تشکیل ۴۰ واحد خبری حفاظت اطلاعات قوه‌ قضاییه برای دریافت گزارش‌ تخلفات/ کاهش معوقات بانکی به 217 نفر

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه در نشست خبری که به مناسبت بزرگداشت هفته قوه قضائیه برگزار شد، ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان اظهار کرد:‌ رمضان ماه شرافت، کرامت و عظمت است و امیدوارم همگان به فضل الهی توشه لازم را از این خانه گسترده برداریم. همچنین سالگرد شهدای هفتم تیر را گرامی می دارم و به روح پاک آنها درود می فرستم.

وی افزود:‌ در هفتم تیر سال 1360 اتفاقی در نظام اسلامی افتاد که نقطه عطفی در انقلاب اسلامی به حساب می‌آید. 72 تن از سرمایه‌ها و مسئولان بزرگ این ملت به دست افراد مزدور به خاک و خون کشیده شدند که از این بابت مایه تأسف است که همچین سرمایه‌های گرانقدری را از دست دادیم اما خون این شهدا نظام اسلامی ما را بیمه کرده است و همه دشمنان اسلام را ناامید و همه حامیان اسلام ناب را امیدوار کرده است.

حجت الاسلام اژه‌ای با اشاره به اینکه از آن روز با قوت هر چه بیشتر تلاش کردیم تا مسیری را که بنیانگذار جمهوری اسلامی بنا‌نهاده‌اند را بعنوان هدف خود قرار دهیم، عنوان کرد:‌ تلاش شده است کوچکترین انحرافی در مسیر نظام اسلامی و معماری امام خمینی (ره) رخ ندهد و به طور حتم خون شهدا از جمله عوامل موثر در این زمینه بوده است.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه از اول تا هفتم تیرماه به عنوان هفته قوه قضاییه نامگذاری شده است، گفت:‌علت این نامگذاری سالگرد شهادت سرور و سالار 72 تن از شهدای هفتم تیر یعنی آیت الله بهشتی بوده است، ایشان بنیانگذار نظام قضایی اسلامی در ایران بوده‌اند.

وی ادامه داد:‌ به همین مناسبت در هفته قوه قضاییه برای مردم جهت ارائه عملکرد قوه قضاییه در یک سال گذشته، برنامه‌هایی را در نظر گرفته‌ایم. قوه قضاییه در این هفته تلاش می‌کند عملکرد یکسال خود را ارزیابی کرده و نقاط ضعف و قوت کار خود را شناسایی کند و با در میان گذاشتن نقاط ضعف و قوت با سایر دستگاه‌ها و همچنین استفاده از نظرات فرهیختگان و دلسوزان نقدهای موجود را برطرف کند. همچنین در این راستا قوه قضاییه از نظرات سایر قوا همانند قوه مجریه و قوه‌مقننه نیز استفاده کرده و عملکرد یکساله خود را در معرض دید آنها قرار می‌‌دهد تا با تعامل بیشتر قدم‌های گسترده‌تری برداشته شود.

رئیس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه در ادامه به تشریح برنامه‌های رئیس قوه قضاییه در این هفته پرداخت و گفت:‌ در روز اول تیرماه رئیس قوه قضاییه از طریق رسانه ملی با مردم سخن خواهند گفت و مطالبی که مد نظر ایشان باشند را مطرح کرده و همچنین به سؤالات مجری برنامه پاسخ خواهند داد.

وی ادامه داد:‌ برنامه دوم ایشان همایشی است که با حضور مدیران مختلف قوه قضائیه برگزار می‌شود که البته در این همایش مقامات قوه مجریه و مقننه و همچنین مقامات لشگری حضور خواهند داشت. آیت الله لاریجانی در این همایش سخنرانی خواهند داشت و مطالبی را به سمع نظر مردم می‌رسانند البته از رئیس قوه مقننه و مجریه نیز برای حضور در این همایش دعوت شده است که اگر مشکلی بوجود نیاید آنها نیز حضور پیدا کنند و نظرات و خواسته‌های خود را به ایشان منتقل کرده و ریاست محترم و سایر مدیران نظرات آنها را شنیده و مدنظر قرار می دهند.

اژه‌ای به برنامه سوم رئیس قوه قضاییه در این هفته اشاره کرد و گفت:‌ آیت الله لاریجانی عملکرد قوه قضاییه را از بخش‌های مختلف جمع آوری کرده و آن را به مقام معظم رهبری گزارش می‌دهند. در این جلسه تعداد قابل ملاحظه‌ای از مدیران و مسئولین قوه قضاییه حضور داشته و از رهنمودهای ایشان نیز استفاده می‌کنند.

معاون اول قوه قضاییه سرکشی به بخش‌های مختلفی از قوه قضاییه را یکی دیگر از برنامه‌های آیت‌الله لاریجانی عنوان کرد و افزود:‌ ایشان بدون اطلاع قبلی به یکی از بخش‌های مرتبط با قوه قضاییه سر زده و من در حال حاضر اعلام نمی‌کنم که کدام بخش یا در کدام شهر این بازدید سرزده صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: معاونان و برخی از روسای کل دادگستری با مردم از طریق رسانه‌های مجازی، مکتوب و ملی سخن خواهند گفت و همچنین معاون اول قوه قضاییه در صدا و سیما حضور پیدا کرده و با مردم صحبت خواهد کرد. همچنین معاون اول قوه قضاییه و همه روسای کل دادگستری‌ها در نماز جمعه هفته آینده در سایر مر اکز استان‌ها شرکت خواهند کرد و اگر مشکلی پیش نیاید معاون اول قوه قضاییه به ایراد سخن خواهد پرداخت و مشکلات این قوه را به سمع و نظر مردم خواهند رساند.

رئیس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه حضور در مرقد امام خمینی(ره) را یکی از برنامه های هفته قوه قضاییه اعلام کرد و گفت:‌ همچون سال‌های گذشته در مرقد مطهر امام خمینی (ره) جهت تجدید میثاق با ایشان و آرمان‌هایشان و همچنین با ولایت فقیه حضور پیدا می‌کنیم.

اژه‌ای با بیان اینکه امسال اولین سالگرد آیت الله محمدی گیلانی است گفت:‌ ایشان قاضی و فقیه وارسته‌ای بودند که در سالیان زیادی خدمت‌های فراوانی را به قوه قضاییه انجام دادند و به همین منظور برای ایشان بزرگ‌داشتی را در نظر خواهیم گرفت. همچنین دیدار با خانواده‌های شهدا ایثارگران و همچنین جانبازان که در مسیر قوه قضاییه به این درجات نائل آمدند یکی دیگر از برنامه های ما در هفته قوه قضاییه است.

اژه ای در ادامه به فعالیت‌های قوه قضاییه در استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مدعی العموم در قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در قانون اساسی برای مدعی العموم اختیاراتی پیش‌بینی شده است که در سنوات گذشته از این اختیارات نیز استفاده می‌شد اما در یک برهه‌ای یکسری مطالعاتی انجام شد تا مدعی العموم بتوانند از تمام ظرفیت‌ها از جمله پیشگیری و برخورد استفاده کند تا در این زمینه حقوق عامه و حقوق شهروندی احیا شود. البته احیای حقوق دولت و حکومت نیز مدنظر ما بوده است.

حمایت قوه قضاییه از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی

معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر اینکه این قوه از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در سال‌های گذشته نیز مورد حمایت قرار داده بود عنوان کرد در سال 93 تلاش کردیم این موضوع را به صورت ویژه مدنظر خود قرار دهیم و ساختاری را پیش‌بینی کنیم که در شرایط کنونی و در جهت اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی از فعالان اقتصادی حمایت ویژه صورت گیرد.

قوه قضاییه تصمیم گرفت در جهت حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به دولت و مجلس کمک کند. اگر قرار باشد فعالیت اقتصادی را آغاز کنیم یکی از مراکز موثر در زمینه فعالیت‌های اقتصادی بانک‌ها هستند. ما با بانک‌ها صحبت کردیم بانک مرکزی همچنین بانک‌های دولتی و خصوصی اعلام کردند که مشکلات فراوانی را دارند و قوه قضاییه برای کمک به آنها اعلام آمادگی کرد زیرا معوقات بانکی اجازه گردش پول در دست فعالان اقتصادی را نمی داد بلکه سرمایه در دست عده‌ کمی رسوب شده بود و مشخص نیست که در چه جهت مورد مصرف قرار می‌گیرد و بعضاً این سرمایه ها وارد کارهای کاذب می‌شود.

کاهش معوقات بانکی به 217 نفر

رئیس ستاد بزرگداشت قوه قضاییه با بیان اینکه برای بازپس گرفتن معوقات بانکی قوه مجریه نیز به کمک قوه مجریه آمد، عنوان کرد: از 575 لیستی که از بانک‌ها به قوه قضاییه داده بودند چندی پیش بانک مرکزی نامه‌ای را منتشر و عنوان کرد این تعداد به 217 نفر تقلیل پیدا کرده اند. قوه قضاییه با افرادی که معوقات کلان داشته‌اند برخورد کرد و کسانی که از تسهیلات به نحو نامناسب استفاده کرده بودند مورد پیگیری قضائی قرار گرفتند و بازداشت شدند و البته نام برخی از آنها اعلام شد.

وی ادامه داد:‌ برای وصول مطالبات بانک‌ها نیز کمک گرفتیم و از 39هزار میلیارد ریال معوقات بانک‌ها 4 هزار میلیارد ریال آن نیز وصول شد.

همچنین برای ساماندهی پولی و بانکی در کشور دستگاه‌های مختلفی که با عناوین گوناگون با پول سروکار داشتند، شناسایی شدند. در این بین مشخص شد که 31 بانک دولتی و خصوصی داریم همچنین 9 موسسه اعتباری و پولی شناسایی شد که 3 مورد دارای مجوز بودند، 3 مورد دیگر درصدد گرفتن مجوز و 3 مورد دیگر فاقد مجوز بودند. طی ماه‌های اخیر با موسساتی که فاقد مجوز بودند برخورد شد و یا برخورد خواهد شد.

590 شرکت تعاونی فاقد مجوز هستند

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد:‌ در بررسی‌ شرکت‌های تعاونی اعتباری مشخص شد، 145 شرکت تعاونی دارای مجوز هستند و البته 590 شرکت تعاونی وجود دارد که فاقد مجوز لازم هستند که این افراد باید در آینده‌ای نزدیک برای دریافت مجوز اقدام کنند.

اژه‌ای در ادامه به توضیح وضعیت شرکت‌های لیزینگ پرداخت و گفت:‌ 327 شرکت لیزینگ داریم که دارای مجوز هستند، 74 شرکت دیگر در صدد دریافت مجوز و 300 شرکت لیزینگ بدون مجوز فعالیت می‌کنند که باید هرچه سریعتر نیز جهت دریافت مجوز اقدام کنند در غیر اینصورت با آنها برخورد خواهد شد.

1000 صرافی بدون مجوز فعالیت می‌کنند

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه به اعتقاد بانک مرکزی صرافی‌ها در اقتصادی کشور تأثیرگذار هستند، اضافه کرد:‌ 428 صرافی با مجوز در حال فعالیت هستند، 300 صرافی در حال گرفتن مجوز و 1000 صرافی بدون داشتن صرافی در امور صرافی کشور دخالت می کنند.

به گفته اژه‌ای همچنین در سال 93 حدود 44 هزار هکتار از زمین‌هایی که به نحوی مورد تصرف واقع شده بود، رفع تصرف شد و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال گذشته نزدیک به 44 هزار صند مالکیت برای دولت صادر کرد.

پرونده مهدی هاشمی در دادسرا و در مرحله اجرای حکم است

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: حکم مهدی هاشمی هنوز اجرا نشده اما در دادسرا و در مرحله اجرای احکام قرار دارد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سئوال که چرا ورود رسانه‌ای دستگاه قضایی در برخی مسایل از جمله حکم صادره برای مهدی هاشمی و مرخصی محمدرضا رحیمی از زندان ضعیف است، گفت: به طور قطع قوه‌قضاییه در مساله رسانه باید اهتمام بیشتری داشته باشد ولی اگر چنانچه مسئولی بخواهد از صبح تا شام گوشش به صحبت روزنامه‌ها و سایت‌ها بویژه رسانه‌های ضد انقلاب باشد از کار اصلی خود باز می‌‌ماند. آنها نیز همین را می‌خواهند و قصد دارند ما را به خودمان سرگرم کنند.

وی با بیان اینکه از رسانه‌ها درخواست دارم مسایل دستگاه قضا را درست تبیین کنند، افزود: به عنوان مثال می‌گویند فلان کس که زندان است چرا به خاطر فوت همسرش به مرخصی آمده است؟ در حالی که از این دست محکومان کسی را یاد ندارم به خاطر فوت پدر، مادر یا همسرش به مرخصی نیامده باشد. حتی شده به صورت تحت الحفظ آشکار یا پنهان در این دست موارد افراد به مرخصی می‌آیند.

معاون اول قوه‌قضاییه به موضوع مهدی هاشمی و مجازات تعیین شده برای وی اشاره کرد و گفت: در این ارتباط قبلا توضیحات مفصل دادم اما امروز هم به یک بخشی اشاره می‌کنم. ما دو قانون مجازات اسلامی داشتم که قانون اول مربوط به قبل از سال 92 بود و قانون دوم نیز از اردیبهشت ماه سال 92 اجرایی شده است. در قانون قبلی اینگونه بود که برای هر جرم یک مجازات در نظر گرفته می‌شد و فرد محکوم نیز باید مجازات را تحمل می‌کرد اما در قانون جدید که از اردیبهشت ماه سال 92 اجرایی شده، اگر کسی تعدد جرم داشته باشد، مجازات متعدد صادر می‌شود ولی در مقام اجرا، اشد مجازات اجرا می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای یادآور شد: مهدی هاشمی در کیفرخواست 12 اتهام داشت که قاضی برخی از این اتهامات را در هم ادغام کرد و در نهایت وی را در ارتباط با سه جرم مجازات کرد. جرم اول اختلاس توام با جعل بود که از هفت تا 10 سال مجازات داشت و قاضی دادگاه بدوی بر اساس قانون قبلی به هفت سال حبس محکوم کرد. جرم دوم نیز ارتشا بود که 5 تا 7 سال حبس داشت و قاضی بر اساس قانون قبلی به 5 سال محکوم کرد. یک مورد نیز جرائم امنیتی بود که 2 تا 5 سال حبس داشت و قاضی 3 سال حبس را در نظر گرفت که مجموعا 15 سال حبس می‌شود. یعنی اگر قرار بود طبق قانون قبلی اجرا شود باید 15 سال حبس اجرا می‌شد.

معاون اول قوه‌قضاییه با بیان اینکه بسیاری از حقوقدانان معتقدند قانون جدید مجازات اسلامی نسبت به قانون قبلی اخف است، گفت: در مرحله تجدیدنظر، قاضی در ارتباط با اختلاس که مجازاتش هفت تا 10 سال بود بر اساس قانون جدید، مجازات اشد یعنی 10 سال را در نظر گرفت. در ارتباط با ارتشا که 5 تا 10 سال بود 10 سال را در نظر گرفت و در ارتباط با جرائم امنیتی که 2 تا 5 سال بود، مجازات اشد یعنی 5 سال را اتخاذ کرد که مجموعا 25 سال می‌شد.

وی توضیح داد: طبق قانون قبلی باید 15 سال حبس اجرا می‌شد اما الان اشد مجازات که 10 سال است اجرا می‌شود لذا می‌گویند قانون جدید نسبت به قانون قبلی اخف‌تر است. بنابراین در حکم مهدی هاشمی دادگاه تخفیفی قائل نشده است بلکه مجازاتش از 15 سال به 25 سال افزایش یافته اما در مقام اجرا طبق قانون، اشد مجازات اجرا خواهد شد.

تشکیل ۴۰ واحد خبری حفاظت اطلاعات قوه‌ قضاییه برای دریافت گزارش‌ تخلفات

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود درباره اقدامات صورت گرفته در قوه‌ قضاییه در سال گذشته اظهارکرد: اقدام دیگری که در سال 93 شتاب گرفت، توسعه فناوری‌های نوین و استفاده از خدمات الکترونیکی بود. در همین ارتباط سامانه‌ای در درون دستگاه قضایی تهیه شد تا بتوانیم آمار پرونده‌های وارد و مختومه شده در محاکم و میزان هریک از جرائم را بدست آوریم. در قانون، بسیاری از موارد جرم تلقی شده است اما همه جرائم در یک ردیف نیستند بنابراین اگر بخواهیم اولویت‌ها را تعیین و برنامه‌ریزی کنیم باید آمار بیشترین جرائمی که در کشور، استان یا هر منطقه اتفاق می‌افتد داشته باشیم. خوشبختانه با وجود سامانه سجا، این امکان امروز در دستگاه قضایی فراهم است.

اژه‌ای از دیگر سامانه‌های الکترونیکی موجودر دستگاه قضایی را سامانه نظارت الکترونیکی خواند و گفت: هر چند امروز سازمان بازرسی به بخش اداری، واحد ارزشیابی قضات به بخش قضایی، معاونت نظارت بر دادسراها بر دادسراها، دیوان عالی کشور بر محاکم، حفاظت اطلاعات بر همه بخش‌ها و معاونت راهبردی بر بخشی از کارها در قوه‌قضاییه نظارت دارد اما در کنار این نظارت‌ها، سامانه نظارت الکترونیکی نیز ایجاد شده که امکان نظارت بر پرونده‌ها در لحظه وجود دارد. هر چند این سامانه امروز ما را از نظارت فیزیکی مستغنی نمی‌کند اما به طور قطع در آینده کارایی بسیاری خواهد داشت.

معاون اول قوه‌قضاییه در ادامه از ارایه بیش از 57 میلیون خدمت توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال 93 خبر داد و گفت: از این تعداد، 85 درصد خدمات به صورت الکترونیکی به مردم ارایه شده است. همچنین در سال 93 افزون بر 16 میلیون سند صادر شده که 76 درصد اسناد در طول یک روز یا کمتر از یک روز صادر شدند.

وی ادامه داد: مساله مهم دیگری که در سال 93 بسیار مورد توجه قرار گرفت، مساله آموزش بود. قانون جدید مجازات اسلامی از اردیبهشت ماه سال 92 اجرایی شده و آیین دادرسی کیفری جدید نیز از ابتدای تیر ماه اجرایی خواهد شد. به طور قطع وقتی قانون جدیدی تصویب می‌شود، برداشت‌ها و تفسیرها از قانون زیاد است و نیاز به آموزش و توجیه قضات نسبت به این قوانین وجود دارد. در همین ارتباط معاونت منابع انسانی قوه‌قضاییه در سال گذشته حدود 47 هزار نفر ساعت آموزش برای توجیه و تبیین این قوانین برگزار کرد.

اژه‌ای یکی از ویژ‌گی‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری را نحوه کار ضابطین خواند و گفت: در همین ارتباط آموزش ضابطین انجام و در مجموع دو برابر سال 92 و چهار برابر سال ما قبل آن، برای ضابطین قضایی دوره آموزشی برگزار شد. در مجموع چهار میلیون و 350 هزار و 701 نفر ساعت آموزش برای کل کارکنان دستگاه قضایی اعم از کارکنان، قضات و شوراهای حل اختلاف در سال 93 برگزار شده است.

معاون اول قوه‌قضاییه از دیگر مسایل مورد اهتمام دستگاه قضا در سال 93 را ارتقا سلامت اداری و سالم‌سازی محیط خواند و افزود: در همین ارتباط در سال گذشته 40 واحد ستاد خبری توسط حفاظت اطلاعات تشکیل شد که در این ستادها از مردم و افراد مختلف گزارش‌ها دریافت و پیگیری می‌شود. بر اساس گزارش‌های واصله و احراز تخلفات، برخی از قضات سلب صلاحیت قضایی شدند و پرونده برخی نیز در دادگاه کیفری یا دادگاه عالی انتظامی قضات در حال رسیدگی است.

وی به شناسایی افرادی که خارج از قوه‌قضاییه سعی در لطمه وارد کردن به سلامت محیط‌های قضایی داشتند اشاره کرد و گفت: حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه در سال گذشته، تعداد قابل توجهی از این افراد را شناسایی کرد که برخی از آنها بازداشت و برخی نیز محاکمه شدند و زمانی که حکم‌شان قطعی شود، به اطلاع مردم خواهم رساند. همچنین برخی از دلال‌ها و کارچاق‌کن‌هایی که با جعل عنوان و مدرک از مردم اخاذی می‌کردند، شناسایی و بازداشت شدند. با همکاری کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه‌قضاییه نیز برخورد با وکلای متخلفی که قصد فساد در دستگاه قضایی داشتند در دستور کار قرار گرفت.

اژه‌ای همچنین از توسعه مرکز ارتباطات مردمی قوه‌قضاییه در سال 93 خبر داد و گفت: سال گذشته دو میلیون و 88 هزار و 644 خدمت از طریق این مرکز به مردم ارایه شد.

محسنی اژه ای با اشاره به توجه ویژه دستگاه قضایی به معاونت‌های فرهنگی و پیشگیری از وقوع جرم گفت: با اهتمام ویژه رئیس قوه قضاییه ساختار این دو معاونت در استان‌ها توسعه داده شد و برای معاونت پیشگیری از وقوع جرم به لحاظ اهمیت آن بودجه ای بیشتر در نظر گرفته شد.

توضیحاتی درباره نمره قوه قضاییه

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه نمره‌ای به قوه قضاییه می‌دهید؟‌ گفت‌: من نمی‌توانم به این قوه قضاییه نمره بدهم اما می‌توانم به مردم این اطمینان را بدهم که قضات و کارکنان دستگاه قضایی جهاد می‌کنند. ما بودجه کافی نداریم ولی همه مسئولین نهایت تلاش خود را انجام می‌دهند تا کارها به نحو احسن انجام شود.

اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره ضرورت اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری از اول تیرماه گفت:‌ این قانون باید از اول تیرماه اجرایی شود اما در خود قانون پیش بینی شده که آیین نامه ها ظرف سه تا شش ماه تدوین شوند لذا این طور نیست که همه اجزای این قانون یک باره از اول تیر اجرایی شود. وزارت دادگستری با همکاری معاونت حقوقی قوه‌قضاییه از مدت‌ها قبل مشغول تدوین آئین‌نامه شدند که امیدوارم در مهلت مقرر قانونی این آئین‌نامه تنظیم شود.

وی افزود:‌ موارد دیگری هم وجود دارد که نیاز به تمهیدات دارد و این تمهیدات نیز به بودجه نیاز دارند. اگر کل بودجه پیش بینی شده برای دستگاه قضایی به قوه قضاییه تخصیص داده شود ما باز هم مشکل داریم هر چند ممکن است کل بودجه پیش‌بینی شده اختصاص داده نشود.

اژه‌ای با اشاره به رعایت حقوق شهروندی به عنوان یکی از ویژگی‌های مهم قانون جدید آیین دادرسی کیفری تاکید کرد که در جلسه‌ای به صورت فهرست‌وار به دیگر ویژگی‌های مهم این قانون اشاره خواهد کرد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا مواردی مانند ضرورت انجام تحقیقات توسط بازپرس و حضور وکلا در محاکم که از نقاط قوت قانون جدید آیین دادرسی کیفری تلقی می‌شد، در طرح اصلاح این قانون حذف شد؟ گفت:‌ هر دادستان به تعداد لازم می‌تواند معاون داشته باشد. دادیار معاون دادستان است. بازپرس اختیاراتی بالاتر از دادیار دارد. بر اساس این قانون که اصلاح شد تعداد زیادی از دادیارها باید به بازپرس تبدیل می شدند و ممکن بود مقداری افت کاری داشته باشیم ولی در هر صورت باید ببینیم که مجلس و شورای نگهبان در این زمینه چه تصمیمی می‌گیرد.