سخنگوی قوه قضاییه در یکصدو بیست و یکمین نشست خبری:

38 سال قوه‌قضاییه خوب بود، حالا بد شد؟/ دریافت سکه در زمان دولت قبل کذب محض است/ محکومیت سه استاندار در پرونده تخلفات انتخاباتی

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود با اعلام آماری از تلاش‌های صورت‌ گرفته برای مبارزه با مواد مخدر و کاهش جمعیت کیفری در زندان‌ها، به اظهارات مطرح شده در روزهای گذشته علیه قوه‌قضاییه واکنش نشان داد.

کد خبر : 236224

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در یکصد و بیست و یکمین نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه به بیان آمار کشفیات موادمخدر کشور پرداخت و گفت: از ابتدای امسال تا پایان آبان‌ماه، در مجموع 221 هزار کیلوگرم انواع موادمخدر در کشور کشف و ضبط شده است.

وی همچنین با اشاره به تلاش سازمان زندان‌ها برای بهره‌مندی زندانیان از ارفاقات قانونی اضافه کرد: آمار دقیق مرخصی‌ها بسیار بالا بوده است اما از ابتدای سال تا پایان آبان‌ماه ده هزار و 9 نفر با آزادی مشروط از زندان آزاد شدند.

به گفته سخنگوی قوه‌قضاییه همچنین ده هزار و 74 زندانی نیز در این مدت، مجازاتشان تقلیل یافته است و به طور کلی حدود 13 هزار نفر مشمول عفو و تقلیل شدند.

سخنگوی قوه‌قضاییه همچنین به آمار تماس‌ها با سامانه ارتباط مردمی قوه‌قضاییه اشاره کرد و گفت: تماس‌های مردمی الحمدالله از طرق مختلف همچنان ادامه دارد. از طریق تلفن گویا همچنان تماس‌ها بالاست که برخی مشورت می‌خواهند و برخی انتقاد و پیشنهاد دارند. مجموع تماس‌ها رو به افزایش است. در طول آبان ماه، بیش از 136 هزار تماس از طریق تلفن گویا و وب داشتیم که عدد قابل توجهی از این عدد مربوط به مهریه، نفقه و مسائل خانواده است که نشان می دهد باید به مسائل خانواده بیشتر توجه کرد.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره دستگیری شهردار طالقان و چند تن از اعضای شورای شهر این شهرستان گفت: در مورد طالقان، نه اعضای شورا و نه شهردار کسی تحت تعقیب قرار نگرفته است و شاید با نظرآباد اشتباه می‌کنند، زیرا در نظر آباد برخی افراد تحت تعقیب قرار گرفتند و کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شد.

آخرین تصمیمات اتخاذ شده در پرونده کاسپین

وی درباره آخرین تصمیمات اتخاذ شده در خصوص کاسپین توضیح داد: تعاونی‌های اعتباری که منحل شدند و قرار بوده یک موسسه دیگری تشکیل شود و کارهای آنها را به نحوی از انحا مدیریت و متکفل شود، بحث امروز است. هشت تعاونی منحل و بعدا موسسه کاسپین تاسیس شد. برخی از آن شرکت تعاونی‌ها، مدیران‌شان بازداشت هستند از جمله مدیران فرشتگان که مدیرانش در بازداشت به سر می برند.

سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: در پرونده کاسپین شناسایی و کارشناسی اموال در دادسرا در حال پیگیری است اما بخش بعدی قضیه، تعیین تکلیف سپرده گذاران است که با کمک دولت، مجلس و بانک مرکزی، طی نشستی که بین سران قوا بوده، تصمیماتی گرفته شد تا با توجه به اموال شناسایی شده که در حال ارزیابی و کارشناسی است، بانک مرکزی خط اعتباری را در اختیار برخی بانک‌ها و موسسات قرار دهد تا آنها بتوانند بخشی از سپرده سپرده‌گذاران را پرداخت کنند. بر این اساس، قرار شده تا 200 میلیون به سپرده گذاران کاسپین و در مورد افضل توس، البرز ایرانیان و وحدت هم فعلا تا 100 میلیون پرداخت شود.

معاون اول قوه‌قضاییه گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی و گزارشات دادسرا، با این اقدام تعداد کثیری از سپرده‌گذاران تعیین تکلیف و تسویه می‌شود. البته این به معنای 98 درصد سپرده‌ها نیست. این 98 درصد یا بالاتر ، سپرده گذاران هستند؛ یعنی نفرات سپرده‌گذار و نه مجموعه سپرده آنها تعیین تکلیف می‌شود. تا زمان انحلال سود تعلق می‌گیرد اما از زمان انحلال به بعد، سودی تعلق نمی‌گیرد. البته نحوه اطلاع‌رسانی انحلال پیش‌بینی و درنظر گرفته شده است.

واکنش‌ به اظهارات احمدی‌نژاد ( فیلم اظهارات اژه‌ای را ببنید)

وی درباره صحبت‌های و اظهارات اخیر احمدی نژاد اظهار کرد: یاد یک داستانی افتادم. یک لاتی یک مدت از چشم‌ها افتاده بود و رنج می‌برد که کسی محل نمی‌دهد. این فرد یک روزی آمد در یکی از میادین نسبتا شلوغ شهر، داد و هوار کرد و به زمین و آسمان مثل آدم‌های عقده‌ای فحش می‌داد که چرا کسی دیگر تحویلش نمی‌گیرد و برخی مردم ایستاده بودند که ببینند چه می‌گوید. حکیمی رد می شد و همراهان حکیم گفتند بایستیم که چه می گوید. حکیم گفت که این همه این کارها را می‌کند که دیده شود. برخی افراد زبان‌شان به خلاف‌گویی عادت کرده است. به قول معروف زبان هرز شده است و هرچه به زبانش بیاید می‌گوید. برخی افراد اینطور هستند که مثل اینکه خود را خیلی بالاتر از همه چیز و همه کس و قانون می بینند و یک خودخواهی و یک خود بزرگ بینی و نخوت دارند که هر چه به ذهنشان می‌رسد، فکر می‌کنند حق مطلق است. این افراد را، آدم را نمی‌داند، چه تعبیری درباره‌شان داشته باشد. آقایی که اسم بردید، فقط یکی از صحبت‌هایی که این روزهای اخیر به عنوان مصاحبه کرد را نگاه کردم و فرصت ندارم که همه اینها را بخوانم و ببینم و بخواهم وقت صرف کنم.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: در این صحبت که یادم نیست 40 دقیقه بود یا کمتر یا بیشتر، حقیقتا ده‌ها دروغ و خلاف واقع و گنده‌گویی و توهین به این و آن بود. چه طور چنین چیزی امکان دارد و چرا اصلا؟ ایشان می‌گوید که در کل دنیا دادسرا، زندان، پزشکی قانونی و ثبت در دولت است. واقعا تو رفتی تحقیق کردی؟ آمار داری؟ من که از کل دنیا خبر ندارم. اما از آن مقداری که خبر دارم، این حرف درست نیست که حالا اصلا این حرف مهم نیست و مانند سایر حرف‌های بی‌پایه ایشان است که شهره عام و خاص است.

وی افزود: ایشان می‌گوید اینها در کشور ما مربوط به قوه‌قضاییه است و البته اینها خلاف قانون اساسی به قوه‌قضاییه وصل شده است. تو که خودت می گویی مدرک تحصیلی من راه و ساختمان است. اینها وضع شده، مجلس رفته، قانون اساسی شورای نکهبان دارد که تصویب کرده و به مرحله قانون درآمده است. تو چطور به خودت اجازه می‌دهی که بگویی اینها خلاف قانونی اساسی است. این یعنی مجلس و شورای نگهبان بیخود کرده است. در جای دیگر می‌گوید که تنها قوه‌قضاییه است که 38 سال است از آن نقد و انتقاد نشده است. حالا خودش در جای دیگر در پاسخ به مجری که می‌گوید، مجلس تحقیق تفحص فرستاد و پاسخ می‌دهد آن موقع یا خوب بود یا خوب عمل می‌کرد. پس 38 سال خوب عمل می‌کرده و همین حالا بد شده است.

سخنگوی قوه‌قضاییه عنوان کرد: از همان ابتدا، برخی مغرضانه و برخی دلسوزانه، نقدهای جدی می‌کردند و حتی فحش می‌دادند. تو که می‌گویی در طول 38 سال هیچ کس انتقاد نکرده، خود رئیس‌جمهور فراری بنی صدر چه می‌گفت؟ پس این حرف هم بی پایه و بی اساس است. کلاه خود شما را قاضی قرار می‌دهم. این مدتی که همین آقایان این حرف‌ها را زدند، بیشتر از این می‌شود به قوه‌قضاییه بد گفت؟ در جای دیگر می‌گوید یک روزی قوه‌قضاییه خوب عمل می‌کرد و یا عملکردش قابل قبول بود و حالا خراب شده است. چطور است که وقتی شما مورد تحقیق قرار گرفتید، خراب شد؟ مجری می پرسد که چرا قبلا انتقاد نمی‌کردید؟ می گوید قبلا خوب بود و حالا خراب شده است. یعنی قوه‌قضاییه در این چند سال بد عمل کرد چون برخی افراد شما تحت تعقیب قرار گرفتند. در جای دیگر می‌گوید که امور زندان‌ها چه ربطی به قوه‌قضاییه دارد؟ گاهی وقت‌ها آدم به کجا می‌رود؟ نخوت و خودخواهی به کجا می‌رسد؟

وی افزود: می‌گوید اول انقلاب شورای انقلاب بدون توجه به مسائل حقوقی یک مصوبه کرد و همین طور مانده است. یعنی آنها هیچ کدام مسایل حقوقی سرشان نمی‌شده و ایشان که مدرکش حقوقی است، به مسائل حقوقی توجه داشته است. یعنی امور سازمان زندان ها به خاطر مصوبه شورای انقلاب به قوه‌قضاییه وصل است. سازمان زندان ها در بهمن ماه سال 64 طبق قانون مجلس و بعد هم تایید شورای نگهبان به عنوان سازمان زندان‌ها درآمد. قبلا از آن یک شورای سرپرستی بود که شورای انقلاب تعیین کرده بود که البته آن مصوبه از جایگاه حقوقی بسیار بالایی برخودار است زیرا آن موقع حضرت امام شورای انقلاب را تایید تصویب کرد و بر اساس آن وزن مصوبات شورای انقلاب کمتر از قانون نیست و در منزله قانون است.

سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: اظهار می کند خود مقامات قضایی می‌گویند 90 درصد دادگاه های ما غیرعلنی است. این دروغ است و یک جا شما پیدا کنید که مقامات قضایی چنین حرفی بزنند. ما زمانی داشتیم که دادگاه‌ها علنی بود و پخش هم می‌شد و هر رسانه ای می‌توانست بیاید و دادگاه را منتشر کند اما قانون اجازه نداد تا زمانی که حکم قطعی نشده، مجموعه محتوای دادگاه علنی را پخش کند و پیشنهاد قوه‌قضاییه هم نبوده است. در این مسئله مکرر گفتم که غیر از موارد خاص، اگر دادگاه‌ها علنی برگزار و پخش شود، حتما بازدارندگی بالایی دارد و این نظر شخصی من است. البته عوارضی هم دارد اما منافع آن بیشتر است.

محسنی‌اژه ای افزود: ایشان می‌گوید طبق اصل قانون اساسی همه دادگاه‌ها باید علنی باشد غیر از موارد خلاف عفت عمومی و مواردی که امنیتی است.

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: اصل قانون اساسی سه چیز را استثنا می‌کند. قانون اساسی گفته که خلاف نظم عمومی باشد و این با امنیت عمومی فرق دارد و ایشان که هشت سال رئیس شورای عالی امنیت ملی بوده فرق نظم اعمومی و امنیت عمومی را باید بداند. یا نمی‌داند یا نخواسته بداند. در جای دیگر می‌گوید که " 17 میلیون پرونده در قوه‌قضاییه است که اگر دو طرف داشته باشد 34 میلیون می شود و از قوه‌قضاییه سئوال می کند که 34 میلیون نفر متخلف هستند که تو به سرشان بزنی؟" خواهش می کنم ادبیات را نگاه کنید. اگر این مقدار نفهمیدند و این حرف‌ها را می زنند یک بحث است. اگر می فهمند و این طور حرف می زنند، برای خیلی‌هایمان تکلیف دیگری است. اولاً 17 میلیون نیست و این رقم خلاف و کذب است. ثانیا بارها مسئولان مختلف قوه‌قضاییه و خود من چند بار گفتم که 15 میلیون پرونده برای 15 میلیون نفر نیست برای 15 میلیون نقطه‌ای است که افراد مشغول رسیدگی است. ممکن است یک پرونده یک بار یا 100 بار جزء این آمار باشد اما برای دو یا سه نفر است.

وی ادامه داد: ایشان می‌گوید که رئیس قوه‌قضاییه با هیأت منصفه مخالف بود و بر همین اساس یکسال و نیم نمی‌گذاشت هیأت منصفه تشکیل شود. این هم دروغ و خلاف است. رئیس قوه‌قضاییه که الان دوره دومش است، دوره اولش از سال 88 شروع شد. همین امروز پرسیدم که گفند در سال 88 و 89 هیأت منصفه داشتیم و جلسه هم داشتند. طبق آماری که دادند از مهر 88 تا مهر 90، جمعا 135 جلسه دادگاه مطبوعات با حضور هیأت منصفه برگزار شده است. یک نکته را ایشان یا نتوانسته فهم کند یا جهت دیگر دارد، آن چیزی را که ریاست قوه‌قضاییه به صورت صریح و شفاف و روشن در جلسه با اعضای هیأت منصفه مطرح کردند و گفتند نظر شخصی‌شان و شورای نگهبان است، این بود که قاضی ملزم نیست در هر صورت نظر هیأت منصفه را اعمال کند.

اژه‌ای ادامه داد: ما یک توقف کوتاهی در سال 82 و 83 داشتیم که ربطی به دوره آیت الله آملی ندارد. آن موقع در مجلس ششم در رابطه با هیأت منصفه قانونی وضع شد که گفتند هیأت منصفه 500 نفر انتخاب شوند و از بین آن 500 نفر اعضا انتخاب شوند که یک وقفه‌ای انداخت که بعد این قانون اصلاح شد.

وی ادامه داد: یا نمی فهمند یا خودشان را به نفهمی می زنند چون بارها گفته شده است. وقتی گفته می شود 15 یا 16 میلیون پرونده، این به معنای 16 میلیون ورودی نیست. بعد می‌گویند این 16 میلیون نفر متخلف هستند که به سرشان می‌زنید؟ این چه ادبیاتی است؟ خیلی از این پرونده‌ها حقوقی است.

سخنگوی قوه‌قضاییه، در پاسخ به این پرسش که آیا نباید احمدی‌نژاد دستگیر و با وی برخورد شود که دروغ و نشر اکاذیب می‌کند و افترا می‌زند، تصریح کرد: اینها فقط به توهین به قوه‌قضاییه نیست و گاهی وقت‌ها نسبت به خیلی جاهای دیگر و مراکز دیگر است. فقط یک جمله می‌گویم. حکمت صبر قوه‌قضاییه ان‌شاءالله در آینده نه چندان دور برایتان روشن می‌شود. این صبر و عدم اقدام که مورد توقع بسیاری از مردم ما است بعدا علتش مشخص می‌شود.

وی خطاب به این فرد گفت: واقعاً نزدیکان تو 80 میلیون است و همه 80 میلیون شما را قبول دارند؟ نمی گویند همه ملت اما حتما برخی مردم این توقع را دارند و وظیفه مدعی العموم هم است و نیاز به شکایت خصوصی دارد اما این صبر ما حکمتی دارد که درآینده حکمت آن مشخص می شود.

حکمت صبر قوه‌قضاییه در آینده نه چندان دور روشن می‌شود

دریافت سکه کذب محض است

اژه ای درباره سخنان یکی از نزدیکان احمدی نژاد در رابطه با دریافت سکه در جلسه‌ای در دوران بحران توضیح داد: گفتند افراد متعددی از جمله شخص بنده در جلسه‌ای بوده و سکه دریافت کردیم. این کذب محض است، ترکیب جلسه‌ای این چنینی با محوریت اقتصادی تشکیل نشد. البته این فرد در سال‌های دولت نهم به مناسبت‌های مذهبی به اعضای دولت و غیر دولت سکه می‌داد، اما چنین ترکیبی هرگز با هم جلسه نداشتند.

محسنی‌اژه‌ای درباره اینکه آیا امکان دارد، دادگاه بقایی علنی شود، گفت: این امکان بر عهده قاضی است و این را هم قانون گفته و سلیقه‌ای نیست مگر اینکه یک پرونده ملی شود که مکانیزمش را توضیح دادم.

ی همچنین درباره بست نشینی بقایی در حرم حضرت عبدالعظیم و کشف سکه و طلا در منزلش تصریح کرد: قبلا هم گفتم از بیان جزییات پرونده معذور هستم. آن چیزی هم که از آن آقا نقل قول شده، مربوط به خودشان است. فکر نمی‌کنم زمان زیادی ببرد تا حکم صادر شود و اگر اعتراض شود به تجدیدنظر می‌رود و اگر قطعی شود، در خدمت‌تان خواهم بود.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که چرا برای رحیم مشایی که اتهام تبلیغ علیه نظام دارد، قرار کفالت صادر شده است و برای دیگران با همین اتهام وثیقه چند میلیاردی صادر شده، گفت: اینکه می‌گویند برای کسان دیگر به اتهام تبلیغ علیه نظام وثیقه چند میلیاردی صادر شده، سراغ ندارم. اینکه قرار صادره، کفالت باشد ایراد ندارد. البته نمی‌دانم وجه الکفاله چقدر است؟ و اطلاعی ندارم و نمی‌دانم چه اتهامی به آقای مشایی تفهیم شده است.

آخرین وضعیت بازداشت برادر رئیس‌جمهور

وی درباره آخرین وضعیت پرونده بازداشت برادر معاون اول رئیس جمهور گفت: این فرد در بازداشت و پرونده در حال تحقیقات دادسرایی است.

آخرین وضعیت پیمانکاران متخلف در حادثه زلزله کرمانشاه

وی درباره آخرین وضعیت پرونده پیمانکاران متخلف در حادثه زلزله کرمانشاه گفت: در این بحث دو کار صورت گرفته است؛ ابتدا بازرسی کل کشور وارد شده ولی هنوز به نتیجه نرسیده است. البته قبلا هم بازرسی کل در رابطه یکی از این بیمارستان‌ها که خسارت هم دیده، گزارش داده بوده است. دوم اینکه در ارتباط با بیمارستان اسلام آباد غرب، افراد مختلفی کارشناسی کردند و اجمالا گفتند کوتاهی شده و پرونده قضایی تشکیل شده و فردی که مسئول بوده، احضار کردند و قرار صادر کردند و خود فرد هم قبول کرده که فعلا برود ترمیم کند. گفتند اشکالی ندارد و بروید ترمیم کند. البته این به معنای عدم رسیدگی نیست.

سخنگوی قوه‌قضاییه درباره مسکن مهر هم توضیح داد: در ارتباط با زلزله کرمانشاه فقط درباره بیمارستان اسلام آباد غرب پرونده تشکیل شده است و فعلا گزارشی نیامده است.

معاون اول قوه‌قضاییه درباره زمین‌لرزه کرمانشاه و اظهارات جهانگیری در خصوص جان باختگان مسکن مهر در زمین‌لرزه و ایجاد تشویش و نگرانی در بین ساکنان این مسکن‌ها توضیح داد: بررسی با اینکه تشخیص داده شود ،جرم است یا خیر، دو مورد است. اینکه برخی از اینها صحت نداشته، درست است. خبر داده بودند که در ساختمان‌های مسکن مهر 100 نفر کشته شدند که یقینا درست نبود. اینکه این ساختمان‌ها بیشتر از سایر ساختمان‌ها تخریب شدند هم درست نبود.

وی تاکید کرد: کسانی که این حرف را می‌زنند سوء نیت دارند یا خیر و بر چه اساسی حرف می‌زنند، نمی دانم. اگر با سوء نیت نباشد جرم نیست اما اگر ثابت شود کسی با قصد سوء اظهاری کند، بحثش جداست که تا الان گزارشی نیامده است.

معاون اول قوه‌قضاییه درباره توقیف روزنامه کیهان و عدم برخورد با رسانه‌های ناقض امنیت ملی گفت: تعیین مصداق خلاف امنیت ملی دو نوع است. یک وقتی مسئله خیلی واضح و روشن است و نیاز به مرجع تخصصی برای تعیین مصداق نیست و خود مدعی العموم وارد می شود اما اگر این نباشد، طبیعی است مرجع تخصصی باید بگوید. در این خصوص دبیرخانه شورای عالی امنیت اعلام کرد که روزنامه کیهان فلان کار را کرده است و درباره روزنامه دیگری چیزی نگفت. البته خیلی‌ها ممکن است بگویند اقدام کیهان خلاف امنیت ملی نبوده اما تعیین مصداق براساس نامه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بوده است.

تحقیق از 500 نفر در پرونده فساد سه‌هزار میلیاردی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال آنا درباره پرونده سه هزار میلیارد تومانی، نقش خاوری و اینکه توصیه نامه مشایی در این پرونده اثبات شده یا خیر گفت: توصیه دو نوع است. یک وقتی توصیه ناحق است که قانون پیش‌بینی کرده اگر به ناحق و اعمال نفوذ باشد، قابل تعقیب است اما اگر توصیه به حق باشد، فرق می‌کند.

وی ادامه داد: مثلا همسایه یا همکارتان تحت تعقیب قرار گرفته و شما کاملا با او آشنا هستید و شناخت خود را به دستگاه قضا منعکس می‌کنید. در بین مسئولان هم همین طور است. یک وقتی کسی می‌خواهد اعمال نفوذ کند و توصیه می‌کند اما گاهی طبق ضوابط و مقررات برای کمک به فردی، توصیه می‌شود. گاهی یک فردی می‌خواهد نفوذ کند و اگر خودش برود یک میلیارد وام نمی‌تواند بگیرد اما کسی از جایگاه خود سوء استفاده می‌کند و توصیه می‌کند تا به آن فرد وام داده شود و این خلاف است. اینکه آقای مشایی نامه نوشته بود، اجمالا در پرونده وجود داشت اما اینکه چطور بوده، اطلاع ندارم. تا زمانی که ناظر پرونده بودم، چیزی درباره سوء‌استفاده آقای مشایی ثابت نشده بود.

معاون اول قوه‌قضاییه درباره متهمان این پرونده گفت: یک زمانی تا 500 نفر هم در این پرونده، مورد تحقیق قرار گرفتند و قطعاً همه متهم نبودند و برخی مطلع بودند.بیش از 180 مورد کیفرخواست صادر شد و در یکی از این کیفرخواست‌ها 39 نفر دادگاه رفتند که فقط امیرمنصور محکوم نشد و کسان دیگری هم بودند. در رابطه با بانک ملی و چند بانک دیگر، بعدا کیفرخواست گرفتند و بعدا محکوم شدند.

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: یک فردی تا مدت‌ها فراری بود و از طریق اینترپل دستگیر شد که کیفرخواست صادر شد و به دادگاه رفت و نمی دانم محاکمه شده است یا خیر؟ در پرونده خاوری هم نمی دانم حکم صادر شده است یا خیر؟.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه برای معاون حقوقی نیروی انتظامی که مردم را برای عدم مراجعه به دفترخانه‌ها تشویق می‌کرده، آیا کیفرخواست صادر شده است، اضافه کرد: این یک بحث حقوقی بود که یک بخشنامه هم از سوی دستگاه قضا صادر شد. در این حرف‌ها ممکن است کسی بگوید توهین شده است. در ارتباط با این بحث یک شکایتی انجام شده که باید در دادسرای نظامی باشد اما مربوط به اصل قضیه نیست.

آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی

محسنی‌اژه‌ای درباره نامه مرتضوی و مسائلی که درباره قاضی شعبه 22 تجدیدنظر مطرح کرده است، گفت: من در جریان این موضوع نیستم. آقای مرتضوی سه پرونده داشت. یک پرونده در رابطه با قتل‌هایی بود که شکات شکایت کردند و بعد دادگاه قتل عمد تشخیص داد و مباشرین را محکوم کرد اما چون رضایت دادند، قصاص انجام نشد و از باب جنبه عمومی تحمل کیفر کردند. آقای مرتضوی در آن پرونده به معاونت در قتل عمد متهم شد. نهایتا دادگاه بدوی، آقای مرتضوی را به 5 سال حبس محکوم کرد و دادگاه تجدیدنظر به خاطر اظهار ندامت به دو سال تخفیف داد.

وی تصریح کرد: یک پرونده دیگر هم درباره سازمان تامین اجتماعی و رای دیوان عدالت اداری بود و بحث این بود که آقای مرتضوی در آن مقطع می‌تواند به عنوان رییس سازمان باشد یا خیر. این پرونده در دادگاه رسیدگی شد که دادگاه بدوی به مجرمیت و شش ماه حبس رای داد اما دادگاه تجدیدنظر نپذیرفت و از این اتهام تبرئه کرد. یک پرونده دیگر درباره تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی است که در ارتباط با آن پرونده هنوز حکم صادر نشده و بخشی را نقص گرفتند و بازگشته است.

واکنش اژه‌ای به اظهارات وزیر خارجه بریتاتیا

سخنگوی قوه‌قضاییه درباره اظهارات وزیر خارجه بریتانیا مبنی بر آزادی نازنین زاغری و اینکه گفته شده حاضر هستند در ازای آزادی وی، بدهی 400 هزار پوندی را بدهند، تصریح کرد: این فرد برایش حکمی صادره و قطعی شده و در حال تحمل کیفر است. تلاش آنها طبیعی است اما باید دید آیا این فرد شرایط آزادی را دارد یا خیر؟

تعقیب 37 نفر در پرونده صندوق ذخیره و بانک سرمایه

وی گفت: پرونده صندق ذخیره و بانک سرمایه مشترک است. تا الان حدود 37 نفر تحت تعقیب قرار گرفتند و 8 نفرشان بازداشت هستند و بقیه با قرار آزاد شدند و پرونده هنوز به دادگاه نرفته و گزارش تحقیق و تفحص هم هنوز واصل نشده است.

معاون اول قوه‌قضاییه درباره متواری بودن یکی از متهمان پرونده صندوق ذخیره و بانک سرمایه گفت: آقای امامی نامی بود که یک مدتی بازداشت بود و با قرار آزاد شد و یک مدتی به خارج رفت و بعد هم برگشت اما یک فردی که از بدهکاران این پرونده است، قبل از اینکه تحقیق شود، رفته خارج از کشور و بازنگشته است.

فیلمبرداری دری اصفهانی از جلسات هیات 5+1

سخنگوی قوه‌قضاییه درباره فیلم منتشر شده از نحوه جاسوسی دری‌اصفهانی گفت: ایشان یک اتهامی داشته و این اتهام در دادسرا رسیدگی شد و رفت دادگاه و محکوم شد و تجدیدنظر تایید کرد اما از جزییات پرونده و ساعت و اینها اطلاع ندارم اما یک مطلب را می‌دانم؛ ایشان از جلسات هیات 5 + 1 بوده، به صورت مخفیانه گزارش تهیه و ضبط کرده است.

محکومیت سه استاندار و یک فرماندار

وی درباره تخلف و جرایم انتخاباتی برخی استانداران توضیح داد: درباره انتخابات در تهران در رابطه با مسئولین 5 حکم صادر شده است. 3 استاندار و یک فرماندار و یک کارمند وزارت کشور و یک نفر دیگر که به یاد ندارم اما احکام قطعی نیست. در آنجا با توجه به نوع جرم باید قاضی تبدیل کند. یعنی نمی‌تواند حبس بدهد و باید تبدیل کند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره نرم‌افزار مسیریاب «ویز» هم گفت: هنوز دستگاه‌های امنیتی ما نظر واحد و قاطعی ندادند که از اینها دشمن چه سوء‌استفاده می‌تواند بکند و اصلا می‌تواند سوء‌استفاده بکند یا خیر؟

وی تصریح کرد: تا الان پاسخ اینها روشن نیست. غیر از استفاده احتمالی دشمن، ممکن است در داخل هم جرمی واقع بشود یا خیر؟ اگر جرمی در داخل واقع نشود و دشمن هم نتواند استفاده کند، یک طور بحث می‌شود و اگر احتمال وقوع جرم احراز شود، قوه قضاییه وارد می‌شود.

معاون اول قوه‌قضاییه درباره پرونده حقوق‌های نجومی گفت: درباره حقوق‌های نجومی حکمی صادر نشده است.

انتهای پیام/