کارشناس مسائل اقتصادی:
مهمترین چالش ساختاری بانکها عدم نظارت کافی است
کارشناس مسائل اقتصادی در جمع بازاریان تهران و در مسجد امام (ره) معایب سیستم بانکداری کشور را بررسی کرد.
به گزارش حوزه احزاب گروه سیاسی خبرگزاری آنا، ساسان شاه ویسی کارشناس مسائل اقتصادی در جمع بازاریان تهران و در مسجد امام (ره) ضمن بررسی معایب سیستم بانکداری کشور اظهارداشت: اقتصاد در دنیای امروز دغدغه تمام کشورهاست و در مواردی باعث ایجاد چالش در نظام‌های مختلف جهان شده است.
وی افزود: انقلاب اسلامی تحولی در ایران ایجاد کرد که در برگیرنده سازه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... است.
وی با بیان اینکه سازه فرهنگی در حکومت‌ها با تمامی مشکلاتی که دارد به دلیل درون مایگی دینی دارای جایگاه نسبتا خوبی است، اا در اقتصاد چنین نیست، اظهارداشت: سوالی که همواره به ذهن متبادر است اینکه چرا دشمنان ما دارای یک ساختار و سازه اقتصادی قوی هستند و قابلیت حرکت پرسرعت در این مسیر را دارند اما ما نداریم؟
وی نقش نظام بانکداری را در این مورد برجسته دانست و گفت: مسئولیت این نظام در تحولات اقتصادی از همه بیشتر و مهم تر است. تنها حوزه ای که واقعا سرمایه گذاری در آن صورت گرفته و به نوعی آتش به اختیار عمل می کند همین نظام بانکداری است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: صرفنظر از ذینفعان و مشتریان خرد مانند خانواده ها که همیشه در برابر نظام بانکداری دچار چالش میشوند و عموما هم به دلیل اعوجاج ها ناراضی هستند، سرمایه گذاری در این حوزه به خوبی انجام شده است اما بدلیل ساختار شکننده، کارشناسان بر این عقیده هستند که منابع در اختیار بانکها از دست رفته تلقی می‌شود.
شاه‌ویسی گفت: از سال 1296 تا سال 1306 و از آن زمان تا سال 1357 ما 36 بانک دولتی، خصوصی ایرانی و خارجی داشته ایم و ماموریت همه اینها بر اساس الگویی که از غرب گرفته بودند، قرض ربوی بود و بر همین اساس هم جلو میرفتند اما در 17 خرداد سال 1358 ما بنا و تعریف جدیدی از بانکداری را ارائه نمودیم که بعد از ادغام بانکها تعداد آنها به 9 بانک رسید. اما ساختار ادغام نمودن نیز مشکلی را رفع نکرد زیرا قرار بود در این تغییر ساختار به دو نتیجه اصلی یعنی برچیده شدن فعالیت‌های مضر علیه مردم و توزیع عادلانه پول در اجتماع برسیم.
وی با بیان اینکه از سال 1362 قانون بانکداری بدون ربا در کشور مورد تصویب قرار گرفت، تصریح کرد: این قانون بدون اینکه مضرات و مزایای قراردادها را در نظر بگیرد تصویب شد که مراجع هم بارها در این خصوص موضع گرفتند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: کارشناسان بر این عقیده هستند که اگر بدهی جاری معوق و مطالبات را کنار هم قرار دهیم، وضعیت هشدار را در سیستم بانکداری مشاهده خواهیم کرد.
شاه‌ویسی با بیان اینکه اگر در محتوای قوانین بانکداری و شریعت نگاه حقوقی بیاندازیم، سیستم بانکداری ما بر اساس قرض الحسنه پس انداز، قرض الحسنه جاری و سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت بنا نهاده شده است، اضافه کرد: در بحث تجهیز منابع برای 2 مورد اول تعریفی ارائه نشده است اما برای سپرده های بلند مدت (در زمان کنونی سپرده‌هایی که 10 روز نزد بانک بماند را نیز بلند مدت محاسبه میکنند) و تعیین نرخ بر اساس سیاستهای دستوری ، بر اساس گزارش پایان سال 1393 در حدود 108 هزار میلیارد تومان درآمد نصیب بانکها شده است که از این میزان 28 هزار میلیارد تومان آن توزیع قرض الحسنه ای صورت پذیرفته و 80 هزار میلیارد تومان دیگر بدلیل عدم رعایت نظام حسابداری ، قرض ربوی و قرض الحسنه با یکدیگر تلاقی پیدا کرده و مخلوط شده اند.
وی تاکید کرد: بارها و بارها در خصوص نرخ سود بانکی تعاریف متفاوتی صورت پذیرفته است، لذا منتقدین به این نتیجه رسیدند که ساختار بانکی ما در تخصیص و تجهیز منابع بزرگترین مشکل را دارد. امروز بزرگان ما همگی بر این عقیده هستند که باید ساختار اسلامی بانکها حفظ شود اما در عمل شاهد عکس آن هستیم.
شاه ویسی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین طرحهایی که دکتر پور ابراهیمی در کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه دادند در خصوص اصلاح ساختاری در بانک مرکزی بود، اظهارداشت: بنا شد بانک مرکزی از زیر نظر دولت خارج شود و یک مصونیت هم به هیئت عامل بانک مرکزی داده شود و همچنین کسانی که در بانک مرکزی تصدی امور را به عهده میگیرند در هیچ بانک دیگری تصدی نداشته باشند و بالعکس.
وی گفت: متاسفانه در دوران کنونی شاهد هستیم که از 100 چالشی که برای مشکلات مشاهده میکنیم، به 1 مورد یا مواردی خاص پرداخته و بقیه را به حال خود رها میکنیم. وقتی اقتصاد ما دولتی است، بانکها نیز دولتی می‌گردد در صورتی که اگر بانکها به عنوان یک ابر حوزه ، دولتی نباشد، قطعا دولت دیگر دغدغه چالشهای اقتصادی را نخواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه آنچه در 4 سال گذشته مشاهده کردیم بحث تک نرخی شدن تورم بود، تصریح کرد: به این مسئله توجه نکردیم که با تک نرخی شدن تورم، شاهد از بین رفتن ثبات ارزش پول ملی بودیم. در یکی از طرحها قرار شد که طی 2 ماه یکسری اصلاحات در زمینه اقتصادی صورت پذیرد اما در این مدت متاسفانه ارزش پول ملی کاهش پیدا کرد. اگر ارزش پول ملی پایین بیاید آیا بانکها حاضر به ارائه تسهیلات هستند؟
وی با بیان اینکه وقتی در اصلاح گوشه‌ای از اقتصاد بقیه را راه کنیم وضع اینچنین خواهد شد، گفت: بانکها باید دارای چنان اقتداری باشند که در صورت بروز مشکل ، چاپ پول و اسکناس را متوقف کنند. به طور مثال در دورانی که صحبت از واریز پول های بلوکه شده بعد از برجام بود ،برخلاف دیدگاه سخنگوی دولت از حدود 20 میلیارد دلار، ناگهان رئیس بانک مرکزی اعلام نمود که 3600 میلیون دلار بیشتر باقی نمانده است و به همین دلیل نیز مواخذه شد.
این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: دلیل اینکه ایشان چنین رقمی را اعلام نمودند این بود که دولت قبلا از بانک مرکزی مبالغی ریالی این منابع ارزی را دریافت کرده بود.
در بحث یارانه ها و حذف یکسری افراد متاسفانه شاهد هستیم که از ابتدا هدفمندی یارانه ها اشتباه انجام شد و بحث حذف افراد نیز در برهه کنونی بدون کارشناسی صورت خواهد گرفت.
شاه ویسی گفت: در بخش دیگر اعلام گردیده که طی سال 95 و 96 داراییهای خارجی ما 36 میلیارد دلار است ، اما برای مردم این مسئله روشن نشده است که دولت محترم این مبلغ را در تراز ریالی قرار داده و آنرا تبدیل به ریال کرده و در قبالش 70 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده و بدهی های خود را به بانکها پردخت نموده است و در واقع هزینه و فشار آن بر روی دوش مردم است. علی‌ایحال لازم است ساختار بانک مرکزی ما تغییر کند و نباید این بانک مانند صندوق اعانه ای برای سرپوش گذاشتن مشکلات دولتها باشد .
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: متاسفانه در نظام اقتصادی کنونی شاهد هستیم که با سوء استفاده از تعرفه ها یک حیوان، دارای ارز مبادله است اما به برخی داروهای بیماریهای خاص ارز مبادله ای تعلق نمیگیرد. تا زمانی که بانک مرکزی جزئی از قلمرو دولت باشد ما شاهد چنین مشکلاتی هستیم و عدم نظارت کافی و ساختاری موجب خواهد شد ما نتوانیم یک بانک اسلامی کامل را بسازیم. پس اجمالا اصلاح نظام بانکی هم شامل محتوی و هم شامل ساختار و البته نظارت بایستی باشد.
انتهای پیام/
