نماینده ایران در سازمان ملل متحد:
تهران ادله‌ای دارد که اثبات می‌کند خشونت‌ها در ایران از خارج کشور هدایت شده‌اند
نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد گفت: دلایل محکمی داریم که خشونت‌ها در ایران از خارج از کشور هدایت شده است و برگزاری نشست با محور موضوعات داخلی کشورها، شورای امنیت را بی‌اعتبار می‌کند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، متن کامل سخنرانی غلامعلی خوشرو، نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت که عصر روز جمعه (به وقت محلی) درباره اعتراض‌ها در ایران و به درخواست آمریکا برگزار شد، به شرح زیر است:
آقای رئیس؛
اقدام آمریکا در طرح موضوع اعتراضات تعدادی از شهروندان ما در ایران به دلیل برخی شکایات مشروع آن‌ها، که بعضا به واسطه خودداری آمریکا از انجام تعهداتش تحت برجام تشدید شده است، سوءاستفاده یک عضو دائم شورا از اختیاراتش و نیز سوءاستفاده از خود شورا است.
باعث تاسف است که باوجود مقاومت برخی از اعضاء، این شورا به خود اجازه داده است تا به وسیله هیات حاکمه کنونی آمریکا مورد سوءاستفاده قرار گیرد و جلسه‌ای را درباره موضوعی تشکیل دهد که خارج از حیطه وظایف آن است و بدین ترتیب، ناتوانی خود در انجام وظیفه واقعی‌اش در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به منصه ظهور گذاشته است.
این باعث بی‌اعتباری شورای امنیت است که موضوعی را که ماهیتی کاملا داخلی دارد در دستور کار قرار می‌دهد. اما درباره موضوعات واقعی، از جمله اشغال طولانی مدت سرزمین فلسطین، که عنوان دستور کار امروز شورا (وضعیت در خاورمیانه) در اصل به آن تعلق دارد و نیز بمباران کور و بی‌هدف یمن در سه سال گذشته که تاکنون به مرگ هزاران انسان منحر شده و برای مردم یمن گرسنگی، بیماری و تخریب به همراه آورده است، با سرافکندگی از انجام کوچک‌ترین کاری عاجز است. فهرست این قبیل شکست‌های شورا که در همه موارد به رویکرد خرابکارانه هیات آمریکایی مرتبط است، بسیار طولانی است.
آقای رئیس؛
این اقدام چیزی جز تلاش مذبوحانه دیگری از جانب هیات حاکمه آمریکا برای فرار به جلو نیست، زیرا هیات حاکمه آمریکا دیگر از هیچ صلاحیت و اعتبار اخلاقی، سیاسی و حقوقی در منظر جهانیان برخوردار نیست. به‌دنبال اقدامات مخرب دیگر این هیات حاکمه، از قبیل نقض حقوق بین‌الملل و بی‌احترامی به رفتار متمدنانه در سیاست بین‌المللی، این حکومت اکنون از سر استیصال به هر رشته‌ای که بتواند آن را از غرق شدن نجات دهد، دست می‌اندازد.
قلدرمآبی آمریکا در سازمان ملل متحد تاریخچه‌ای طولانی دارد، اما نمونه کنونی، یعنی امور کاملا داخلی یک ملت، موردی مضحک است. این مورد، یعنی اعتراضاتی که دولت ایران با آن‌ها با نهایت احترام به حقوق معترضان برخورد کرده و باوجود حضور افراد نفوذی خشن و تشویق نیروهای خارجی از جمله رئیس‌جمهوری آمریکا، از همه طرق کوشیده تا به شکل مسالمت‌آمیز به آن‌ها رسیدگی کند، موضوعی نیست که بتواند در مهم‌ترین ارگان سیاسی جهان به بحث گذاشته شود.
یادآوری این نکته برای آن دسته از افرادی که شاید به خاطر نداشته باشند لازم است کهآمریکا تاریخچه‌ای طولانی از مداخلات در امور داخلی ایران دارد. شروع الگوی مستمر ایجاد اختلال به‌وسیله آمریکا در مسیر مردم‌سالاری در ایران به کودتای هدایت شده از سوی آمریکا علیه نخست‌وزیر منتخب مردم ایران در سال 1332 برمی‌گردد. اقدامات خصمانه آمریکا با خیزش مردم و سرنگون کردن دیکتاتور مورد علاقه آمریکا در ایران شدت گرفت. از آن زمان، آمریکا به اقدامات متعددی علیه ایران دست یازیده که از آن میان می‌توان به تلاش ناموفق برای کودتای نظامی و اقدامات خرابکارانه در ایران، وضع تحریم‌های غیرقانونی و غیرانسانی علیه شهروندان عادی ایران، حمایت بی‌قید و شرط از صدام در هشت سال جنگ ویرانگر تحمیلی علیه ایران از جمله با مسلح کردن وی به سلاح‌های شیمیایی و ورود و مداخله مستقیم در این منازعه نظامی در حمایت از صدام اشاره کرد. در اینجا لازم است به جان باختن 290 مسافر بی‌گناه پرواز 655 ایران‌ایر، از جمله 66 کودک، که در تیر سال 1367 از سوی نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس ساقط شد، اشاره کنم. ذکر این نکته را نیز لازم می‌دانم که ایالات متحده به شکلی بی‌شرمانه به فرمانده جنایتکاری که این پرواز غیرنظامی را ساقط کرد، نشان افتخار اعطاء نمود.
آقای رئیس؛
در حالی‌که رئیس‌جمهوری ترامپ ممکن است به‌واسطه وجود نداشتن راهپیمایی اعتراضی نسبت به حضورش هنگامی که چندماه قبل به همسایگی ما سفر کرده بود، مشعوف شده باشد، احتمالا از این واقعیت بی‌خبر بوده که مردم این کشورها اجازه اعتراض ندارند. واقعیت این است که در هر کشور دموکراتیکی شهروندان گاه و بی‌گاه برای اعتراض به این یا آن موضوع به خیابان می‌آیند و ایران در این میان استثناء نیست. در هر کشوری نیروهای امنیتی خواه پلیس باشد یا ژاندارمری یا گارد ملی و غیر آن، حضور می‌یابند تا از صلح‌آمیز بودن اعتراضات اطمینان یابند. اینجا هم ایران یک استثناء نیست. در حالی که آمریکا ایران را متهم به «سرکوب» اعتراضات می‌کند، تصاویر ضرب و شتم و کشانده شدن معترضان جنبش اشغال وال‌استریت از سوی نیروهای پلیس یا با گذر در تاریخ، حمله و کشتار دانشجویان از سوی نیروهای گارد ملی هنگام اعتراض مسالمت‌آمیز آنان در دانشگاه ایالتی کنت یا تماشای فیلم اعتراضات در بیرون از کنوانسیون حزب دموکرات در شیکاگو در 1968 انسان را از میزان تزویر آمریکا متحیر می‌کند.
یا نزدیک‌تر از آن می‌توان به سال 1992 و شورش‌های لس‌آنجلس به‌دنبال ضرب و جرح وحشیانه رادنی کینگ به‌وسیله نیروهای پلیس نگاهی انداخت و البته همه می‌دانیم که کشتار بی‌محابای آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار از سوی پلیس بی‌محابا ادامه دارد. در آن مورد، گارد ملی نیروهای مسلح کالیفرنیا، نیروهای پیاده نظام و نیروهای ویژه دریایی برای اعاده نظم فراخوانده شدند. در طول اعتراضات ۶۳ نفر کشته، ۲۳۸۳ نفر مجروح و بیش از ۱۲۰۰۰ نفر دستگیر شدند. به خاطر ندارم وقتی که نیروهای مسلح آمریکا مشغول سرکوب اعتراضات داخلی بودند هیچ‌یک از اعضای شورای امنیت بحث بر روی این موضوع را درخواست کرده باشند. همچنین در سال ۱۹۹۳ وقتی FBI به مقر گروه داویدیان در واکو تگزاس یورش برد و بعد از ۵۱ روز محاصره ۸۳ مرد، زن و کودک را کشت که اکثر آن‌ها هیچ جرمی مرتکب نشده بودند، کسی درخواست بحث در شورا نکرد. شایسته است خانم هیلی که احتمالا در زمان این اتفاقات گرفتار اولویت‌های دیگری بوده است، قبل از آن‌که زبان به محکومیت دیگران باز کند، مطالعه بیشتری درخصوص این به تمسخر گرفته شدن عدالت در خاک آمریکا، داشته باشد.
اما این تنها آمریکا نیست که سابقه نامطلوبی در برخورد با معترضان داشته است. در سال ۲۰۰۵ در فرانسه نیکلاس سارکوزی وزیر کشور وقت سیاست "عدم مدارا" در مقابل اعتراضات حاشیه‌نشینان محروم پاریس و سایر شهرهای اصلی فرانسه را اعلام و تظاهرکنندگان که عمدتا مهاجرین فقیر بودند را، "آشغال" نامید. با حدود ۳۰۰۰ مورد دستگیری و چندین مورد کشته، ناآرامی آرام گرفت اما در اشکال متعدد دیگری دوباره ظهور یافت که جدیدترین آن به ۲۰۱۷ بازمی‌گردد، هنگامی که تجاوز پلیس به یک شهروند فرانسوی آفریقایی‌تبار موجب اعتراض شد. به هرحال بخاطر نمی‌آورم که شورای امنیت برای بحث در این خصوص جلسه تشکیل داده باشد. در سال ۲۰۱۱ در انگلیس وزیر کشور وقت، ترزا می، خشونت در زمان اعتراض در کشورش را "قویا محکوم" کرد و گفت، "این بی‌توجهی به امنیت و اموال عمومی تحمل نخواهد شد". همزمان نخست‌وزیر دیوید کامرون به آشوبگران هشدار داد "شما قدرت قانون را احساس خواهید کرد و اگر به اندازه کافی برای انجام دادن این جنایات بزرگ هستید، به اندازه کافی برای مواجهه با مجازات آن بزرگ شده‌اید". تنها در طول چند روز حدود ۳۱۰۰ دستگیری صورت گرفت و به مقامات گفته شد که می‌توانند دستورالعمل‌های مربوط به مجازات متهمین را نادیده بگیرند. دو مرد جوان به جرم تشویق به شورش از طریق فیسبوک به قصد ایجاد ناآرامی‌ای که کسی هم در آن شرکت نکرده بود، به چهار سال زندان محکوم شدند.
به خاطر نمی‌آورم کشوری هیچ‌یک از این واکنش‌ها به شورش در دموکراسی‌هایی که خود را "متمدن" توصیف می‌کنند، به نظر شورای امنیت رسانده باشد، چه رسد به بحث بر روی آن.
آقای رئیس؛
ما دلایل محکمی داریم که خشونت در ایران توسط تعداد معدودی از معترضان، که در برخی از موارد به کشته شدن افراد پلیس و نیروهای امنیتی انجامیده است، به روشنی از خارج از کشور هدایت شده است. عناصر خشونت‌طلب در عصر جمعه‌ی هفته گذشته و در آغاز تظاهرات در میان مردم ظاهر شدند. در آن مقطع، دست عناصری از خارج ایران از جمله تحریک‌کنندگانی که مقر آن‌ها در آمریکا و اروپاست دیده شد که شامل تحریک به خشونت از جمله تشویق و آموزش مردم برای به‌کارگیری کوکتل موتولوف و تصرف انبارهای مهمات و توسل به قیام مسلحانه می‌شد.
یکی از ساکنین آمریکا در شبکه‌های مجازی دستور کشتار ۱۲۰ نفر از مامورین امنیتی ما را صادر کرد و تهدید کرد که به همراه آن‌ها باید خانواده‌های آن‌ها نیز در خانه‌هایشان هدف قرار گیرند. همان فرد ساکن آمریکا در بی‌کیفری کامل و آشکارا به رسانه‌های آمریکایی گفت که تظاهرات‌کنندگان باید مساجد دولت و ایستگاه‌های پلیس را به آتش بکشند.
برای ما و بلکه برای اشخاص ثالث نیز به اندازه کافی روشن بود تا جایی که مدیریت شبکه اجتماعی تلگرام نیز با ذکر این نکته که نباید از برخی از خطوط قرمز عبور کرد، تصمیم به انسداد برخی از کانال‌هایی گرفت که اقدام به ترویج خشونت می‌کردند. تمام این موارد در رسانه‌های عمومی مستند شده است. در یک مورد فردی با سوابق عمده جنایی، یک ماشین آتش‌نشانی را به سرقت برده و آن را به طرف یک خودرو هدایت کرد و راننده آن و پسر ۱۲ ساله‌اش را به قتل رساند. در برخی دیگر از موارد اراذل و اوباش به سرقت از مغازه‌ها و بانک‌ها اقدام کردند.
در مجموع تظاهرات صلح‌آمیز و مشروع که دولت من موکدا آن را تایید کرده است و یک حق شناخته شده در قانون اساسی است که از آغاز انقلاب اسلامی مورد احترام بوده است، به‌منظور ایجاد حریق و خرابکاری و چاقوکشی و در موارد متعددی برای تیراندازی، مورد سوءاستفاده و انحراف قرار گرفت.
آقای ترامپ و برخی از سیاستمداران آمریکایی با داعش و حامیانش در منطقه ما در تحریک آشکار و ترغیب به خشونت همراهی کردند.
بسیار طنزآمیز به نظر می‌رسد که کشوری که رئیس دولت آن حامی تخریب‌گران در ایران شده است، از نماینده خود در سازمان ملل خواسته این موضوع را به سازمان ملل متحد بیاورد؛ کسی که خودش نیز تاریخچه‌ای از سخنان جاهلانه و خصمانه علیه کشور من دارد، این موضوع را برای بحث به شورای امنیت بیاورد.
اگر قرار به برگزاری جلسه بود، این ایران بود که باید تقاضای برگزاری یک بحث و بررسی می‌کرد که چگونه و چرا به عناصر خارجی در حالی که از مصونیت برخوردارند اجازه تحریک و حمایت از ناآرامی‌ها و خشونت در دولت دارای حاکمیتی داده می‌شود که از بنیانگذاران سازمان ملل متحد بوده است. به عنوان مثال بیایید بحث کنیم که چرا آمریکا باوجود درخواست‌های رسمی مکرر، قادر به توقف خشونت و قتل افراد بی‌گناه در کشور خود نبوده است؟ و یا چرا برخی از کشورهای اروپایی همچنان به تروریست‌هایی پناه می‌دهند که همین حالا که ما صحبت می‌کنیم به تشویق خشونت و شورش‌های مسلحانه اقدام می‌کنند؟ چرا شبکه‌های اجتماعی که استفاده از کوکتل مولوتوف را آموزش داده و حامی افرادی هستند که از سلاح برای کشتار در ایران استفاده می‌کنند، باوجود وجود قرائن روشن، آزادانه در کشورهای آن‌ها مشغول به فعالیت می‌باشند؟ این‌ها موضوعات اصلی است که باید درباره آن‌ها بحث کرد.
اعضای محترم؛
برای این‌که این نمایش خنده‌دار چیزی بیش از اتلاف وقت باشد، اجازه بدهید به بحث درباره موضوعی بپردازیم که این شورا تاکنون به آن نپرداخته، اما باید بپردازد: جریان آزاد اطلاعات که با خود گسترش اخبار دروغین و سایر اشکال جنگ‌های اطلاعاتی را به همراه آورده است. این تهدیدات فراروی کلیه کشورهای آزاد و مستقل قرار دارد. ما تنها کشوری نیستیم که فکر می‌کنیم لازم است راه‌حل‌هایی برای این چال‌شها تدوین شود. اخیرا رئیس‌جمهوری فرانسه ماکرون از تلاش برای افزایش شفافیت درباره مالکیت سایت‌های اینترنتی و از جمله کمک‌های مالی خارجی به آن‌ها و تقویت بیشتر نهادهای دولتی برای مقابله با «هر تلاشی به منظور ایجاد بی‌ثباتی» به‌واسطه کانال‌های تلویزیونی تحت کنترل یا نفوذ دولت‌های خارجی تمجید کرد. وی همچنین پیشنهاد نمود که با آن دسته از کانال‌های رسانه‌های اجتماعی که برای پروپاگاندا مورد استفاده قرار می‌گیرند، از طریق وضع قوانینی برای افشای منابع مالی آن‌ها، به‌ویژه درباره محتوای تبلیغاتی‌شان، برخورد شود. این قبیل اقدامات نه تنها برای مقابله با اخبار جعلی، شورش و مداخلات انتخاباتی، بلکه در نبرد مهم‌تری علیه تروریست‌ها، از جمله داعش موردنیاز هستند.
اعضاء و همکاران گرامی؛
این نبرد، حاصل جمعی برابر با صفر ندارد: یا همه‌ی ما باهم در آن برنده می‌شویم و یا همه در آن می‌بازیم.
انتهای پیام/
