دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
29 آذر 1396 - 12:12
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در نطق میان دستور:

مجلس بیش از قانونگذاری بر اجرای قوانین نظارت کند

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: مجلس بیش از اینکه به قانونگذاری پرداخته شود باید به نظارت پرداخته شود؛ در مولفه نظارتی اگر نیاز به اصلاح قانون بود آنوقت اقدام شود.
کد خبر : 243678

به گزارش حوزه پارلمانی گروه سیاسی خبرگزاری آنا، حمیدرضا فولادگر در نشست علنی امروز (چهارشنبه) در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی علی‌رغم همه دشمنی‌های آمریکا و متحدان منطقه‌ای به راه خود ادامه خواهد داد و نهضت‌های مقاومت منطقه در چارچوب زمان و مکان فعلی قابل سنجش نیست بلکه باید فراتر از آن به این مقاومت نگریست، اظهارکرد: دشمنان انقلاب پس از ناکامی و شکست داعش به طرح‌های پساداعش روی آورده‌اند. همه پرسی کردستان عراق، استعفای سعد حریری، اختلاف بین شیعیان عراق، طرح انتقال پایتخت رژیم اشغالگر قدس از جمله طرح های آمریکایی و متحدانش است از این رو اتحاد و انسجام کشورهای اسلامی اهمیت دوچندان دارد.


نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: راهی جز انسجام و وحدت مسئولین و توجه به حل مشکلات مردم در پیش رو نیست؛ امروز حتی رقابت های سیاسی و بسیاری از معضلات اجتماعی و فرهنگی نیز تحت شعاع مسائل اقتصادی کشور قرار گرفته است و مسائل معیشتی مردم بیش از پیش مشکلات خود را نمایان کرده است؛ دولت باید به شعارها و برنامه های خود برای حل مشکلات اقتصادی کشور عمل کند و در این راه اصلاح ساختار دولت و بکارگیری مدیران با انگیزه و توان تخصص کافی را در دستور کار قرار دهد.


وی ادامه داد: چالش های نظام بانکی و سپرده گذاران و بقیه مشکلات نظام بانکی و موسسات اقتصادی، رکود تولید و مشکلات اشتغال، مسئله صندوق های بازنشستگی، موضوع ساختار نظام بودجه ریزی کشور و مسائلی از قبیل آب و محیط زیست از جمله چالش هایی است که مدنظر دولت دوازدهم نیز قرار داشت ولی برای حل هر کدام از این موارد چه برنامه های عملی و قوانینی را در اولویت قرار داده ایم؟


این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به صورت صحیح که همواره در ملاقات مسئولان با رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد، مردمی کردن اقتصاد به معنی واقعی، حمایت از تولیدکنندگان در مقابل واردات بی رویه و برخورد با مشکل قاچاق، بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع اشتغال و عمل به سیاست های اقتصاد مقاومتی راهبردهای اساسی پیش روی دولت است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد.


فولادگر اظهار کرد: چرا طرح نحوه پیگیری تحقق اقتصاد مقاومتی که قانون آن مربوط به سال 94 است اجرا نشده است؟ چرا قوانین رفع موانع تولید مانند قانون حداکثر استفاده از تولید داخل، بهبود فضای کسب و کار، سیاست های کلی اصل 44 تاکنون خوب اجرا نشده است؟


نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: در دوره اخیر مجلس بیش از اینکه به قانونگذاری پرداخته شود باید به نظارت پرداخته شود؛ در مولفه نظارتی اگر نیاز به اصلاح قانون بود آنوقت اقدام شود.


وی ادامه داد: در موضوع رژیم حقوقی زاینده رود و مشکلاتی که هم اکنون در پیش روی این روخانه در فلات مرکزی پیش آمده، اگر بخواهیم منصفانه بررسی کنیم باید به سه محور اشاره کرد. ابتدا بهم خوردن رژیم حقوقی زابنده رود، برداشت های بی رویه و خلاف قانون در مقاطع مختلف از بالادست و پایین دست، عدم رعایت حق آبهای محیط زیتی در فلات مرکزی، عدم اجرا یا کندی در اجرای پروژه های مصوب و قانونی انتقال آب و توزیع آن و سرانجام عدم رعایت الگوی های مصرف آب در سه بخش شرب، کشاورزی و صنعت فلات مرکزی و زاینده رود را به سرنوشت امروز دچار کرده است.


این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: هم اکنون مهمترین موضوع به لحاظ زمانی تعیین حق آبه کشاورزان و تعیین تکلیف طرح های انتقال آب در بودجه سنواتی است.


فولادگر اظهار کرد: در استان اصفهان علی رغم برخی پیشرفت هایی که ناشی از تلاش ها و کوشش های استانی بوده است، موضوع اشتغال، بیکاری و سرمایه گریزی همچنان دارای اهمیت است و سهم استان اصفهان نیز از اعتبارات بودجه ای متناسب با درآمد هایی که این استان برای کشور ایجاد می کند نیست.


وی ادامه داد: از طرفی با مشکلات ساختاری و بودجه ای دولت چندان امیدی به اتمام طرح های عمرانی استان از منابع اعتباری نیست.


نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: تنها راه باقی مانده رفع موانع سرمایه گذاری در استان و برخورد با عوامل سرمایه گریزی از استان است که مدیریت جدید استان و مدیران کل باید با همکاری نمایندگان مجلس رفع آنها را در سرلوحه امور قرار دهند


انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب