احترام به حکم دادگاه فدرال در خصوص یکپارچگی عراق
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری آنا به نقل از کردپرس، دولت اقلیم کردستان با انتشار اطلاعیهای در مورد حکم دادگاه فدرال مبنی بر ملزم کردن تمامی مسئولان دولت فدرال عراق به حفظ یکپارچگی کشور، اعلام کرد که به این حکم احترام گذاشتە و میخواهد که این حکم به مبدائی برای آغاز گفتگوی فراگیر ملی در عراق و حل اختلافات تبدیل شود.
پیشتر دادگاه فدرال عراق در حکمی در خصوص تفسیر ماده 1 قانون اساسی عراق اعلام کرد که براساس این ماده و دیگر مواد قانون اساسی مرتبط با یکپارچگی عراق بویژه ماده 109 تمامی مسئولان دولت فدرال عراق ملزم به حفظ یکپارچگی کشور هستند.
دادگاه عالی فدرال عراق در حکم خود تاکید کرد که هیچگونه مادهای در قانون اساسی عراق که به اقوام عراقی اجازه دهد از بغداد جدا شوند، وجود ندارد.
دولت اقلیم کردستان در اطلاعیهای به حکم دادگاه فدرال پاسخ داد و پایبندی به این حکم که بر حفظ یکپارچگی خاک عراق تاکید دارد را اعلام کرده است.
دادگاه فدرال عراق، در پاسخ به درخواستی که در روز 5/11/2017 دولت عراق، در مورد تعبیر و تفسیر ماده 1 قانون اساسی عراق ارائە کرد، در روز 6/11/2017 حکم شمارە 122 را صادر کرده که متن آن، به این شرح است: "جمهوری عراق دولتی فدرال و مستقل است، دارای حاکمیت کامل بوده و نظام حاکمیتی آن جمهوری پارلمانی دمکراتیک است، این قانون ضامن اتحاد عراق است."
اقلیم کردستان، همچنان که همیشە بر پایبندی به قانون اساسی و در پیش گرفتن راههای قانونی، برای حل اختلافات میان دولت فدرال و اقلیم، تاکید کرده است، با توجە به مواضع روشن خود و استقبال از هر پیشنهادی، در این راستا و پیش از همە پیشنهاد آیتاللە العظمی سیستانی و برخی از شخصیتهای عراقی و دوستان ملت عراق، در مورد رجوع به قانون اساسی، برای حل اختلافات به این تفسیر دادگاه فدرال عراق در مورد ماده 1 قانون اساسی کشور احترام میگذاریم و در همان حال تاکید میکنیم که به باور ما، این تفسیر باید به مبدا و اصلی برای آغاز گفتگوهای ملی فراگیر، به منظور حل اختلافات از طریق اجرایی کردن تمامی مواد قانون اساسی عراق شود، به نحوی که عامل تضمین حفظ حقوق و اختیارات و موارد ذکر شده در قانون اساسی باشد؛ چرا که این تنها راه حل برای تضمین اتحاد عراق است، همچنانکه در ماده 1 قانون اساسی عراق آمده است.
انتهای پیام/