فشارها بر قوه قضائیه در پرونده‌های سیاسی و اقتصادی زیاد است/ در دوره‌ای یک رئیس دولت بگم بگم‌هایی راه انداخت که اشتباه بود

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس دستگاه قضایی کشور همزمان با آغاز هفته قوه قضائیه با حضور در شبکه یک سیما گفت: وارده پرونده‌های ما در سال 93 قریب 15 میلیون پرونده بوده، بالاخره به معنایی در 15 میلیون نقطه دستگاه قضایی مشغول خدمت رسانی بوده است.

وی افزود: این رقم بسیار بالا و میزان رسیدگی گاهی بیشتر از وارده بوده و از سال قبل هم رسیدگی کردند، اگر بخواهیم ارزیابی کنیم، عملکرد مثبت بوده است. به طور مثال در سازمان ثبت، 57 میلیون اقدام و خدمت رسانی به مردم در سال 93 صورت گرفته و 25 میلیون پیامک به خدمت گیرندگان ثبتی ارسال شده است.

رئیس قوه قضائیه افزود: ارزیابی کلی من این است همه دستگاه های تابعه قوه قضائیه در تلاشند تا خدمت رسانی کنند و ارزیابی کلی من مثبت است اما به دلیل کاستی بودجه کاستی هایی داریم.

آملی لاریجانی در خصوص برنامه دستگاه قضایی برای کاهش اطاله دادرسی گفت: اطاله دادرسی عوامل مختلفی دارد. بر حسب آمارهایی که داریم رسیدگی به دعاوی و شکوائیه ها بین دو تا سه ماه است. فقط در تجدیدنظر رسیدگی ها یک مقدار طولانی تر است. برخی اقتضائات خود پرونده نیز باعث می شود فرآیند رسیدگی طولانی شود.

وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در دستگاه قضایی گفت: اگر ما نیروی کافی داشته باشیم بدون شک رسیدگی ها سریعتر می شود.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: یکی دیگر از عوامل اطاله دادرسی تزلزل احکام و اعمال ماده 18 بود. البته ما در این دوره که در خدمت مردم هستیم تلاش بسیار کردیم تا اعمال ماده 18 محدود شود و اعاده دادرسی هم مقررات خاص تری پیدا کند.

وی تصریح کرد: امروز تعداد خروجی پرونده ها بیش از ورودی ها شده است و حرکت دستگاه قضایی در این زمینه رو به جلو است.

تلاش کردیم بهترین‌ها جذب دستگاه قضایی شوند

آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس دستگاه قضایی کشور در ادامه سخنان خود در خصوص وضعیت نیروی انسانی در قوه قضائیه گفت: مساله نیروی انسانی در قوه قضاییه مهمترین مساله دستگاه قضایی است. من از بدو ورود به دستگاه قضایی این دغدغه را داشتم و هر مشکلی را که رسیدگی می کردیم به این می رسیدیم که یکی از دلایلش، کمبود نیروی انسانی است و به همین جهت برای جذب نیروی انسانی تلاش کردیم.

وی تصریح کرد: ما مجوز جذب 4 هزار قاضی را داشتیم و امسال که سال آخر برنامه پنجم است نزدیک 4 هزار نیرو را از میان قریب 100 هزار نفر گزینش کردیم آن هم نیروهای باکیفیت که از میان نخبگان دانشگاهی و حوزوی بودند.

رئیس دستگاه قضایی کشور گفت: بنابراین تلاش برای بهبود وضعیت نیروی انسانی در دستگاه قضایی خوب بوده است. ما 8 هزار قاضی داشتیم که این 4 هزار قاضی اضافه شده نیز به بهبود وضعیت کمک کرده است.

وی افزود: امید دارم در سال های آینده وضعیت نیروی انسانی بهتر شود اما ما در بحث مجوز جذب نیرو از سوی دولت و مجلس با محدودیت هایی نیز مواجه هستیم.
آملی لاریجانی آموزش نیروی انسانی را نیز امری مهم خواند و گفت: در رابطه با آموزش های ضمن خدمت هم تلاش های گسترده ای صورت گرفته است. این آموزش ها ضرورت دارد چرا که قوانین به‌روز می شود و قوانین متعدد دیگری در راه است و قضات باید نسبت به آن آگاهی پیدا کنند لذا بخشی از توان معاونت منابع انسانی قوه قضائیه مصروف آموزش ضمن خدمت می شود.

تشدید نظارت‌ها در دستگاه قضایی کشور

رئیس قوه قضائیه در ادامه سخنان خود به موضوع نظارت نیز اشاره کرد و گفت: نظارت های دستگاه قضایی بسیار گسترده و سازمان یافته است.

وی افزود: از مجاری این نظارت می توان به دادسرای انتظامی قضات و معاونت ارزشیابی اشاره کرد که تمام قضات در آن پرونده کاری دارند و تمام مشخصات و رفتاری که مربوط به حیثیت کاری می شود در اینجا ثبت و ضبط شده و در داسرای انتظامی قضات هم به شکایت ها رسیدگی می شود و بر خلاف برخی تصورها این نظارت ها دائمی است.

برخی شایعات دور از انصاف است

آملی لاریجانی تصریح کرد: برخوردهایی هم نسبت به قضات متخلف صورت می گیرد؛ برخی انفصال از خدمت گرفتند و اعلام نیز شد، اما برخی شایعات مبنی بر فساد در دستگاه قضایی وجود دارد که انصاف نیست چرا که ما نظارت‌های خود را داریم و با متخلفان نیز برخورد می کنیم.

وی افزود: در بدنه دستگاه قضایی قضات مومن و متدین وجود دارند که با وضع معیشتی معمولی زندگی می کنند اما راضی به تخلف نمی شوند. من به چنین نظام قضایی که قضات پاکدست و شریفی در آن کار می کنند، افتخار می کنم. البته در هر دستگاهی متخلف پیدا می شود و برخورد ما با متخلفان قاطع و بدون اغماض است.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: ما هیچ مسامحه ای با کسی نداریم و تضمین سلامت دستگاه قضایی وظیفه مهم ماست. علاوه بر دادسرای انتظامی قضات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و نیز دیوان عالی کشور بر کار قضات نظارت دارند.

آملی لاریجانی گفت: اصل 161 قانون اساسی نظارت بر کار دستگاه قضایی را بعهده دیوان عالی گذاشته است. البته این نظارت فراتر از مسئولیت های دیوان عالی است و چون قضات این دیوان، عالیرتبه هستند کسی از رسیدگی ها ناراحت نمی شود. این دیوان بر پرونده ها و رفتار قضات نظارت می کند. الان هم با به کار گیری فناوری های نوین از تهران می توانند نظارت کنند و اگر تخلف و اشتباهی می بینند گوشزد می کنند.

وی خاطرنشان کرد: به هر حال ما از طرق مختلف بر رفتار قضات و آرای صادره نظارت داریم و اگر همین روند را ادامه دهیم سلامت دستگاه قضایی بهبود پیدا می کند.

مبارزه با فساد اقتصادی فراقوه‌ای است

آیت‌الله آملی لاریجانی در خصوص بحث مبارزه با فساد اقتصادی نیز گفت: دستگاه قضایی و دستگاه های اجرایی موظف هستند با نظارت دقیق از فساد جلوگیری کنند.

وی افزود: قوه قضائیه باید با مفاسدی که وجود دارد به خصوص مفاسد اقتصادی برخورد کند و ما در این زمینه تلاش زیاد کردیم اما راجع به برخورد با مفاسد اقتصادی مردم از ما توقع عمل دارند.

آملی لاریجانی گفت: تنها حرف زدن انتظار مردم از ما نیست، برخورد با فساد 3 هزار میلیاردی و موارد مشابه از طریق رسانه ها اطلاع رسانی شده است اما گفتن زیاد این مساله چیزی را حل نمی کند و فکر می کنم گاهی انگیزه های سیاسی پشت این زیاد گفتن ها وجود دارد.

رئیس قوه قضاییه گفت: قوه قضائیه نقطه آخر برخورد با مفاسد اقتصادی است. ما ابتدای کار نباید به سراغ معلول برویم بلکه باید جلوی سرچشمه های فساد را بگیریم. اگر نظارت در همان دستگاه های اجرایی و بانک ها درست باشد منجر به تشکیل پرونده های قضایی نمی شود.

وی تصریح کرد: معوقات بانکی یکی از مشکلات است، اگر دقت کافی باشد و نظارت ها گسترده شود نوبت به دستگاه قضایی نمی رسد؛ نباید همه توقعات را از دستگاه قضایی داشت. در پرونده 3 هزار میلیاردی کار کارشناسی زیادی می خواست و متهم املاک و اموال زیادی را به نام دیگران خریداری کرده بود.

آملی لاریجانی گفت: این بررسی‌ها چقدر نیرو می خواهد تا کشف شود؟ ما برخوردمان با فساد روشن است و زیاد در این بحث نیازی به تبلیغ نداریم و عزم ما در این زمینه جزم است منتها معتقدم بحث برخورد با مفاسد اقتصادی کار فرا قوه ای است.

وی به طرح تشکیل سازمان مبارزه با فساد اقتصادی اشاره کرد و گفت: تشکیل سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی کار خوبی است و ما با اصلاحاتی آن را پذیرفتیم و امیدواریم کمک کند.

فشارها بر قوه قضائیه زیاد است

رئیس قوه قضاییه گفت: فشارها بر قوه قضائیه زیاد است هم در پروندخ های اقتصادی هم در پرونده هایی که برخی آن را سیاسی می دانند مثلا برخورد با برخی مسئولان؛ اما قوه قضائیه نشان داده گوشش بدهکار این فشارها نیست هرچند فشارها سنگین است اما دستگاه قضایی در برخورد با هر مفسده ای کارنامه درخشانی دارد.

وی افزود: حتی اگر مسئول دولتی است، کسانی که مخالفند می گویند اینها پاکدست هستند و موافقان خواستار اعدام. ما بنا را بر راه مستقل گذاشتیم و دیدید که در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی گفتند قوه توان رسیدگی ندارد بعد گفتند چرا اینها را اعدام می‌کنید. هرچند ما گفتیم باید فرآیند رسیدگی طی شوند تا ببینیم چه مجازاتی لازم است. البته این افراط و تفریط ها به قوه وارد می شود ما همان موقع هم به مطبوعات و برخی مسئولان گفتیم دخالت بی مورد نکنید تا دستگاه قضایی کار خود را انجام دهد.
در برخورد با زمین‌خواری نیازمند همکاری همه سازمان‌های متولی هستیم

رئیس دستگاه قضایی کشور با اشاره به موضوع زمین‌خواری گفت: دستگاه قضایی در بحث مبارزه با زمین خواری هم مثل مبارزه با مفاسد اقتصادی نقطه آخر است.

وی افزود: در 5 سال گذشته قریب 250 هزار هکتار از اراضی و منابع طبیعی رفع تصرف شد و در سال گذشته 43 هزار هکتار در کشور و در تهران بیش از 2 هزار مورد پرونده رسیدگی شده است.

آملی لاریجانی گفت: منتها جای تاسف است که میزان تصرفات واقعا گسترده است و می طلبد همه دستگاه ها کمک کنند و از قبل مانع تخلف شوند.

وی افزود: اخیرا تصمیم گرفتیم شورای عالی حفظ حقوق بیت المال را در حد وزیر و روسای قوا فعال کنیم.

رئیس قوه قضاییه گفت: در بحث حریم شهرها و روستاها تصرفات زیادی صورت می گیرد و شهرداری ها، دهداری ها و بخشداری ها مجوز می دهند و وزارت جهاد کشاورزی هم معتقد است این کار صحیح نیست.

آملی لاریجانی گفت: قانون مشکل دارد؛ یک قانونی مربوط به شهرداری ها است که شهرداری ها در حریم هم می توانند اجازه ساخت و ساز دهند اما در سال 74 مقنن تصریح کرده در خارج شهرها تغییر کاربری مگر در موارد خاص ممنوع است.

وی افزود: بنابراین ما هم باید قانون را شفاف کنیم و هم عزم جزم داشته باشیم. مواردی داریم که دستگاه های متولی مجوز ساخت و ساز می دهند بعد از دستگاه قضایی می خواهند پیگیری کند. اگر دستگاه ها با هم همکاری کنند مشکلات کمتر می شود.

ضرورت برخورد با اشرار و اراذل و اوباش

رئیس دستگاه قضایی با اشاره به رابطه قوا گفت: رابطه قوه قضائیه با مجلس و دولت خیلی معقول و منطقی بوده است.

وی افزود: دستگاه قضایی یکی از شاخص هایش استقلال است. امسال سال همدلی و همزبانی است و باید همه با هم کار کنند. درست است قوا مستقل هستند اما باید بتوانند با تلاش و همدلی کارها را پیش برند.

رئیس قوه قضاییه گفت: دولت در این سال ها کار خود را می کند؛ بحث اشتغال، مشکلات معیشتی و مذاکرات هسته ای مطرح است و دولت با مشکلات زیادی مواجه است و باید کمکش کنیم؛ البته ما همواره حمایت و کمک خود را اعلام کرده ایم.

آملی لاریجانی گفت: ما هم از ریاست مجلس و هم دولت تشکر می‌کنیم اما انتظار و توقع ما از دستگاه اجرایی بیش از این است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع برخورد با اخلالگران در نظم عمومی اشاره کرد و گفت: من فکر می کنم بحث امنیت اجتماعی دغدغه کلان برای همه باید باشد. تعرضی که به حقوق مردم از سوی اراذل و اوباش یا متجاوزین می شود آثار بسیار بد و مخربی دارد حتی اگر کم باشد.
آملی لاریجانی گفت: به همین جهت یکی از دغدغه های دستگاه قضایی این بود که پرونده جرائم خشن مورد توجه قرار گیرد به دادستانی کل و دادگستری ها قاطعانه ابلاغ کردیم که در جرائم خاص باید رسیدگی فوری و قاطع داشته باشند.

رئیس قوه قضاییه گفت: ما نباید از برخوردی که بر حسب موازین شرعی و قانونی است بترسیم زیرا از وظایف دستگاه حاکمیتی و قوه قضاییه است که اجرای حدود کند و ترحم کردن یک جاهایی اشتباه است و امنیت روانی و اجتماعی مردم باید هدف والای ما باشد.

وی افزود: به مردم اطمینان می دهیم برخورد با اراذل و اوباش از دغدغه های ماست و ناجا هم پای کار است و این را به عنوان وظیفه مهم دنبال می کنیم.

نقد با افترا و تهمت متفاوت است

رئیس دستگاه قضایی کشور در ادامه سخنان خود با اشاره به موضوع تعامل با رسانه ها گفت: بحث رسانه در کل دنیا یک بحث مهم است و در کشور ما هم همین طور است، بحث ظریفی است، انتقاد از سوی رسانه ها برای سلامت جامعه و مسئولان ضروری است و باید استقبال کنیم چون نظارت همگانی است اما در عین حال مساله اشخاص، حرمت مسئولان و اینگونه مسائل نیز مطرح است.

وی افزود: گاهی بحث نقد و افترا و توهین و تهمت با هم قاطی می شود. نظام حکومتی جمهوری اسلامی مبتنی بر ارزش های اخلاقی است.

رئیس قوه قضاییه گفت: اخلاق رسانه یک مقوله بسیار مهم است و هرقدر سرمایه بگذاریم در این زمینه باز کم است، اطلاع رسانی به مردم را باید یک توفیق بدانیم و باید مورد استقبال مسئولان باشد.
آملی لاریجانی گفت: ولی از طرف دیگر بحث اخلاق رسانه و اخلاق دینی مطرح است. آیا در رسانه حق داریم به کسی توهین کنیم؟ قانون این را منع کرده و در ماده 6 قانون مطبوعات اشاره شده که توهین و افترا ممنوع است.
وی تصریح کرد: ترویج و اشاعه فحشا ممنوع است و در قانون مجازات اسلامی تصریح شده توهین به اشخاص جرم است و مجازات دارد و توهین فقط الفاظ رکیک نیست بلکه هر چیزی که منجر به تحقیر افراد شود با این تصریح دامنه توهین وسیع می شود.

رئیس قوه قضاییه گفت: ما در جامعه ای هستیم که باید در فضای دینی و اخلاقی تنفس کنیم، اگر باب توهین و افترا به افراد باز شود جامعه به هم می ریزد.

وی افزود: متاسفانه برخی مطبوعات رعایت نمی کنند و از قوه هم توقع دارند برخوردی صورت نگیرد. من به همه اهالی رسانه و مطبوعات توصیه می کنم چارچوب های اخلاقی و دینی را رعایت کنند؛ این موضوع منافاتی با انتقاد ندارد.

آملی لاریجانی گفت: یک زمانی برخی از نمایندگان مجلس از تریبون استفاده و مطالبی را عنوان می کردند که مصداق توهین بود برخی فکر می کردند نمایندگان مصون هستند؛ اما اینطور نیست.

در دوره‌ای یک رئیس دولت بگم بگم‌هایی راه انداخت که اشتباه بود

رئیس قوه قضاییه گفت: در یک دوره‌ای یک حرف‌هایی مبنی بر بگم بگم هایی راه افتاد و یک رئیس دولت با حرف‌هایی که هیچ پایه و اساسی نداشت دو رییس قوه را متهم کرد که مقام معظم رهبری گفتند این حرف‌ها هم غیرواقعی و هم خلاف مصلحت مردم و جامعه بود.

وی افزود: من از ابتدای ورود به دستگاه قضایی حتی در مورد پرونده های مربوط به فتنه هم به مسئولان قوه قضائیه گفتم حق ندارید تا حکمی قطعی نشده اسم و تصویری پخش شود. جامعه اسلامی مبنتی بر مسائل اخلاقی است و اگر ما هم در دستگاه قضایی اشتباهی کردیم باید گوشزد شود. این رعایت مسائل موجب می شود جامعه پاک تر شود.

100 قاضی در مرکز 129 به مردم مشاوره می دهند

آیت‌الله آملی لاریجانی، در ادامه سخنان خود به موضوع افزایش سطح آگاهی های حقوقی شهروندان اشاره کرد و گفت: اگر دانش قضایی گسترده و ارتقا یابد ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی کمتر می شود.

وی افزود: بحث وکلا و گرفتن مشاوره را گسترش دادیم به اضافه اینکه ما یک مرکز 129 داریم که مردم می توانند تماس بگیرند و مشاوره بگیرند که در این مرکز بیش از 100 قاضی مشورت می دهند؛ در حدود 2 میلیون مشورت از طریق همین سامانه صورت گرفته است.
تعداد زندانی‌ها از گنجایش آنها بیشتر است

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع زندان‌ها اشاره کرد و گفت: مهمترین مشکل زندان ها این است که تعداد زندانی ها از گنجایش زندان بیشتر است.

وی افزود: هم باید فضای فیزیکی و هم اعتبار و بودجه به این مکان اختصاص داد که نیروهایی بسیج شوند و نیز روحانیون و روانشناسان کمک کنند تا زندانیان پس از تحمل محکومیتشان به جامعه بازگردند.

آملی لاریجانی گفت: در یک حدی بحث حبس زدایی را می توان دنبال کرد ولی در برخی مواقع کسی را که سرقت مکرر انجام می دهد یا قاچاقچی است، را در جامعه نمی توان رها کرد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به این مطلب که ۷۰ درصد زندانیان مربوط به محکومان مواد مخدر هستند، گفت: جمهوری اسلامی در بحث مواد مخدر هزینه بالایی می پردازد در حالی که کشورهای غربی مدعی در افغانستان کشت و تولید مواد مخدر را آزاد کردند. در هر حال زندان های ما در بحث فضای فیزیکی و بهداشتی چالش دارند، البته در دولت و مجلس و حتی در شورای عالی امنیت ملی این مشکلات مطرح شد.

قانون آیین دادرسی جدید گرایش بیشتری به حفظ حقوق متهمین دارد

رئیس دستگاه قضایی کشور در ادامه سخنان خود افزود: تغییرات زیادی در قانون آیین دادرسی جدید رخ داده و گرایش به حفظ حقوق متهمین بیشتر شده است از جمله حق داشتن وکیل در همه مراحل حتی در تحقیقات دادسرا.
وی افزود: البته نظارت دادستان ها را گسترش داده و دادگاه های جزایی به کیفری 1 و 2 تقسیم شده است که در کیفری 1 به جرائم سنگین تر رسیدگی می کنند و در کیفری 2 جرائم سبک تر.

آملی لاریجانی گفت: در این قانون جدید دو تا مساله درج شده است. پیشتر در اعاده دادرسی ها در دیوان عالی و قرارهایی که صادر می‌شد اختلاف نظر وجود داشت؛ برخی می گفتند در این دو مورد اعمال ماده 18 نمی شود اما در قانون جدید اعمال می شود.

رئیس قوه قضاییه افزود: ماده 477 جدید می گوید نه تنها در مورد پرونده های کیفری بلکه حقوقی هم امکان اعمال ماده 18 وجود دارد.

وی تصریح کرد: یک مورد مهمتر این است که بازداشت های موقت اجباری لغو شده است؛ البته حسب نظر قاضی است؛ نه اینکه منع شده بلکه لغو شده است.

آملی لاریجانی گفت: یکی از موارد خوب این قانون حمایت از بزه دیده و شاهد است تا از ناحیه متهم مورد تعرض قرار نگیرند.

تشکیل پیشخوان های قضایی ارایه خدمات را برای مردم آسان می کند

رئیس قوه قضاییه گفت: یکی از کارهای خوب در دستگاه قضایی استفاده از فناوری های نوین است. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه در همین راستا تاسیس شده است.

وی افزود: همین سامانه مدیریت پرونده قضایی که امروز در سراسر کشور توسعه پیدا کرده؛ کار مهمی بود که به واسطه آن تمام داده های موجود در قوه قضاییه قابل رویت و نظارت است.
وی افزود: علاوه بر این ما با تشکیل پیشخوان های قضایی خدمات را برای تسهیل کار مردم ارائه می دهیم. ما در هر حال معتقدیم فناوری های نوین می تواند به کمک مردم بیاید.

رئیس قوه قضاییه گفت: یک مشکل امضای دیجیتال وجود دارد که اگر حل شود دیگر مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک هم لازم نیست البته محدودیت های بودجه ای اعتباری بسیار دست و پا گیر است اما کار را پیش می بریم.

هجمه‌های حقوق بشری غربی‌ها کاملا سیاسی است

آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود درباره هجمه‌هایی که غربی‌ها درباره موضوعات حقوق بشری به کشورمان وارد می‌کنند اشاره کرد و گفت: ما یک ستاد حقوق بشر در قوه قضائیه داریم که در اصل فرا قوه ای است اما زیر نظر دستگاه قضایی مشغول به فعالیت است و به تمام اتهامات پاسخ می دهد.

وی افزود: البته باید به دو نکته اشاره کنم؛ یکی بحث های مبنایی است، آن ها با ما مشکل ندارند اما بحث قصاص را مورد هجمه قرار می دهند. قصاص یک بحث قرآنی است و در برخی کشورهای دیگر هم اجرا می شود اما به آنها هجمه ای وارد نیست.

رئیس قوه قضاییه گفت: اگر انتقاد است چرا نسبت به جاهای دیگر نیست. ما کشوری هستیم که در آن مردم سالاری نهادینه شده اما مورد هجمه حقوق بشری واقع می شود. اما برخی کشورها اینگونه نیستند و به این ترتیب دوگانگی کشورهای غربی مشص است.

آملی لاریجانی گفت: در فلسطین کودکان کشته شدند اما غاصبان مورد حمایت کشورهای غربی هستند؛ در یمن چه مقدار جنایت واقع شده است. تمام زیربناهای حیاتی کشور تخریب شدند؛ خب این حقوق بشر نیست؟
رئیس قوه قضاییه گفت: ما از این جهت واقعا یقین داریم کارشان سیاسی و فراتر از یک سوء ظن است؛ دلشان برای حقوق بشر نسوخته است. شما زندان گوانتانامو را ببینید حاضر نیستند تعطیل کنند؛ پس بحث حقوق بشر یک ابزار در اختیار آنها است.

آملی لاریجانی گفت: در گزارش های آن ها همان حرف هایی زده می شود که ضد انقلاب می‌زند. آنها از افرادی نام می برند و می گویند ما اعدام کردیم که اصلا وجود ندارند. تحمیل ارزش های یک کشوری به کشور دیگر هیچ مبنای حقوق بشری ندارد.