افترا به مرجعیت!

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر آنا، مراجع عظام تقلید، زبان گویای مردم برای طرح مطالبات مشروع خود هستند. مراجع، ملجأ مردم برای رفع حوائج و طرح مسائل دنیوی و اخروی هستند. مراجع از دردها و رنج های مردم باخبرند و در متن مردم زندگی می کنند و کار اصلی آنها بیان «قال الصادق» و «قال الباقر» و حفظ دین و فرهنگ جامعه است.

از میان مراجع عظام تقلید در قم، آیت الله العظمی مکارم شیرازی صریح اللهجه تر، و در بیان مشکلات جامعه دقیق تر، و در دفاع از حقوق عامه مُصرتر است. معظمٌ له بارها به نقش انحرافی بانک ها در اقتصاد جامعه و ضربه آنها به تولید و بیچاره کردن مردم هشدار داده اند. ایشان بارها در مورد گرانی، رکود، تعطیلی واحدهای تولیدی، به دولت هشدار داده اند. ایشان بارها در مورد تبعیض و بی عدالتی در جامعه و پرداخت حقوق های نجومی، از دولت گلایه هایی را مطرح کرده اند. آیت الله العظمی مکارم شیرازی بارها در مورد خطر فضای مجازی و تهدیدهای آن در جامعه به ویژه نسل جوان و یادآوری وظایف کلیدی دولت در صیانت از فرهنگ اسلامی تذکر داده اند.متأسفانه هشدارها و دلسوزی های ایشان پاسخی شایسته از سوی دولت و مجلس پیدا نکرده است. اخیراً دیدگاه انتقادی ایشان در باره ورود زنان به ورزشگاه ها و مفاسدی که در پی دارد، مورد نقد یک نماینده که سابقه دروغ پردازی و هتاکی علیه رئیس قوه قضائیه دارد، قرار گرفت. محمود صادقی بی آنکه به منطق این مرجع عالی قدر در مورد منع ورود بانوان به دیدن بازی های فوتبال اشاره کند، در توئیت خود نوشت: «خوب است ایشان در باره بدهی های کلان معوق جناب مدلل به بانک سرمایه هم توضیح دهد.» این نوع حرف زدن، پاسخ به یک نقد مشفقانه نیست. نوعی تکه پرانی بر اساس دروغ، تهمت و افتراست. وفق قوانین عادی کشور، توهین و افترا به یک فرد معمولی جرم است و در قانون مجازات های اسلامی برای آن مجازات تعیین شده است. این کار ضد انسانی و غیر اخلاقی در مورد مراجع تقلید، قانونی خاص دارد. جا دارد مدعی العموم در این باره به وظیفه خود عمل کند.
مدلل یک تاجر علوفه و جزء بدهکاران بانکی است. هیچ نسبت و رابطه ای با آیت الله العظمی مکارم شیرازی ندارد. کسی که چنین تهمتی می زند، باید مدرک محکمه پسندی داشته باشد. ظاهراً بر اثر اعتراضات مردمی یا توصیه رفقای آقای صادقی، وی مجبور شد حرف خود را پس بگیرد و در توئیت جدید خود نوشت: «بنابر اطلاعات اولیه، تصور بر این بود که این فرد دارای رابطه کاری با آیت الله مکارم شیرازی دارد اما با تحقیقات بعدی و توضیحات فرزند ایشان محرز شد نامبرده هیچ گونه رابطه مالی یا نسبتی با ایشان ندارد.» از این بیان معلوم می شود او حرف بدون تحقیق زده است و آقای مدلل نه نسبتی با آیت الله العظمی مکارم شیرازی و نه رابطه مالی با دفتر ایشان دارد اما جالب اینجاست که محمود صادقی از این آبروریزی، نه احساس شرم کرده و نه در مقام عذرخواهی برآمده است.
به سابقه این خبر که برمی گردیم ملاحظه می شود یک رسانه وابسته به سیا در سال 85 تهمت ارتباط مدلل و نسبت او با آیت الله العظمی مکارم شیرازی را به دروغ مطرح کرده است. این تهمت بارها از سوی اصلاح طلبان برای تسویه حساب سیاسی با آیت الله العظمی مکارم شیرای دهان به دهان می گشت تا اینکه محمود صادقی جسارت کرد و آن را با توئیت خود، علنی کرد. سؤال کلیدی اینجاست که چطور یک نماینده مجلس که ادعای حقوقدانی می کند، خبر دروغ و تهمت آلود سازمان سیا را بدون تحقیق و بررسی، علیه یک مرجع تقلید بیان می کند، بعد که رسوایی آن عالم و آدم را در بر می گیرد، می گوید؛ «... اما با تحقیقات بعدی محرز شد نامبرده (مدلل) هیچ گونه رابطه مالی یا نسبی با آیت الله مکارم شیرازی ندارد؟»کسی که بدون تحقیق حرف می زند و به یک مرجع تقلید تهمت می زند، چگونه شایستگی دارد که بر کرسی نمایندگی مردم در مجلس تکیه بزند؟ آیا او در اعلام نظرات خود در لوایح و طرح ها، همین ممشا را دارد که بدون تحقیق حرف می زند و رأی می دهد؟ آیا مشروعیت قانونی حضور چنین نماینده ای در مجلس، مخدوش نمی شود؟!
دکتر احمد توکلی چند سال پیش از یک رانت 650 میلیون یورویی در دولت یازدهم از همین فرد (مدلل) رونمایی کرد و اصلاح طلبان متهم اصلی این فساد در دولت بودند. روابط او با اصلاح طلبان از همین رانتی که بهره مند شده، مشخص است. او که از یک رانت میلیاردی به واسطه ارتباط با اصلاح طلبان بهره مند بود، چرا باید وی را به یک مرجع تقلید سنجاق کنند؟! آن روزگار که این تخلفات را انجام داد و زمان زیادی از آن نگذشته، آقای صادقی کجا بود که به رفقای اصلاح طلب خود در دولت یازدهم اعتراض کند؟ چرا باید این سیئه با یک دوربرگردان در پیچ دروغ و تهمت و افترا، بیت مرجعیت را هدف قرار دهد؟ دستگاه قضائی در این مورد وظیفه سنگینی دارد. نمایندگان مجلس به ویژه رئیس محترم مجلس باید از ساحت مراجع دفاع کنند و پاسخ این یاوه گویی را بدهند.

منبع: رسالت