نظر سخنگوی شورای نگهبان درباره جلسات علنی مجلس

به گزارش حوزه پارلمانی گروه سیاسی خبرگزاری آنا، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در ششمین همایش ملی نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری که صبح امروز (دوشنبه، 27 آذرماه) در سالن مشروطه مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهارداشت: نتایج پژوهش‌ها در کشور کمتر قابل مشاهده است و باید همت کرد تا جایگاه نظرات و پژوهش‌ها در مرکز پژوهش‌ها ارتقاء پیدا کند و برای نمایندگان این مفاهیم جا بیفتد که قانونگذاری بدون توجه به روش‌های حرفه‌ای قانونگذاری امکانپذیر نخواهد بود.

وی افزود: توجه به نظر کارشناسان امری عقلی بوده که تمام کشورهای دنیا به آن توجه می‌کنند.

کدخدایی ادامه داد: برخی نظام‌های قانونگذاری علیرغم اینکه اختیار تصویب یا عدم تصویب یک قانون را دارند به نظر کارشناسان امر قانونگذاری ارزش بسیار قائل هستند.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه نمایندگان مجلس سوگند یاد می‌کنند که پاسدار قانون اساسی باشند خاطر نشان کرد: این پاسداری از طریق وجود کارشناسان محقق می‌شود که در کشور ما نقش پژوهش برعهده مرکز پژوهش‌ها قرار گرفته است.

وی گفت: در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اقدامات مثبت زیادی انجام می‌شود اما اثرگذاری این تلاش‌ها در روند قانونگذاری مشخص نیست به همین دلیل گاهی اوقات بندهای مصوب شده در مجلس هماهنگی لازم را نداشته که علت آن عدم توجه به مسائل پژوهشی و کارشناسی در مرکز پژوهش‌ها است.

کدخدایی با بیان اینکه قوانین ما در کشور باید قوانینی همه‌جانبه باشد گفت: ما باید به جای آنکه به تولید انبوه قوانین در کشور بپردازیم به سراغ تصویب قوانین جامع برویم که این موضوع نیازمند کار کارشناسی است.

سخنگوی شورای نگهبان با انتقاد از تعداد جلسات هفتگی صحن علنی مجلس افزود: بنده چند بار دیگر نیز گفته بودم که جلسات هفتگی مجلس باید کمتر شود و دلیلی ندارد که مجلس 3 روز در هفته جلسه علنی داشته باشد.

وی گفت: نباید کار مجلس به جلسه علنی پیوند داشته باشد و این تصور بوجود آید که در روزهایی که مجلس جلسه علنی ندارد روند قانونگذاری تعطل است و باید به سمتی برویم که روند قانونگذاری در مجلس ابتدا در کمیته‌های تخصصی و بخش‌هایی که کار کارشناسی انجام می‌دهند پخته شده و سپس به صحن علنی برای تصویب ارجاع شود.

کدخدایی افزود: با هزینه‌هایی که صرف تشکیل جلسات علنی مجلس می‌شود این سوال به ذهن می‌رسد که آیا قوانین تصویبی به اندازه هزینه‌ای که برای آنها شده توانسته‌اند مشکلات موجود در کشور را حل و فصل کنند؟

سخنگوی شورای نگهبان گفت: به طور در سیاست خارجی قوانینی تصویب می‌شود که کارآیی اجرایی خاصی نداشته و نگاهمان در تصویب اینگونه قوانین به کنگره آمریکاست تا قانونی را علیه ما تصویب کند و ما نیز متقابلا قانونی عمدتا با کارآمدی پایین را در جواب کنگره آمریکا به تصویب برسانیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه مطلب دیگری که نباید نسبت به آن غفلت شود وظیفه دوم مجلس در بعد نظارتی این دستگاه است، تصریح کرد: ابزار نظارتی مجلس همچون استیضاح و یا تذکر کتبی در صورتی که واقعی بوده و خارج از مسائل سیاسی مطرح شده باشد می‌تواند ابزار بسیار مناسب و کارآمدی باشد و در صورت استفاده درست از این ابزارها بسیاری از مشکلات کشور قابل حل خواهد بود.

کدخدایی با بیان اینکه شورای نگهبان نیز باید از توصیه‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌ها استفاده کند گفت: شورای نگهبان نیز همچون مجلس از دستگاههایی است که نقش مستقیم در قانونگذاری دارد بنابراین ما در شورای نگهبان نیز موظفیم از نظرات کارشناسی این مرکز استفاده کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان با انتقاد از روند قانونگذاری در کشور گفت: ما در حوزه قانونگذاری روند از بالا به پایین را در دستور کار خود قرار داده‌ایم. یعنی مجلس، حاکمیت و دولت قانونی را مطرح و تصویب می‌کنند که باید مردم پس از تصویب آنها، این قوانین را اجرا کنند.

وی ادامه داد: این در شرایطی است که قوانین حاکم در کشور باید از جامعه به حاکمیت باشد بدین معنا که باید نیازهای روز جامعه بررسی شده و سپس در راستای قانونگذاری برای مرتفع کردن مشکلات سطح جامعه حرکت کنیم و این موضوع وظیفه مرکز پژوهش‌ها به عنوان حلقه واصله بین مجلس و جامعه است.

کدخدایی گفت: کاری که در نظامهای قانونگذاری در کشورهای دیگر انجام می‌شود انتشار پیش‌نویس قانون و مصوبات برای مردم و نخبگان جامعه در ظرف زمانی مشخص است.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: ما باید بتوانیم با در اختیار گذاشتن پیش‌نویس قوانین و مصوبات نظرات و بازخورد این مصوبات در سطح جامعه را ارزیابی کنیم. چرا که امکان دارد واکنش مردم نسبت به یک قانون منفی باشد. بنابراین دلیلی ندارد که قانونی که اقبال اجتماعی به آن وجود ندارد با صرف هزینه‌های بالا به تصویب برسد چرا که در نهایت مردم هستند که باید قوانین تصویبی را در جامعه اجرا کنند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: مرکز پژوهش‌ها می‌تواند این وظیفه را ایفا کرده و در این وضعیت است که می‌توان برای یک قانون آینده اجرایی مطلوبی متصور بود.