دستور وزرای کشور و آموزش و پرورش برای «توسعه عدالت آموزشی» در مناطق آزاد و مرزی

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، متن پیام مشترک عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و سید محمد بطحایی، وزیر آموزش‌و‌پرورش به شرح زیر است:

«و امرهم شوری بینهم (شوری/ 38(

آموزش‌و‌پرورش به عنوان اصلی‌ترین نهاد اجتماعی، کانون انتشار دانایی و مقدمه‌ توانایی است. نهاد آموزش‌و‌پرورش می‌تواند ضمن تربیت افراد آگاه و پرورش نیروی کار ماهر، تسهیل‌گر توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و مقدمه وحدت سیاسی و ملی باشد که در نهایت به ارتقای مدیریت موثر سیاست داخلی می‌انجامد.

بدون تردید رشد و توسعه پایدار یک کشور به تربیت انسان‌های آگاه، متعهد و متخصص بستگی دارد و پیشرفت همه‌جانبه، مرهون توسعه سرمایه انسانی است؛ از این رو اهتمام به آموزش‌و‌پرورش را می‌توان وظیفه کل جامعه و آحاد مردم دانست.

نظام اجتماعی و حیات سیاسی جوامع به تعاون و مشارکت اعضای آن بستگی دارد و هیچ جامعه‌ای بدون بسط مشارکت همه نهادها، قادر به پیشبرد برنامه‌های توسعه نخواهد بود. آموزش‌و‌پرورش به‌عنوان نهادی اجتماعی بیش از سایر نهادها نیازمند مشارکت و همکاری همه اجزای نظام است. در این میان دانش‌آموز، معلم و اولیا به‌عنوان ارکان اصلی مشارکت در آموزش‌و‌پرورش تلقی می‌شود و بیش از پیش نیازمند ایجاد زمینه‌های لازم برای نقش‌آفرینی در امر مشارکت است.

هفته گرامیداشت شوراهای آموزش‌و‌پرورش فرصتی مغتنم است تا بار دیگر همکاران را به تشریک مساعی هرچه بیشتر به منظور بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانون تشکیل شوراهای آموزش‌و‌پرورش برای تحقق مشارکت و نظارت مردم در امر آموزش‌و‌پرورش، بهره‌گیری از تمام منابع و امکانات در مسیر توسعه، افزایش کیفیت دستگاه تعلیم و تربیت، تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی و تسهیل در فعالیت‌های اجرایی، دعوت کنیم.

بی‌شک آثار و ثمرات تشکیل این قانون مترقی را می‌توان در تصمیمات ارزنده و پرثمر شوراهای آموزش‌و‌پرورش با هدف جلب و جذب مشارکت همگانی و گره‌گشایی از تنگناهای نظام تعلیم و تربیت دانست.

در آستانه گرامیداشت هفته شوراهای آموزش‌و‌پرورش، ضمن ارج‌ نهادن به زحمات و پیگیری‌های مجدانه اعضای شوراهای آموزش‌و‌پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق، بر ضرورت پیگیری برای تحقق موارد ذیل تاکید می‌‌شود:

-1با توجه به اهمیت نقش شوراهای آموزش‌و‌پرورش در ارتقای سطح کیفی و کمی تعلیم و تربیت، مطابق با بخشنامه شماره 199947 مورخ 18 آذرماه 92 وزارت آموزش‌و‌پرورش، دستور کار جلسات شوراها توسط کارگروه‌های تخصصی بر اساس مسائل مهم آموزش‌و‌پرورش با دقت ویژه تهیه شود و در اختیار شورا قرار گیرد.

-2در تهیه و تنظیم دستور جلسات شوراهای آموزش‌و‌پرورش در سطح استان/شهرستان/منطقه نسبت به اهمیت یادگیری همراه با مهارت‌آموزی در تحقق «اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال» توجه ویژه شود.

-3با عنایت به اینکه یکی از راهبردهای جدی سند تحول بنیادین آموزش‌و‌پرورش بحث عدالت تربیتی (آموزش‌و‌پرورش) است و اهتمام به گسترش آن قطعا به پایداری، پیشرفت و توسعه جامعه کمک خواهد کرد، هم‌اندیشی و برنامه‌ریزی جهت ارتقای آموزش‌و‌پرورش مناطق مرزی و مناطق آزاد تجاری-صنعتی در استان‌هایی که دارای این مناطق‌اند به‌عنوان دستور کار جلسات شوراهای آموزش‌و‌پرورش مدنظر قرار گیرد.

-4با توجه به اهمیت مبحث منابع مالی قانون تشکیل شوراهای آموزش‌و‌پرورش که موجب تسهیل و تسریع در اجرای روند امور می‌شود و همچنین با عنایت به نامه شماره 40620 مورخ 17 آبان ماه 95، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، کارگروهی توسط شورای استان تعیین و در کوتاه‌ترین زمان، آیین‌نامه اجرایی بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش‌و‌پرورش تدوین و عملیاتی شود.

-5ضمن توجه به تعداد جلسات شورا (12 جلسه دریک سال)، کیفیت مصوبات از جنبه قابلیت اجرا و پیگیری که باعث رفع مسائل و مشکلات آموزش‌و‌پرورش مناطق، شهرستان‌ها و استان‌ها می‌شود، مدنظر قرار گیرد.

-6با توجه به اهمیت مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در ارتقای جایگاه نظام تعلیم و تربیت و بهره‌گیری از مشارکت همگانی مردمی در امر آموزش‌و‌پرورش، توجه ویژه دولتمردان و مسئولان آموزش‌و‌پرورش به توسعه آن‌ها مطابق با قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، مورد انتظار و تاکید است.

-7با توجه به لزوم آگاه‌سازی و ترویج مفاد قانون تشکیل شوراهای آموزش‌و‌پرورش، به نحوی برنامه‌ریزی و عمل شود تا با مدد اصحاب رسانه و دغدغه‌مندان نظام تعلیم و تربیت، همه مدیران و مسئولان دولتی با ظرفیت‌های قانون شوراهای آموزش‌و‌پرورش آشنا شوند و در تعاملی سازنده زمینه اجرایی شدن آن را بیش از پیش فراهم کنند.»