احتمال حذف 5 روز تعطیل از تقویم رسمی کشور

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، احمد امیرآبادی فراهانی در جلسه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی با دولت که در سالن جلسات استانداری قم برگزار شد، افزود: بهتر است کمیته‌ای تخصصی مجزا و خارج از شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی با دولت تشکیل شود تا مصوبات شورا و موارد پی‌جویی در آن با دقت و سرعت بهتری اجرایی شود.

وی با اشاره به برخی کارکردهای شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی با دولت افزود: محور بحث‌های ارائه‌ شده در این شورا باید بر حل مشکلات و معضلات پیش روی واحدهای تولیدی باشد همچنین بخشی از مشکلات موجود بر سر راه تولید و واحدهای تولیدی استانی بوده که در قالب همین قبیل جلسات قابل ردگیری بوده و برای مشکلات ملی نیز قانون تمهیداتی لازم را در نظر گرفته است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: در شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی با دولت نمایندگان قوای سه‌گانه حضور داشتند که مصوبات جلسه شورای گفت‌وگوی استان نیز می‌تواند مشکلات و معضلات پیش روی خود را به دبیرخانه شورای ملی ارجاع دهد تا مشکلات حاکمیتی که در این زمینه وجود دارد نیز از این طریق برطرف شود.

تعطیلاتی که حذف می‌شوند!

عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به‌ احتمال بازنگری در تعطیلات رسمی کشور عنوان کرد: بحث بررسی مجدد تعطیلات رسمی کشور در کمیسیون اجتماعی مجلس در دست پیگیری بوده که احتمال می‌رود در قانون جدید تعطیلاتی از قبیل 12 فروردین، 15 خرداد و 29 اسفندماه از روزهای تعطیلی در سال‌های آینده حذف شود.

امیرآبادی با اشاره به اینکه تعطیلی روز 8 ربیع‌الاول مصوبه مجلس بوده و در اصلاح برخی روزهای تعطیل سال قرار نخواهد گرفت، تأکید کرد: در تقویم جدید تعطیلات رسمی کشور به‌ احتمال‌ زیاد 5 روز از روزهای تعطیل فعلی از تقویم تعطیلات کشور حذف خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت حمایت از بخش خصوصی و واحدهای تولیدی ابراز کرد: اگر قرار است محصول داخلی ما با مشابه خارجی خود رقابت کند باید هزینه‌های تولیدی را کاهش داد در حالی‌که واقعیت امروز واحدهای تولیدی افزایش هزینه‌های تولیدی و افزایش قیمت تمام‌شده و از طرفی نیز فشارهای اقتصادی برای تولیدکنندگان است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از هزینه‌های سرسام‌آور واحدهای نظارتی عنوان کرد: دریافت 3 میلیون پول برای نیم ساعت بازدید کنترل کیفیت و مباحث دیگر کاملاً اجحاف در حق تولید است که ضرورت دارد تا این قانون مورد بازنگری قرار گیرد.