مدیریت بنگاه‌های دولتی بجای مالکیت آن باید واگذار شود

به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از روابط عمومی خانه معدن ایران، محمدرضا بهرامن عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: ظرفیت‌سازی برای توسعه بخش خصوصی و خصوصی‌سازی اقتصاد یک از وظایف دولت‌هاست؛ به‌گونه‌ای که توسعه بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی، بدون گرفتن بنگاه‌های دولتی سهم خود را از اقتصاد کشورها افزایش دهند و منجر به خصوصی شدن اقتصاد شوند اما لازمه این کار این است که شرایط و زمینه‌های مورد نیاز برای آن ایجاد شود.

وی افزود: در ایران به‌واسطه اینکه 75 تا 80 درصد اقتصاد کشور کاملاً دولتی است، زمینه و فرصتی برای خصوصی‌سازی اقتصاد با توسعه فعالیت بخش خصوصی وجود ندارد و مستلزم این است که ابتدا تصدی‌گری دولت بر اقتصاد کاهش یابد.

رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه دولت تا ابد نمی‌تواند تصدی‌گری‌های خود را حفظ کند و این بار سنگین را به دوش بکشد، تصریح کرد: تصدی‌گری کار دولت‌ها نیست و جز به‌صورت درصدی در صنایع استراتژیک، آن‌هم برای کنترل سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های خود نباید وارد مقوله تصدی‌گری شوند بلکه باید به سمت سیاست‌گذاری بروند.

بهرامن با تاکید بر اینکه دولت باید بنگاه‌داری را رها کند، اظهار کرد: در این صورت اگر دولت تمرکز خود را بر تدوین سیاست‌گذاری‌ها بگذارد، نگرانی خاصی برای توسعه بخش خصوصی و خصوصی‌سازی اقتصاد ایران وجود نخواهد داشت و با استفاده از معافیت‌های تشویقی، بنگاه‌های اقتصادی خصوصی وارد ریل توسعه خواهند شد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در زمینه خروج دولت از تصدی‌گری در حوزه اقتصاد نیز گفت: در این مسیر یکی از مواردی که مطرح می‌شود این است که به‌جای واگذاری مالکیت بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، مدیریت آن دوره‌های بلندمدت 10 تا 30 ساله واگذار شود و مانند فرایند اجاره به‌شرط تملیک، به‌مرور زمان این بنگاه‌ها خصوصی شوند.

بهرامن با تاکید بر اینکه باید تعاریف و نگاه‌های خود را در مقوله خصوصی‌سازی عوض کنیم، اظهار کرد: بر اساس شرایط، باید واگذاری با مزایده‌ها را به واگذاری بر اساس توافق تبدیل کنیم و بازی برد- برد را مدنظر داشته باشیم تا به نتیجه مطلوب برسیم نه اینکه یک بنگاه دولتی را به بالاترین قیمت به هرکسی واگذار کنیم و وقتی واگذاری با شکست مواجه شد در پی استرداد آن به دولت باشیم.