تدوین سند استراتژیک جمهوری اسلامی در اقتصاد دیجیتال در دولت تصویب شد

به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی خبرگزاری آنا، محمّدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات، امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در جلسه امروز دولت مصوب شد تا از این به بعد، هر نوع شکایتی که بدنه دولت از کسب و کارهای نوپا دارد،قبل از طرح در قوه قضاییه، در کمیته‌ای به مسئولیت معاونت حقوقی رئیس جمهور و عضویت نمایندگان وزارت‌خانه‌های کار و ارتباطات و معاونت علمی رئیس‌جمهور بررسی شود و بعد به دستگاه قضایی ارجاع داده شود.

وی تصریح کرد: این تضمینی است برای کسب و کارهای نوپا؛ چرا که اخیراً موانعی برای اینها ایجاد شده بود و از وزارت کار هم برای برخی سایت‌های کاریابی مشکل ایجاد شده بود و تعطیل شده بودند.

آذری جهرمی در ادامه، شبکه ملّی اطّلاعات را دارای سه بخش عنوان کرد و اظهار داشت: یک بخش به زیرساخت مربوط است که عمده آن وظیفه وزارت ارتباطات است که گزارش آن را قبلاً ارائه داده‌ایم. یک لایه دیگر به خدمات مربوط است و لایه سوم هم محتوا است.

وی با بیان اینکه با موافقت آقای رئیس‌جمهور بنا شد 500 میلیارد تومان در دوسال پیش رو توسعه کسب‌وکارهای نوپا اختصاص دهیم تصریح کرد: این منابع مالی، هم می‌تواند به صورت مستقیم در اختیار بنگاه‌ها قرار گیرد و هم می‌تواند به صندوق سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر تزریق شود.

آذری جهرمی ادامه داد: حوزه‌های مختلفی که شامل این موضوع می‌شود، ظرف سه هفته آینده توسط وزارت ارتباطات و مرکز ملّی فضای مجازی اعلام خواهد شد.

وی تصریح کرد: این کار، انرژی خوبی را به بخش دانش‌بنیان و جوانان ما می‌دهد که بیایند و بخش خدمات را گسترش دهند.

وزیر ارتباطات، یکی از مصوبه‌های جلسه امروز دولت را تدوین سند استراتژیک جمهوری اسلامی در اقتصاد دیجیتال عنوان کرد و افزود: این کار، ظرف یکماه آینده با تشکیل کمیته‌ای از طرف وزارت ارتباطات و با حضور سایر وزرا و مرکز ملّی فضای مجازی انجام می‌شود و به دولت پیشنهاد می‌شود تا در کمیسیون‌های دولت بررسی شود.

آذری جهرمی افزود: می‌توانیم ظرف شش ماه آینده سند استراتژیک جمهوری اسلامی در اقتصاد دیجیتال را در کشور داشته باشیم.

وی تصریح کرد: با این گام‌هایی که پیش رو داریم، می‌توانیم گام مهمی را به سوی بومی سازی خدمات داخل کشور برداریم.

آذری جهرمی با بیان اینکه مقطع پیش آمده، آزمون خوبی برای پیام‌رسان‌های داخلی بود تا ضعف و قوّت آنها را ببینیم اظهار داشت: برای تقویت این پیام‌رسان‌ها، شورای‌عالی فضای مجازی، سندِ مصوبی دارد و تکالیفی را برای دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد، سازمان صدا و سیما و قوه قضاییه در نظر گرفته است.

وی افزود: در وزارت ارتباطات، عمده تکالیف خود را انجام داده‌ایم و بخش‌های باقی مانده را در کوتاه مدت تکمیل خواهیم کرد.

آذری جهرمی با بیان اینکه همه موضوع صرفاً این سند و چارچوب نیست تصریح کرد: بحث تکنولوژی مطرح است که به نظر می‌رسد استراتژی ما باید در دو عرصه باشد؛ یک تقویت همزمان این پیام‌رسان‌ها و دوم؛ ایجاد رقابت در بازار برای خروج از انحصار فعلی.