علت افزایش ۱۱۰هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک مرکزی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، اواخر آبان ماه سال جاری پیشنهاد تهاتر سه جانبه بدهی دولت به پیمانکاران، بدهی پیمانکاران به بانکها و طلب دولت از بانکها از سوی وزیر اقتصاد به رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح شد.

هرچند همان زمان این پیشنهاد با انتقادهای جدی رو به رو شد اما رئیس اتاق بازرگانی ایران در یک اظهار نظر تامل بر انگیز از این پیشنهاد کرباسیان حمایت کرد.

موضوع از آن قرار بود که وزیر اقتصاد زمانی پیشنهاد تهاتر بدهی پیمانکاران از دولت و طلب دولت از بانکها را مطرح کرده بود که بررسی آمارهای بانک مرکز نشان می‌داد خالص بدهی بانکها به دولت منفی است. طبق آمارهای بانک مرکزی بدهی دولت به بانک‌ها در پایان شهریور ماه به 171 هزار و 910 میلیارد تومان رسیده بود. به عبارت دیگر درحالی که بانکها از دولت طلب کار بودند وزیر اقتصاد پیشنهاد تهاتر بدهی آنها به دولت و طلب پیمانکاران از دولت را مطرح کرده بود.

بعد از بالا گرفتن انتقادها، برخی محافل رسانه‌ای و تعدادی کارشناسان اتاق بازرگانی موضوع طلب دولت از بانکها در قالب مالیات عملکرد سالیانه را مطرح کردند.

بررسی ها نشان میدهد بانکهای ایرانی سالانه حدود 3000 میلیارد تومان مالیات می پردازند. این رقم 3 هزار میلیارد تومانی در قبال طلب چند ده هزار میلیارد تومانی پیمانکاران از دولت رقم قابل توجهی به حساب نمی‌آمد.

در این بین برخی کارشناسان اقتصادی با مطرح کردن پیشنهاد جدیدی که به نوعی پیشنهاد اصلاح شده وزیر اقتصاد بود، موضوع تهاتر بدهی دولت به پیمانکاران، بدهی بانکها از بخش خصوصی و بدهی بانکها از بانک مرکزی را مطرح کردند.

بر این اساس، کمیسیون تلفیق نیز همین پیشنهاد را در کمیسیون تلفیق بودجه بررسی کرده است. یوسف نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه در خصوص بدهی‌های دولت به اشخاص، بدهی اشخاص به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بررسی‌هایی صورت گرفته، تصریح کرد: نهادهای خصوصی، نهادهای عمومی غیردولتی به بانک‌ها بدهکار هستند و از طرف دیگر چندگونگی بدهی‌ها و مطالبات باعث شد تا کمیسیون تصمیم مهمی را گرفت که در حد 110 هزار میلیارد تومان بدهی‌های افراد به دولت و مطالبات افراد از دولت تهاتر شود و به عنوان بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در فصل خاصی ثبت و درج شود بدون اینکه پایه پولی تغییر کند که این مسئله اثرات روانی مناسبی را در جامعه به وجود می‌آورد.

به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق با توجه به بررسی‌های اقتصادی، عدد 110هزار میلیارد تومان انتخاب شد و این مسئله کمک می‌کند تا بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی کمتر شود و وضعیت اقتصادی بهبود یابد.

در زمان انتشار نامه کرباسیان برخی کارشناسان این گمانه زنی را نیز طرح کرده بودند که ممکن است وزیر اقتصاد دولت را به مثابه دولت و بانک مرکزی تلقی کرده و با توجه به بدهی بیش از 110 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به بانک مرکزی، این بدهی را مطالبات دولت از بانک‌ها در نظر گرفته است. نکته جالب توجه انکه عدد مورد توافق در کمیسیون تلفیق نیز همین 110 هزار میلیارد تومان است.

گفتنی است، اجرای این تهاتر بزرگ مشروط بر افزودن حجم بدهی‌ها به بدهی‌های دولت به بانک مرکزی است. یعنی بانک مرکزی در صورتی می‌تواند این بدهی را تهاتر کند که در صورت مالی خود نام بدهکار را به دولت تغییر دهد. در این صورت دولت با یک حجم بزرگی از بدهی به بانک مرکزی روبرو خواهد شد که نمی‌توان زمانی برای بازپرداخت آن متصوّر بود.