت مبالغ اضافی جلوگیری شود.
ثبت الکترونیکی قرارداد خانوادهها و مدارس
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: امسال کارگروه شهریه تشکیل خواهد شد که این کارگروه موظف است تا پایان اردیبهشتماه براساس اقتضائات منطقه و هزینه تمام شده شهریه را اعلام کند تا اگر موسسان نسبت به شهریه تعیین شده اعتراض داشته باشند، شکایت خود را به شورای نظارت استان و مقاطع بالاتر اعلام کنند، اما تمام کارگروهها موظف هستند تا قبل از آغاز خرداد به اعتراضات موسسان پاسخ دهند.
وی افزود: امید است با تعیین نرخ شهریه و پاسخ به اعتراضات موسسان تا قبل از خردادماه بتوانیم در فصل تابستان شهریهها را اعلام و از خانوادهها دریافت کنیم که در این صورت نظارتها نیز بهتر صورت میگیرد.
زینیوند افزود: همچنین قرار است امسال قرارداد منعقد بین موسسان و خانوادهها نیز به صورت الکترونیکی و در سامانه شهریه ثبت شود تا موسسان نتوانند در آن تخلفی را انجام دهند.
مشکلات خرید خدمت معلمان
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش درخصوص معلمانی که از طریق خرید خدمت مشغول به تحصیل هستند، گفت: 210 هزار دانشآموز تحت پوشش مدارس خرید خدمت تحصیل میکنند که ما در این مدارس در خصوص جذب نیرو و کیفیت خدمات آموزشی و پرورشی با هیچگونه مشکلی مواجه نیستیم.
وی افزود: تنها مشکل ما در حوزه مدارس خرید خدمت افزایش معوقات پرداخت است که این امر خود به تنهایی باعث میشود که موسسانی که سطح مالی بهتری دارند بتوانند ادامه فعالیت دهند.
زینیوند طراحی سامانه اختصاصی مدارس خرید خدمتی را یکی از مهمترین اقدامات در پیش رو دانست و گفت: در این سامانه رفع پوشش بیمهای معلمان، فرمول پرداخت حقالزحمه و تاکید بر موسسان برای اجرای ضوابط و قوانین مدنظر قرار خواهد گرفت که این سامانه تا پایان هفته آینده اجرایی خواهد شد.
به گفته وی، امسال در بودجه سنواتی ردیف خاصی برای مدارس خرید خدمتی در نظر گرفته شده که امیدواریم با تصویب مجلس بتوانیم در پرداخت حقوق و معوقات موفق عمل کنیم.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش درباره عدم برابری عرضه و تقاضا در مدارس غیرانتفاعی گفت: متاسفانه در برخی از مناطق ما دچار کمبود مدارس غیرانتفاعی و در برخی دیگر با افزایش تراکم مواجه هستیم.
وی افزود: در گذشته صدور مجوز تاسیس مدارس غیرانتفاعی توسط شورای نظارت استان انجام میشد که اخیرا این مسئولیت به مناطق محول شده است که این امر باعث میشود مناطق براساس اقتضائات مدارس را تاسیس کنند.
زینیوند یادآور شد: زمانی که صدور مجوز تاسیس مدارس غیرانتفاعی برعهده شورای نظارت مناطق قرار بگیرد، ما علاوه بر توازن بین عرضه و تقاضا، میتوانیم به خوبی بر شهریه مدارس نیز نظارت داشته باشیم که این امر باعث میشود بتوانیم از دریافت شهریههای گزاف در برخی مناطق جلوگیری کنیم.
انتهای پیام/