بررسی لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم ازدستورکارخارج شد/ پیگیری تشکیل شورای عالی مبارزه با پولشویی

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا از خانه ملت، الهیارملکشاهی، در تشریح نشست امروز یکشنبه (‌24 دی)‌کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: دراین نشست ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در دستور کار قرار گرفت اما به دودلیل این لایحه ازدستور کار خارج شد؛ اینکه لایحه مذکور به اصلاح نیاز نداشته و درتدوین این لایحه به اصل 158 قانون اساسی توجه نشده است؛ این اصل به این نکته تاکید دارد که لوایح قضایی باید از سوی رییس قوه قضاییه به مجلس ارسال شود.

نماینده مردم کوهدشت درمجلس شورای اسلامی، افزود:‌ همچنین دراین نشست لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مورد بررسی قرار گرفت، از 15 ماده این لایحه حدود 5 ماده بررسی و به تصویب رسید؛ مهم ترین مسئله درلایحه مذکور پیگیری تشکیل شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است؛ ضمن اینکه اعضاء‌ این شورا وزرای اقتصاد و دارایی،صنعت و معدن، اطلاعات، کشور، دادگستری، امورخارجه، رییس کل بانک مرکزی، دادستان کل کشور و رییس سازمان بازرسی کل کشور است.

رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، تصریح کرد:‌ این افراد راهبردها و برنامه ریزی های لازم را تعیین کرده و هماهنگی میان دستگاه های ذی ربط درخصوص مبارزه با پولشویی را انجام می دهند، البته دراین لایحه جرم منشاء‌ نیز به طورشفاف تعریف شد؛ منظور از جرم منشاء درقانون پولشویی یعنی اینکه اگر منشاء جرم پولشویی در داخل و یا خرج از کشور باشد مشمول این قانون برای اعمال مجازات خواهد شد