اساسنامه جدید علمی‌کاربردی مغایر با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر آنا، صبح امروز نشست خبری روسای موسسات آموزش عالی آزاد و مراکز علمی کاربردی در خصوص مشکلات موسسات آموزشی و هم اندیشی در جهت رفع معضلات به وجود آمده در موسسه آموزش عالی آزاد نهاوند برگزار شد.
در این نشست جلال محمدی، دبیر انجمن صنفی مدیران مراکز علمی کاربردی گفت: دانشگاه جامع به دلیل نیاز دستگاه‌های اجرایی برای افراد تکنسین به وجود آمد که این نیاز در دوره‌های اخیر خیلی کم رنگ‌تر شده و در دوره آخر و ریاست دکتر امید مغفول مانده است. اساسنامه اصلی در دانشگاه جامع وجود دارد که در سال ۷۱ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده است در بند الف. ماده ۱۶ اساسنامه دانشگاه جامع مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۱۸ / ۷ / ۷۱ به صراحت گفته شده است موسسات (دستگاه‌های اجرایی) با شخصیت حقوقی مستقل از دانشگاه که به یکی از دستگاه‌های دولتی یا غیردولتی وابسته بوده و توسط آن‌ها اداره می‌شود نیاز به تصویب اساسنامه جدید ندارد.
وی افزود: بر همین اساس دانشگاه جامع یا وزارت علوم و یا هر نهاد دیگری نمی‌تواند مغایر با این اساسنامه کار کند و بخش خصوصی مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی که تعریف شده قواعد متفاوتی دارد.
محمدی ادامه داد: در مجموعه وزارت علوم اداره کل موسسات آموزش عالی آزاد غیر دولتی وظیفه صدور مجوز برای موسسات را برعهده دارد و این اداره باید برای لغو یا صدور مجوز تصمیم بگیرد و اگر بخش خصوصی تخلفی کند قاعدتا دستگاه‌های ناظر باید این مسئله را پیگیری کنند در غیر این صورت همین اداره کل باید پیگیر آن تخلف شوند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: براساس اساسنامه جدید دانشگاه جامع یک مدیر بیش از هشت سال نمی‌تواند بر موسسه‌ای که خود پایه گذار آن است ریاست داشته باشد که این یکی از نقاط ضعف است چرا که یک مدیر توانسته تجربیات زیادی در این هشت سال به دست بیاورد که می‌توان از این تجربیات در ادامه روند اداره موسسات استفاده کرد.
در ادامه ایرج ایمانی، عضو هیئت مدیره انجمن مراکز علمی کاربردی کل کشور گفت: نداشتن برنامه مدون بلند مدت و کوتاه مدت و میان مدت یکی از معضلات مهم در دانشگاه جامع است که با آن روبرو هستیم. ما هیچ برنامه مصوبی نداریم که براساس آن هدف گذاری و سیاست گذاری داشته باشیم.
وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری گفت: طبق دستور مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت و توسعه مراکز علمی کاربردی ما به دنبال تصمیماتی بودیم که نشان از این حمایت داشته باشد که متاسفانه آن را ندیدیم ما در نظام مهارتی نیاز به افراد مهارتی داریم نه افراد ترمیک و آکادمیک. متاسفانه در این دانشگاه هیچ آموزشی برای مدرسین مهارت آموزی وجود ندارد و هیچ برنامه کوتاه مدت یا طولانی مدتی ندارند.
ایمانی در ادامه بیان داشت: یکی از مهمترین ضعف‌ها پذیرش دانشجو است به طوری که در سال ۹۶ درست در اوج تعطیلات یعنی ۲۹ اسفند تا ۱۳ فروردین را برای پذیرش در این دانشگاه انتخاب کردند و این بدترین زمان بود و همین امر نشان دهنده این است که هیچ گونه حمایت و کمکی نداریم علی رغم اینکه این دانشگاه نظام عملی و کارگاهی دارد.
وی تاکید کرد: بالغ بر ۱۸۰ میلیارد تومان از محل ۱۵ درصد نظارت و ریاست به رئیس دانشگاه و معاونان وی رسیده است و طبق اساسنامه باید رئیس دانشگاه جامع از خبرگان نظام مهارتی و حرفه‌ای باشد که در این چند سال کسانی که در صدر مسند قرار گرفتند دارای جایگاه علمی بالا در نظام آکادمیک بودند نه نظام مهارتی.
ایمانی ادامه داد: اساسنامه‌ای که اخیرا صادر شده کاملا یک طرفه بوده و با اینکه مشکل اصلی کشور ما بیکاری است به جای آنکه به آن پرداخته شود آن را ر‌ها کردند و به دنبال موارد چالش زا هستند.
عضو هیئت مدیره انجمن مراکز علمی کاربردی کل کشور ادامه داد: ما ۹ موسسه آموزش عالی داریم که در ذیل دستگاه‌های دولتی نظیر وزارت صنعت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جهاد دانشگاهی فعالیت دارند و این ۹ موسسه نامه نوشته و با محتوا و اساس اساسنامه مخالفت کرده اند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با وجود اینکه این اساسنامه برای مراکز علمی کاربردی است، اما هیچ اظهارنظری از مراکز علمی کاربردی دولتی و خصوصی نشده و به تنهایی این اساسنامه را نوشته اند و ابلاغ کرده اند.
در ادامه بهزاد معافی، رئیس دانشگاه جامع نهاوند گفت: دانشگاه جامع یک دانشگاه ستادی است و باید روی آن نظارت باشد، اما متاسفانه برخی حتی پایشان به دانشگاه جامع نرسیده و فقط و فقط حقوق نجومی از محل نظارت بر این دانشگاه‌ها را می‌گیرند. متاسفانه ما با این مشکل روبرو هستیم که الان تعداد دانشجو کم شده، اما به دلیل اینکه برخی از این افراد دارای موسسات آموزشی هستند ترجیح می‌دهند ابتدا و در مرحله تکمیل ظرفیت اول موسسات آموزش عالی خودشان پر شود و بعد برای دانشگاه جامع اعلام پذیرش تکمیل ظرفیت کنند.
وی تاکید کرد: به ما فشار آورده اند که ساختمان‌های دانشگاه جامع باید حداقل هزار متر باشد و تحت مالکیت خود افراد باشد ما همه این‌ها را به خاطر آینده‌ای که ترسیم می‌کردیم انجام دادیم، اما متاسفانه با اساسنامه‌ای مواجه شدیم که مغایر با هر آنچه که تاکنون انجام داده ایم، است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین نامه‌ای از وزارت علوم آمده که از سال ۹۰ تا ۹۴ هر گونه مدرکی که دانشگاه جامع صادر کرده مورد تایید وزارت علوم نمی‌باشد که این امر ما را نگران کرده است.

منبع: دانشجو