مسئولی که در قاچاق کالا دست داشته‌باشد صلاحیت حضور در دولت را ندارد

به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی خبرگزاری آنا، «اسحاق جهانگیری» در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که به ریاست وی برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: درکنار این دستاورد، امور تجاری کشور نظیر صادرات، واردات و ترانزیت به میزان قابل توجهی تسهیل شد و تا حد زیادی از قاچاق کالا نیز ممانعت بعمل آمد.

معاون اول رئیس جمهوری در این جلسه با اشاره به گزارش رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران از اقدامات صورت گرفته در راستای استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه که از پروژه های اقتصاد مقاومتی است، اقدامات انجام شده را مثبت ارزیابی کرد و گفت: استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه کار بزرگی است که در چارچوب اقتصاد مقاومتی به انجام رسیده است.

وی با بیان اینکه دولتی بودن اقتصاد کشور یکی از اصلی ترین دلایل گسترش دامنه فساد در کشور است، افزود: در دولت تدبیر و امید بارها بطور جدی اعلام کردیم که در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی وجود ندارد و هر کس که به فساد آلوده شود باید با او برخورد شود.

جهانگیری ادامه داد: یکی از برنامه های دولت برای مبارزه با فساد، پیشگری از بروز تخلفات بود که در همین راستا راه علمی برای جلوگیری از فساد،‌ ایجاد سامانه های الکترونیکی است که در تمامی دستگاه های اجرایی این برنامه به صورت جدی دنبال می شود و گمرک جمهوری اسلامی ایران یکی از نمونه های روشن و موفق در این برنامه بوده که توانسته با استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه، ارتباط میان ارباب رجوع و کارشناسان گمرک را قطع و دستاوردهای خوبی را در مبارزه با فساد حاصل کند.

معاون اول رئیس جمهوری اضافه کرد: دولت علاوه بر تلاش و برنامه ریزی در جهت ایجاد سامانه های الکترونیکی، مصوب کرد که در هر دستگاه اجرایی کارگروهی به ریاست بالاترین مقام دستگاه و با عضویت حراست، بازرسی و بخش حقوقی دستگاه تشکیل و ضمن شناسایی گلوگاه های فساد، نسبت به از بین بردن این گلوگاه ها اقدام کنند.

وی همچنین با اشاره به وجود برخی تخلفات و فسادها در دستگاه های مستقر در استان ها و شهرستان ها، از استانداران و فرمانداران کشور خواست این موضوع را به طور جدی پیگیری نمایند.

جهانگیری در ادامه با تاکید بر اهمیت رضایتمندی مردم،‌ یکی از اقدامات دولت در جهت خدمت رسانی هر چه سریعتر به مردم را اجرای دولت الکترونیک دانست و گفت: در راستای خدمت به مردم و جلب رضایت آجاد جامعه، رییس جمهور دستور داده است که در هر دستگاه اجرایی میزی برای اطلاع رسانی و راهنمایی ارباب رجوع تعریف شود تا مردمی که برای انجام امور اداری به دستگاه های اجرایی مراجعه می کنند، معطل و سردرگم نشوند و علاوه بر این اقدام،‌گروه هایی نیز مامور شدند تا به صورت سرزده به دستگاه های اجرایی مراجعه و نحوه خدمت رسانی و میزان رضایتمندی مردم را مورد بررسی قرار دهند.

معاون اول رئیس جمهوری تسهیل و بهبود کسب و کار را از دیگر اهداف استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه برشمرد و اظهار داشت: با استقرار این سامانه،‌ درآمد گمرک جمهوری اسلامی ایران از 8 هزار میلیارد تومان در سال 91 به 22 هزار میلیارد تومان در سال 96 افزایش یافته و این در حالی است که میزان واردات کشور با کاهش مواجه بوده است.

وی همچنین با اشاره به کاهش میانگین زمان واردات از 26 روز به 3 روز و کاهش میانگین زمان صادرات از 7 روز به 1 روز پس از استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه، اظهار داشت: کاهش زمان امور گمرکی منجر به میزان قابل توجهی صرفه جویی در زمان می شود و اگر هزینه میزان معطلی ارباب رجوع پیش از استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه با وضعیت فعلی مقایسه شود، شاهد صرفه جویی فراوانی در زمان و هزینه ها خواهیم بود.

جهانگیری همچنین با تاکید بر لزوم حذف مقررات زائد که موجب معطلی کارها می شود، خاطر نشان کرد: خوشبختانه دستگاه های اجرایی از طریق سامانه های ایجاد شده می توانند پاسخ ها و استعلام های لازم را بصورت آنلاین و برخط به گمرک ارائه دهند که این امر نقش موثری در از بین رفتن توقف و معطلی کارها داشته است.

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به نقش پراهمیت استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه در جلوگیری از قاچاق کالا، تصریح کرد: هدف گذاری گمرک جمهوری اسلامی ایران این بود که اجازه ندهد قاچاق کالا از مراکز رسمی انجام شود که خوشبختانه امروز با استقرار سامانه های مختلف و از طریق به کارگیری تجهیزات جدید نظیر ایکس ری پرسرعت شاهد آن هستیم که امکان قاچاق کالا از مبادی رسمی کشور به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

وی همچنین با اشاره به ادعای دست داشتن برخی مسئولین و فرزندانشان در قاچاق کالا،‌ از قوه قضاییه خواست این موضوع را با جدیت پیگیری کند و افزود: هر مسئولی در هر رده ای که باشد حتی اگر دخالت غیرمستقیم در قاچاق کالا داشته باشد،‌ صلاحیت حضور در دولت را ندارد و حتما با وی برخورد خواهد شد و قوه قضائیه هم باید علاوه بر دولت با آن فرد برخورد کند.

در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی،‌صنعت، معدن و تجارت، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون رییس جمهور در امور زنان، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، رییس کل بانک مرکزی، مشاور اقتصادی رییس جمهور، رییس اتاق بازرگانی ایران و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران گزارشی از پروژه استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه ارائه کرد و به تشریح وضعیت گذشته گمرک،‌ شرایط فعلی، ‌اقدامات دولت یازدهم و دستاوردهای حاصل شده در گمرک جمهوری اسلامی ایران پرداخت.

براساس این گزارش، پیش از اجرای پروژه گمرک الکترونیک و یکپارچه صدور اسناد بصورت کاغذی بود و صاحبان کالا مراجعات حضوری داشتند ضمن آنکه امکان کنترل بدهی ها و امکان نظارت و مدیریت ارز وجود نداشت و فرایند ها و انجام کلیه امور بصورت دستی و سنتی صورت میرفت. پس از اجرای پروژه گمرک الکترونیک، کلیه فرایندها الکترونیکی شد و با 27 سازمان ذیربط در تشریفات گمرکی ارتباط الکترونیکی برقرار شد و انجام کلیه مطالبات و پرداخت ها بصورت کاملا مکانیزه و الکترونیکی انجام می شود ضمن آنکه ثبت کلیه پروانه های وصولی عبوری بصورت آنلاین صورت می گیرد.

در گزارش عسگری رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران همچنین به برخی دستاوردهای اجرای پروژه اشاره شد که کاهش زمان فرایند ترخیص در رویه های واردات از 26 روز به 3 روز، صادرات از 7 روز به 1 روز و ترانزیت از 45 روز اعلام وصولی به لحظه از جمله آنها بود.

کاهش اسناد رویه واردات از 10 سند به 5 سند و رویه صادرات از 7 سند به 3 سند، افزایش چشمگیر درآمدهای گمرکی علی رغم کاهش میزان واردات، کاهش فساد از طریق حذف پروانه های کاغذی، امضاهای طلایی و کارت های بازرگانی یکبار مصرف،‌ کاهش هزینه های تجارت خارجی،‌ استفاده از روش های نوین مدیریتی ، افزایش کشفیات قاچاق و کاهش تخلفات گمرکی و کسب رتبه نخست گمرک جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با مواد مخدر و رتبه دوم در کشفیات قاچاق کالا در سال جاری میلادی، افزایش رضایتمندی ذینفعان و بهبود رتبه ایران در شاخص های بین المللی از دیگر دستاوردهای اجرای پروژه استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه بود که در این گزارش به آن اشاره شد.