بخشی نگری و نبود رقابت سالم آفت اجرای صحیح اصل ۴۴

به گزارش خبرنگار پارلمانی گروه سیاسی خبرگزاری آنا، محمد محمودی شاه نشین در نشست علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش نظارتی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: در 8 بند اعلامی می‌توان عملکرد سازمان های توسعه ای، عدم رعایت سقف سهامداری بانک های غیردولتی و موسسات مالی اعتباری و سقف تملک سهام آن ها، میزان سهام موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین تکالیف باقیمانده از قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را بررسی و اعلام کرد.

نماینده مردم شهریار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حوزه‌های سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ نقص کلی در ارائه گزارش دیده شده، در واقع عدم توفیق در اجرای این اصل مترقی در قانون اساسی مهم ترین موضوع است که بنیان و اساس آن وجود اعتماد بین دولت و بخش خصوصی است که متاسفانه در حال حاضر وجود ندارد.

وی افزود: تغییر مکرر قوانین، آئین نامه ها، ضوابط و مقررات و بی ثباتی در سیاست های واگذاری و تغییر در فرآیند واگذاری از مهم ترین عوامل عدم توفیق در این بخش است، همچنین طولانی بودن فرآیند واگذاری ها و وجود کنترل های مضاعف و تکراری و ترس از سوءاستفاده های احتمالی و فرار از اختصاصی سازی به جای خصوصی سازی، متقاضیان و سرمایه گذاران و متولیان را خسته کرده است.

محمودی شاه نشین تصریح کرد: با این وجود بعد از گذشت زمان همان چیزی محقق خواهد شد که بابت آن نگرانی بسیاری وجود داشت در حقیقت عملکرد این بخش با ماهیت و اهداف اصل 44 که کاهش تصدی گری دولت است، کاملا مغایر است.

وی ادامه داد: ارتباطات بخش دولتی با بخش عمومی غیردولتی علیرغم وجود وظیفه حفظ منابع و منافع عمومی به گونه ای رقم خورده که شرکتی از وزارتخانه اخذ و به بخش عمومی غیردولتی واگذار می شود در حالی که این به معنای خصوصی سازی نیست.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: ناتوانی مدیران غیردولتی، تغییرهای مکرر مدیران، سیاسی کردن شرکت های بخش عمومی و به کارگیری مدیران ناکارآمد به فرآیند ورشکستگی در این بخش کمک می کند، بخشی نگری نیز آفت دیگری است.

محمودی شاه نشین یادآور شد: متاسفانه دولت که بتواند این وضعیت را هدایت و مدیریت کند در این زمینه ناتوان است، از سوی دیگر تعدد نظارت های بدون اثربخشی، عدم نظارت کیفی و نگاه مستقل و سیاسی به موضوعات نظارتی از دیگر عوامل عدم توفیق در این زمینه است البته نبود رقابت سالم آفت دیگر است.

وی نبود عدالت در ارائه اطلاعات برای رقبا و متقاضیان را از دیگر مشکلات دانست و گفت: متاسفانه عدم تولید و انتشار مربوط به شاخص های رقابت، تمرکز و انحصار بازار نیز در گزارش آمده اما اراده ملی و اجماع مردمی برای اجرای سیاست های اصل 44 لازم است لذا در غیر اینصورت هرگز در این بخش موفق نخواهیم شد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس گفت: اعتماد به بخش خصوصی باید افزایش یابد از این رو بیش از این نباید به ادامه روند ناموفق اصرار ورزید بنابراین تعدادی از نمایندگان متخصص و کارشناسان و اساتید دانشگاه کارگروهی تشکیل دهند تا تغییر اساسی در این روند ایجاد شود.