اقتصاد مقاومتی، نقشه راه اقتصاد کشور است

به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، قائم مقام این بانک به جایگزینی ابزارهای غیرنظامی به جای ابزارهای نظامی اشاره کرد و گفت: بر اثر عوامل و دلایل گوناگون جنس این تهدید سخت به تدریج دگرگون شد و جای ابزارهای نظامی را ابزارهای غیرنظامی گرفت؛ به‌گونه‌ای که تهدیدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با بهره‌گیری از روش‌های پیچیده تا جایی پیش رفت که امروزه امکان لشکرکشی و کشورگشایی را بدون نیاز به فعالیت‌های نظامی امکان‌پذیر کرده است.

قائم مقام بانک مرکزی در ادامه درباره تهدید نرم و نحوه اعمال قدرت و مدیریت افکارعمومی اظهار کرد: ‌در تهدید نرم، کشور مهاجم می‌کوشد بدون استفاده از ابزارهای خشن، اعمال قدرت کند و مدیریت افکار عمومی کشور مورد تهاجم را در راه نیل به اهداف خود بر عهده گیرد. امروزه حتی قدرت‌های بزرگ نیز با داشتن تجهیزات نظامی پیشرفته، به دلیل احتراز از هزینه‌ها و پیامدهای تهدید سخت یا همان تهاجم نظامی، جز در مواردی ویژه و استثنایی، از اعمال قدرت نرم برای سرنگونی کشور مورد تهاجم استفاده می‌کنند.

کمیجانی با بیان اینکه تهدید نرم مجموعه اقداماتی است که باعث دگرگونی هویت فرهنگی و الگوهای رفتاری مورد قبول یک نظام سیاسی می‌شود، افزود: تهدید نرم، نوعی سلطه در ابعاد سه گانه حکومت، اقتصاد و فرهنگ است که از طریق استحاله الگوهای رفتاری در این حوزه‌ها، ایجاد شده است و نمادها و الگوهای نظام سلطه جایگزین آنها می‌شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در محدوده عملیاتی جنگ نرم علاوه بر حوزه فرهنگ، حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قرار می‌گیرد. جنگ نرم، نبرد همه جانبه، تدریجی، متناوب، متنوع و منطقی است که اهداف داخلی آن دربرگیرنده فروپاشی، براندازی از درون، استحاله و بی‌ثبات‌سازی است.

کلید واژه «اقتصاد مقاومتی» محور هدف‌گذاری های اقتصادی است

کمیجانی با اشاره به اتخاذ کلیدواژه «اقتصاد مقاومتی» از سوی مقام معظم رهبری عنوان کرد: وضعیت خاص اقتصاد ایران در دو دهه اخیر، عدم اتخاذ رویکردهای اصولی در اداره اقتصاد کشور و دشواری‌های مضاعف ناشی از تحریم‌های ظالمانه غرب، سبب شد تا ایشان در سال ۱۳۸۹ با به کارگیری کلید واژه «اقتصاد مقاومتی» خواستار اتخاذ شیوه‌ای خاص در هدایت فضای اقتصاد کلان کشور شوند.

وی اقتصاد مقاومتی را به عنوان راهی برای مقابله با تهاجم اقتصادی خواند و گفت: در اقتصاد مقاومتی بر به‌کارگیری همه ظرفیت‌های داخلی مادی و معنوی اعم از ذخایر سرشار طبیعی و نیروی عظیم انسانی، مزیت‌های تولید ملی و تلاش برای ارتقای درون‌زایی، برون‌گرایی، مردمی بودن، دانش‌بنیانی و عدالت محوری به عنوان پایه‌های ایجاد اقتصادی که در شرایط تحریم و تشدید فشارهای خارجی نیز متضمن رشد و شکوفایی کشور باشد، تاکید شده است.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به ابلاغ سند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی معظم له در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ عنوان کرد: ابلاغ این سند و نیز تاکید بر جنبه‌های مختلف این موضوع در شعارهای انتخاب شده برای دو سال اخیر از سوی مقام معظم رهبری نشان از تجلی نگاه عمیق و همه جانبه ایشان برای افزایش مقاومت اقتصاد کشور در برابر آسیب‌ها و تهدیدهای گوناگون و ایجاد سد دفاعی محکمی در برابر تهاجم اقتصادی دشمن دارد. پیرو ابلاغ سند مورد اشاره، با دستور رئیس جمهوری، فصل جدیدی در هدف‌گذاری،‌ برنامه‌ریزی و تدوین اقدامات لازم به منظور تحقق اهداف کلی این سیاست‌ها در دستگاه‌های اجرایی آغاز شد.

کمیجانی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیات دولت در سال ۱۳۹۴، مطالبات خود در حوزه اقتصاد مقاومتی را در چند محور مطرح کرده و ایجاد یک ستاد فرماندهی قوی و هوشمند را پیشنهاد دادند، تصریح کرد: این ستاد باید به طور دائم امور برنامه‌ریزی،‌ عملیاتی کردن، غلبه بر موانع پیش‌بینی نشده و رفع ضربتی آن را رصد کند و ارائه گزارش پیشرفت کار به مردم بر مبنای شاخص‌های ارزیابی مشخص را انجام دهد. علاوه بر این، معظم‌له با توجه به الزامات قانونی، حقوقی و قضائی موجود در خصوص پایه‌ریزی اقتصاد مقاومتی خواستار حضور و همکاری قوای مقننه و قضائیه و بهره‌گیری از توان آنها شدند.

به گفته کمیجانی مقام معظم رهبری در پاسخ به گزارش فعالیت‌های انجام شده پس از تشکیل ستاد مزبور، ضمن تاکید بر محوریت اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در برنامه‌های کوتاه مدت (بودجه‌های سالانه)، میان مدت (برنامه ششم توسعه) و بلند مدت (اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴)، خواستار هماهنگی و سازگاری تمام اقدامات در دستور کار، با اصول پنج‌گانه «عدالت‌بنیانی»، «مردمی بودن»، «دانش‌بنیانی»، «درون‌زایی» و «برون‌گرایی» شدند.
ایجاد ثبات و پایداری اقتصاد کلان، هدف اصلی بانک مرکزی است
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک در تدوین اهداف، برنامه‌ها و سیاست‌ها در حوزه اقتصاد مقاومتی، متناسب با وظایف و اختیارات خود «ایجاد ثبات و پایداری اقتصاد کلان» را به‌عنوان هدف اصلی خود تعیین کرده است، عنوان کرد: این بانک اقدامات خود را پیرامون سه هدف میانی «ثبات قیمتی و مهار تورم»، «ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی و کاهش آسیب‌پذیری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در برابر انواع ریسک» و «کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقای شفافیت و کارایی بازار ارز» به عنوان نقشه راه در حوزه پولی، بانکی و ارزی برنامه‌ریزی و اجرا کرده است.