حادثه تروریستی تونس و شلیک به صنعت گردشگری

به گزارش خبرنگار گروه بین الملل خبرگزاری آنا، کشتار توریستها و کارمندان هتل در سواحل کشوری که همواره خود را به عنوان مقصد تعداد زیادی از توریستها معرفی کرده است، میتواند ضربه ای سهمگین بر پیکر تونس باشد. این کشور کوچک در شمال آفریقا اولین جرقه های بهار عرب را چهار سال پیش زد و آن زمانی بود که مردم با تظاهراتی مسالمت آمیز یک حکومت دیکتاتوری و فاسد را سرنگون کردند. این کشور همیشه به عنوان امید این منطقه پر آشوب در نظر گرفته میشد. بر خلاف همسایگان نا آرام، تونس توانست دوران انتقالی سیاسی خود را با موفقیت پشت سر بگذارد؛ دورانی که در آن قانون اساسی جدید تصویب و انتخابات آزاد ریاست جمهوری و پارلمانی برگزار شد.

تونس که اقتصاد پس از انقلاب آن وابستگی زیادی به صنعت توریسم دارد، هم اکنون با چالشهای مهمی همچون چگونگی برطرف کردن بیکاری، ناآرامی های اجتماعی و اعتصاب ها رو به رو است. مقامات این کشور هم اکنون به دنبال تامین خواسته های افرادی هستند که در شکل گیری این انقلاب نقش مهمی داشتند.

در کنار این مشکلات باید به معضلی اشاره کرد که تونس اخیرا با آن مواجه شده و آن افزایش نیروهای جهادی در این کشور است. هزاران نفر از جوانان تونسی (بیش از دیگر کشورهای عرب) برای جنگ به سوریه و عراق رفته اند و مرزهای این کشور با لیبی و الجزایر بیش از پیش تهدید می شود. در این میان به نظر می رسد حمله روز جمعه به شهر ساحلی السوسه، نشان دهنده مشکل دیگری برای تونس باشد. تا پیش از بهار امسال، نیروهای امنیتی هدف اصلی بسیاری از حملات تروریستی بودند اما حمله تروریستی ماه مارس به موزه ملی باردو با 21 کشته و هم اکنون کشتار حدود 27 نفر در السوسه، از تمرکز و توجه جدید تروریستها حکایت دارد. تاثیر منفی این حادثه روی وجهه و اقتصاد این کشور احتمالا بسیار زیاد خواهد بود.

مونیکا مارکس، تحلیلگر مسائل کشورهای شمال آفریقا در این زمینه می گوید: « تصور می‌کنم تاثیر این حمله به مراتب بیشتر از حمله ماه مارس به موزه باردو باشد. تمام توریست‌هایی که به تونس می‌آیند، ممکن است به مکان‌هایی همچون موزه باردو نروند، اما بسیاری از آنها از سواحل این کشور استفاده می‌کنند».

وی افزود: «السوسه در مقایسه با دیگر سواحل تونس، تعداد توریست‌های بیشتری را جذب می‌کند. تصویر اجساد خون آلود تروریست‌های کشته شده در حادثه روز جمعه، مطمئنا تاثیرات منفی فراوانی به همراه خواهد داشت. بنا به گزارش‌های رسمی، صنعت توریسم در سال گذشته حدود 14.5 درصد از تولید ناخالص داخلی تونس را تشکیل داده است. این حادثه تروریستی عواقب مشخصی برای اقتصاد تونس خواهد داشت. این اتفاق همچنین روی اعتماد سرمایه‌گذاران نیز تاثیر می‌گذارد». بنا به گفته مارکز، این حمله همچنین می‌تواند باعث از دست رفتن اعتماد دولت شود.

در این لحظه حساس واکنش دولت بسیار مهم خواهد بود، آن هم در کشوری که برقراری تعادل میان اقدامات امنیتی و حقوق بشر همواره یک موضوع حساس و مهم بوده است. در دسامبر سال گذشته، پارلمان جدید انتخاب شد. نتیجه آن برگزیده شدن باجی قائد السبسی 88 ساله به عنوان رئیس‌جمهور بود. حزب متبوع او ( ندای تونس ) با دیگر احزاب از جمله حزب اسلام‌گرای النهضه دولت ائتلافی تشکیل داد.

پس از حادثه تروریستی ماه مارس، واکنش سریع السبسی تاکید بر قوانین جدید ضد تروریسم و تعهد به مقابله با این پدیده بود. این قانون جدید هنوز به تصویب نرسیده است؛ سیاست‌مداران در مورد آن بحث و تبادل نظر می‌کنند و وکلا و گروه‌های حقوق بشری نگران آزادی بیان و آزادی‌های مدنی هستند.

برقراری تعادل میان امنیت و حقوق بشر یک موضوع حساس در کشوری است که در دوران حکومت دیکتاتوری زین العابدین بن علی توسط یک دولت پلیسی اداره می‌شد. پس از انقلاب کمیسیونی تحت عنوان « حقیقت و کرامت » آغاز به کار کرد که هدف آن مقابله با مشکلاتی بود که ریشه در تاریخ اخیر این کشور داشت. موضوع شکنجه در بازداشتگاه‌ها حتی پس از دوران انقلاب، هنوز به طور کامل مورد بررسی و تحقیق قرار نگرفته است. بعید به نظر می‌رسد تونس بار دیگر به روزهای سیاه دوران بن علی بازگردد، اما گروه‌های حقوق بشری سعی می‌کنند بین این دو موضوع تعادل برقرار کنند.

تونس طی چند سال گذشته همواره به این موضوع افتخار کرده که توانسته بر چالش‌های پس از انقلاب همچون ترورهای سیاسی و تهدید نیروهای جهادی فائق آید. حادثه روز جمعه السوسه یکی از بزرگ ترین چالش‌هایی است که هنوز بی‌پاسخ مانده است.