زائران اربعین از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف شدند

به گزارش حوزه پارلمانی گروه سیاسی خبرگزاری آنا، علی اصغر یوسف نژاد در تشریح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 در نشست خبری گفت: مصوبات کمیسیون تلفیق در قسمت درآمدی تقریبا به اتمام رسیده به غیر از یک الی دو موضوع که مراعا مانده و منتظر اظهار نظر در این باره هستیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 در تشریح موضوعات مراعا مانده افزود: یکی از این موارد برداشت از صندوق توسعه ملی است که به اذن رهبری نیاز دارد،اما در دیگر موارد تقریبا چارچوب اصلی بخش درآمدی مشخص شده است.

یوسف نژاد با بیان اینکه بر اساس مصوبات امروز کمیسیون تلفیق بودجه سقف درآمد مالیاتی 128 هزار میلیارد تومان تعیین شد، ادامه داد: از این 128 هزار میلیارد تومان، 36 هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سایر مصوبات کمیسیون درباره فصل درآمدی بودجه سال 97 یادآور شد: مالیات شرکت‌های دولتی 12 هزار و 700 میلیارد تومان، مالیات شرکت‌های غیردولتی 23 هزار و 400 میلیارد تومان، مالیات فرآورده‌های نفتی 5 هزار میلیارد تومان،مالیات بر سیگار 2 هزار میلیارد تومان و سود سهام شرکت‌های دولتی 16 هزار میلیارد تومان مصوب شد.

وی افزود: سقف درآمدی از محلدرآمد نفتی در سال 97، 106هزار میلیارد تومان و از محل واگذاری‌های مالی 46 هزار میلیارد تومان تصویب شد.

یوسف نژاد با بیان اینکه کمیسیون تلفیق پس از این موضوعات وارد بخش هزینه ای شد، ادامه داد: در بخش هزینه ای تصمیم بر این شد که از سال 97 تمامی منابع و درآمدهای وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل آموزش و پرورش استان ها اختصاصی محسوب شود.

وی اظهار داشت: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق عوارض خروج از کشور برای زائران عتبات عالیات براساس قانون بودجه سال 96 باقی ماند و زائرین اربعین که مقصد آن ها کشور عراق است از پرداخت عوارض معاف شدند اما درباره عوارض خروج از کشور سایر کشورها هنوز تصمیم گیری نشده است.

یوسف نژاد افزود: عوارض خروج از کشور برای عتبات در سال 96 برای مرز هوایی 37 هزار و 700 تومان و برای مرز زمینی 12 هزار و 500 تومان در نظر گرفته شده بود.

یوسف نژاد ادامه داد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق در بخش هزینه ای تبصره 3 ، سقف تسهیلات مالی خارجی فاینانس برای طرح ها علاوه بر باقیمانده سال قبل معادل ریالی 30 میلیارد دلار تعیین شد و در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی فاینانس با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانک های کارگزار خارجی و بانک ها و موسسات توسعه ای بین المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیات وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانت نامه های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرح های مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیات وزیران به مقام مسئول ذی ربط تفویض کند.

وی تصریح کرد: طرح های بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دانش بنیان با سپردن تضمین های لازم به بانک های عامل می توانند از تسهلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح های مذکور از محل عایدات طرح تامین و پرداخت می شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه درباره تمامی طرح های مصوب شورای اقتصاد که منابع آن از محل تسهیلات مالی خارجی تامین می شوند،اخذ تاییدیه دستگاه های اجرایی ذیربط وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه، ضروری است و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح ها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش بینی شده در قانون بودجه قابل پرداخت است، افزود: به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک های توسعه ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه گذاری زیرساخت های آسیایی و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه های استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور خارج از سقف اعتبارات مندرج در ردیف های مربوطه این قانون نسبت به هزینه کرد آن در چارچوب موافقت متبادله با سازمان مذکور خارج از سقف مصوب ردیف های مذکور اقدام کنند.

وی با اشاره به یکی دیگر از مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 کشور ادامه داد: وزارت نفت مکلف است در چارچوب سیاست های کلی اصل 44، زمینه حضور بخش خصوصی را در حوزه اکتشاف، استخراج و تولید نفت و گاز در تمامی سطوح در سطح شرکت های اکتشاف، تولید و شرکت های ارائه دهنده خدمات و سایر تجهیزات با تسهیل شرایط نسبت به شرکت های خارجی فراهم کنند. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت نفت با مشارکت اتاق بازرگانی به تصویب هیات وزیران می رسد.

یوسف نژاد یادآورشد:براساس مصوبه کمیسیون تلفیق اولویت توزیع منابع جدول 18 (واگذاری سهام و شرکت های دولتی) با طرح های هادی روستایی است.

وی با اشاره به یکی دیگر از مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 افزود: به دولت اجازه داده می شود یک هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی جهت تکمیل فضاهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش منتشر کند.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشنهاد رئیس جهمور درباره افزایش وام ازدواج از 10 میلیون به 15 میلیون تومان ادامه داد: در بند (و) تبصره 16 لایحه پیشنهادی دولت عدد 10 میلیون تومان برای وام ازدواج ذکر شده است، اما این از اختیارات دولت است که این رقم را افزایش دارد،اما نیاز به مصوبه مجلس ندارد که محل تامین آن از سپرده های در اختیار بانک ها است و مسئولیت آن با بانک مرکزی است.

وی اظهار داشت: با وجود بانک مرکزی پیشنهاد 10 میلیون تومان را مطرح کرده باید دید صحبت رئیس جمهور به عنوان تکمیل و یا پیشنهاد جدید برای مجلس و تغییر عدد 10 میلیون تومان به 15 میلیون تومان است یا صرفاً از محل اختیاراتی است که دولت به بانک مرکزی می دهد و احتیاجی به تصویب مجلس ندارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رئیس جمهور در سخنرانی این پیشنهاد را مطرح کرد، افزود: اگر منظور دولت نظریه جدید باشد؛باید به صورت یک پیشنهاد و تکمله برای لایحه ارائه شود، اما دولت می تواند از تکلیف خود برای ابلاغ به بانک مرکزی استفاده کند، البته اگر احساس شود که منابع لازم در بانک مرکزی برای تامین وام ازدواج 15 میلیون تومانی وجود دارد، می توان به عنوان پیشنهاد نمایندگان و اصلاح نظر دولت از 10 میلیون به 15 میلیون تومان، این موضوع را مطرح کرد و سپس نظر اعضای کمیسیون تلفیق را دریافت کرد. البته اعضای کمیسیون تلفیق با این نظریه درباره افزایش دریافت وام ازدواج موافقند و تلاش می کنند این اقدام انجام شود.