تعیین مددکاران اجتماعی به عنوان ضابط قضایی درحوزه کودک آزاری

به گزارش حوزه پارلمانی گروه سیاسی خبرگزاری آنا، الهیار ملکشاهی در تشریح نشست امروز ( سه شنبه 7 آذر) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: دراین نشست طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری ارجاعی از شورای نگهبان مورد بررسی قرارگرفت، این ماده راجع به بحث انتشار جریان محاکمات دادگاه مجرمان مفاسد اقتصادی با ذکر نام است؛ شورای نگهبان دربررسی این طرح با استناد به اصل 165 قانون اساسی این طرح را مورد ایراد قرار داده است.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی، افزود: کمیسیون برنظر خود دراین طرح اصرار کرد، یعنی انتشار جریان محاکمه با ذکرنام متهمان به تشخیص قاضی دادگاه مجاز است، بنابراین طرح به صحن مجلس ارجاع می شود و پس از آن مجمع تشخیص این طرح را بررسی می کند.

وی با بیان اینکه دراین نشست ادامه لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان مورد بررسی قرارگرفت، تصریح کرد: پیشتر تا ماده 20 لایحه تصویب شده است، بنابراین امروز هم خوشبختانه تا ماده 35 لایحه را بررسی و تصویب کردیم؛ البته لایحه به طورکلی 45 ماده دارد.

ملکشاهی با اشاره به اینکه تغییراتی درلایحه دولت ایجاد شده است، گفت: درجلسه امروز درخصوص ضبط و مصادره اموال و اشیایی که در ارتکاب جرم علیه اطفال و نوجوانان استفاده می شود،بحث ها و گفت وگو هایی به عمل آمد؛ ضمن اینکه اگر فردی معاون جرم بوده و اموال و اشیاء را دراختیار مرتکب جرم قرار دهد، فرد علاوه برمجازات های عمومی اموالش نیز ضبط و مصادره می شود.

این نماینده مردم درمجلس دهم، گفت: اما اگر فرد معاون بدون اطلاع از اموال جرم استفاده کند، به طور طبیعی مجازاتی برای وی درنظرنگرفته نمی شود، یعنی تنها مباشر جرم مجازات می شود.

وی ادامه داد: همچنین در بررسی این لایحه مقرر شد مجازات های شدید درنظرگرفته شده در قوانین دیگر برای مقابله با کودک آزاری مانند حدود، دیه و قصاص اعمال شود، همچنین درخصوص محکومیت مبتکرمجازات ها مانند جزای نقدی، مصادره اموال، اگر درکنار آن پرداخت دیه و خسارت به اطفال نیز وجود داشته باشد؛ این موضوع دراولویت قرار دارد.

به گزارش خانه ملت، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، افزود: همچنین مصوب شد مددکاران اجتماعی با فراگیری آموزش خاص به نوعی ضابط مرجع قضایی برای برخی تحقیقات قرار گیرند، مانند تشکیل پرونده شخصیتی مجرمانی که نسبت به اطفال مرتکب جرم می شوند، البته به قاضی نیز اجازه داده شد؛ چنانچه مرتکبان جرم علیه اطفال والدین باشند، با توافق قاضی می تواند پیگرد والدین را تعلیق کرده یا محاکمه را به مدت یکسال به تعویق اندازد.