معترضان اقتصادی در دنیا چگونه فریاد می‌زنند؟

گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا؛ حوادث روزهای اخیر در کشورمان نگاه‌ها را به سمت موضوع مشروعیت و رسمیت دادن به اعتراضات اقتصادی علیه دولت‌ها در کشور متمرکز کرده است. از این رو با نگاه به برخی از اعتراضات اقتصادی در سایر کشورها می‌توان به پراکندگی و طبیعی‌شدن مساله اعتراضات اقتصادی در اغلب کشورهای در حال توسعه پی برد.
البته همواره دو نکته مهم در بررسی روند اعتراضات گسترده اقتصادی و چگونگی تاثیرگذاری آن در ساختار سیاسی و اقتصادی کشورهای مختلف به چشم می‌خورد. نکته اول برگزاری اعتراضات و تظاهرات به شکل کاملاً مسالمت‌آمیز و بدون خشونت است. نکته دوم اعتراضات اقتصادی منجر به پیگیری مسائل و مشکلات مردم توسط نهادهای قانونگذار و قضایی شده است. خلاصه اینکه در کشورهای در حال توسعه‌ای که اعتراضات گسترده اقتصادی منجر به نتیجه شده است، رهبران سیاسی هدایت‌کننده اعتراضات، تا جای ممکن طرفداران خود را از خشونت و همچنین اصرار بر تمام کردن کار از طریق فشار جمعیت‌های هیجان‌زده در کف خیابان‌ها پرهیز داده‌ و تمرکز خود را روی پیگیری خواست‌های خود از طریق نهادهای قضایی و مجالس قانونگذاری متمرکز کرده‌اند.
اکنون برخی از اعتراضات اقتصادی در کشورهای مختلف جهان را بررسی می‌کنیم. البته ذکر این نکته ضروری است که در برخی کشورهای به ظاهر توسعه یافته مانند آمریکا اعتراضات مسالمت آمیز مردمی مانند جنبش وال استریت با خشونت دولت مواجه شده‌است. در موارد ذکر شده بیشتر شیوه اعتراضی مردم به مسائل و مشکلات اقتصادی مد نظر قرار گرفته‌است.
اعتراضات اقتصادی کره جنوبی
از ماه اکتبر سال 2016 مجموعه‌ای از اعتراضات سیاسی علیه پارک گئون هائه رئیس جمهور کره جنوبی در شهرهای مختلف کره برگزار شد.

این اعتراضات به دلیل فساد سیاسی و اقتصادی خانم پارک برگزار شده بود که به دلیل دادن برخی کمک‌های مالی به اطرافیانش مورد انتقاد شدید اکثریت مردم کره جنوبی قرار گرفت.

مجموعه تظاهرات‌های مخالفان رئیس جمهور، با تظاهرات طرفداران خانم پارک نیز همراه بود و حتی حزب آزادی کره در فوریه سال 2017 اعلام کرد که در برخی موارد تظاهرات طرفداران پارک از مخالفان آن پرجمعیت‌تر بوده است. اما تظاهرات‌‌های پردامنه مخالفان رئیس جمهور کره جنوبی در نهایت منجر به محکومیت و استعفای پارک گئون هائه شد و در انتخابات بعدی نیز حزب مخالف خانم پارک در انتخابات ریاست جمهوری کره جنوبی به پیروزی رسید.

جنبش وال‌استریت
جنبش تسخیر وال استریت، نام جنبش اعتراضی بود که از 17 سپتامبر 2011 در پارک زاکوتی واقع در ناحیه مراکز مالی وال استریت شروع شد و در واکنش به نابرابری اقتصادی جهانی شکل گرفت.

مساله اصلی در این جنبش با توجه به نام‌گذاری آن، تلاش برای مقابله با نهادهای مالی آمریکا بود که به ترویج بحران اجتماعی، نابرابری اقتصادی، طمع و فساد می‌پردازند و تأثیر نامناسب شرکت‌ها بر دولت، به ویژه در بخش خدمات مالی از اصلی‌ترین دلایل اعتراض مردم آمریکا به خصوص شهر نیویورک در این اعتراضات بود.

شعار اصلی جنبش اشغال وال‌استریت، «ما 99 درصدی هستیم» بود که به موضوع نابرابری درآمدها و توزیع ثروت در آمریکا بین 1 درصد از ثروتمندان و بی‌نصیبی اکثریت مردم اشاره داشت.

معترضان آمریکایی در تظاهرات‌های خود به طور دقیق بر پایه تصمیمات جمعی که در مجامع عمومی گرفته می‌شد، بر اقدام مستقیم جهت دادخواست از قدرتمندان سیاسی و اقتصادی جامعه آمریکا جهت جبران خسارت‌های اقتصادی و فاصله‌های طبقاتی تاکید می‌کردند.

معترضان آمریکایی اغلب تمرکز خود را بر تسخیر بانک‌ها، شرکت‌ها، برهم‌زدن جلسات هیئت مدیره مراکز مالی، تصاحب خانه‌های محرومان و دانشگاه‌ها گذاشته بودند.

اعتراضات اقتصادی برزیل
در سال 2015 و 2016، اعتراضات مردمی در برزیل پیرامون محکومیت فساد در دولت دیلما روسف شکل گرفت. معترضین بنا بر برخی اخبار به این نتیجه رسیدند که سیاستمداران بسیاری در حزب کارگران برزیل، در ارتباط با قراردادهای دولتی رشوه‌های زیادی گرفته‌اند. این رشوه‌ها اغلب متعلق مدیران شرکت انرژی پتروبراس، بین سال‌های 2003 تا 2010 بود که روسف در آن زمان رئیس هیئت مدیره شرکت بود.

اولین اعتراضات در روز 15 مارس 2015 شکل گرفت و بین یک تا سه میلیون معترض علیه رسوایی و وضعیت اقتصادی ضعیف برزیل دست به تظاهرات زدند که در واکنش به این اقدام، دولت برزیل قانون ضد فساد را معرفی کرد.

روز دوم اعتراضات در 12 آوریل 2015با شرکت چیزی حدود 696،000 تا 1،500،000 نفر از مردم برزیل برگزار شد. در روز 16 آگوست 2015 نیز تظاهرات بزرگی در 200 شهر در 26 ایالت برزیل رخ داد.

به دنبال اتهامات مطرح‌شده درباره پیشینیان و هم‌حزبی‌های روسف، مثل لوئیس دا سیلوا درباره مشارکت در پولشویی و دستور دادستان برزیل مبنی بر دستگیری وی، حدود 7 میلیون نفر از مردم برزیل در روز 13 مارس 2016 علیه دولت روسف دست به اعتراضات خیابانی زدند.

در 12 می 2016 بر اثر موج اعتراضات مردمی، مجلس فدرال برزیل موقتا دولت روسف را به حالت تعلیق درآورد و میشل تمر را به عنوان جانشین وی معرفی کرد.

اعتراضات اقتصادی یونان
در ماه مارس سال 2017 بود که حدود 10 هزار نفر از مردم یونان، به دعوت جبهه اتحادیه‌هایِ کارگری مبارز یونان در اعتراض به سیاست‌های اقتصاد ریاضتی دولت و اصلاحات وام دهندگان تظاهرات کردند.

در این تظاهرات اقشار متفاوت مردمی مثل کارگر، کاسبان و دانشجو‌یان شرکت کردند و شعار آنان «ادامه مبارزه برای زندگی شرفتمندانه» بود.

روند اصلاحات اقتصادی یونان در چارچوب مذاکرات بسته نجات اتحادیه اروپا، جهت وام 86 میلیارد دلاری از سال 2010 در جریان است و به دلیل اختلافات میان طرفین تاکنون به نتیجه ای منجر نشده است. قرض‌دهندگان بین‌المللی به یونان در مقابل ارایه این بسته نجات اقتصادی مواردی چون «محدودیت حقوق متقاعدین» و «افزایش مالیاتی» را درخواست کرده بودند.

تظاهرات اقتصادی تونس

اواخر نوامبر 2013 (اوایل آذر 1392) بود که در تونس اعتراضات مردمی به وضعیت اقتصادی و معیشتی این کشور به اوج خود رسید و تجمعات اعتراض‌آمیزی در گوشه و کنار این کشور برپا شد. این تجمعات که در ابتدا با محوریت اعتراض کارگران به وضعیت حقوق و دستمزدشان انجام شد، در ادامه ابعاد اقتصادی و اجتماعی گسترده‌تری به خود گرفت و تبدیل به یک جریان ملی شد.

معترضان نداشتن چشم‌انداز اقتصادی روشن و عمل نکردن دولت به حقوق کارگران طبق قانون اساسی این کشور را در سرلوحه اعتراضات خود داشتند و این اعتراضات موجب شد تا بسیاری از کارخانه‌ها و نهادهای خصوصی و دولتی این کشور برای مدتی تعطیل شوند.

باوجود ماهیت اقتصادی این اعتراضات، برخی افراد و جریان‌ها تلاش کردند تا از اوضاع موجود بهره‌کشی سیاسی کنند و با اینکه تظاهرات در بسیاری از مواقع آرام برگزار می‌شد، افراد سودجو تلاش کردند تا در تونس ناآرامی و کودتا ایجاد کنند که با اقدام به موقع نیروهای امنیتی محدود افرادی که از تظاهرات در جهت ناامنی در کشور سوءاستفاده می‌کردند بازداشت شدند.

برگزاری تجمعات اقتصادی اعتراض‌آمیز در مراکش

در سپتامبر 2017 (شهریور) شورای اقتصادی و اجتماعی مراکش مردم را دعوت به برگزاری تجمعات اعتراض‌آمیز برای مقابله با فقر و ظلم دولت نسبت به کارگران و وجود هرج و مرج در کشور کرد. در این میان جنبش‌های اعتراضی نیز شکل گرفت که در پاره‌ای از اوقات به‌دلیل ناتوانی نیروهای امنیتی این کشور ناآرامی و خشونت به اوج خود رسید.

نزار برکت، رئیس این شورا که وزیر سابق دارایی مراکش بود به انتقاد از اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور پرداخت و خواستار برگزاری جنبش‌های اعتراض‌آمیز مسالمت آمیز شد.

بعد از گذشت مدتی از ناآرامی‌ها شورای اجتماعی مراکش در فراخوان خود تجدیدنظر کرد و از جوانانی که کار خود را رها کرده بودند و موسساتی که تعطیل شدند خواست تا کار و فعالیت خود را ازسربگیرند تا فرصت برای انجام گفت‌وگو با دولت مراکش فراهم شود. با این تصمیم، روند اعتراضات در این کشور به‌تدریج فروکش کرد.

تظاهرات مردم ترکیه در اعتراض به اوضاع اقتصادی این کشور

در ژوئن 2013 (خرداد 1392) ترکیه شاهد تجمعات اعتراض‌آمیزی نسبت به اوضاع اقتصادی این کشور بود. بیشتر نگرانی دولتمردان ترکیه در این بود که با توجه به سابقه تاریخی اینگونه اعتراضات، تجمع مردم رنگ و بوی سیاسی به خود بگیرد و تبدیل به هرج و مرج و ناآرامی در کشور شود از این رو مقام‌های ترکیه تلاش کردند خود را هم‌سو با اعتراضات نشان دهند. در این راستا رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه در جمع معترضان حاضر شد و تلاش کرد اوضاع را در کنترل خود درآورد.

*یاسر احمدوند