توضیحات معاون اول قوه‌قضاییه درباره مشکلات موسسه کاسپین/ امکان تعیین زمان دقیق برای اجرای حکم اعدام زنجانی وجود ندارد

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا،‌ حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در یکصد و بیستمین نشست خبری خود درباره شرکت‌های تعاونی اعتبار و مسئولان ذی‌ربط در بانک مرکزی اظهار کرد: در یک مقطع زمانی وزارت تعاون وقت که الان این نام را نداریم، شرکت‌های تعاونی اعتباری را راه‌اندازی کرد و متاسفانه هیچ نظارتی نشد و آنها برخلاف قوانین و مقررات با اخذ سپرده‌های زیاد از مردم، مشکلاتی را ایجاد کردند که تا امروز ادامه دارد.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی هم براساس قانون پولی و بانکی که وظیفه نظارت دارد، یک وقتی می‌گفت از ما مجوز نگرفتند و ما وظیفه نداریم. نهایتا قرار شد بانک مرکزی سازماندهی کند. متاسفانه بر اثر دو کوتاهی؛ نخست وزارت تعاون که بدون شایستگی مجوز داد و دوم نبود نظارت بانک مرکزی، مشکل شرکت‌های تعاونی ایجاد شد. در سال 94 در راستای ساماندهی، با تعدادی از تعاونی‌های اعتبار صحبت می‌کنند و مقرر می‌شود، خودشان دست به انحلال بزنند و شرکت‌هایشان را منحل کنند و یک موسسه مالی و اعتباری به نام کاسپین تشکیل بدهند و سهامداران این موسسه، سهامداران شرکت‌های تعاونی منحله باشند.

سخنگوی قوه‌قضاییه با بیان اینکه در اینجا قبل از اینکه تسویه‌حساب شود و اموال و موجودی‌ها محاسبه شود، تعاونی کاسپین مجوز می‌گیرد، تصریح کرد: همچنین قبل از اینکه دقیقا روشن شود چه نوع تعهداتی باید موسسه کاسپین داشته باشد، اقداماتی صورت می‌گیرد و تعدادی از سپرده‌گذاران احساس می‌کنند که شاید به مشکل بخورند و در نتیجه برخی شکایت می‌کنند و برخی هم می‌روند و حساب‌های آن تعاونی‌ها که عمدتا مربوط به موسسه فرشتگان است، توقیف می‌کنند. به دستگاه قضایی شکایت می‌شود و دستگاه قضا از اینجا وارد کار می‌شود.

معاون اول قوه‌قضاییه ادامه داد: از آن به بعد وقتی که دستگاه قضایی وارد شد، با هماهنگی مجلس، بانک مرکزی و دولت مقرر شد دو کار به صورت همزمان انجام شود؛ نخست اینکه بانک مرکزی چگونگی کار کاسپین را بررسی کند و دوم اینکه قوه‌قضاییه اگر جرمی واقع شده، پیگیری کند. در این پرونده‌ها، نگاه اول ما این است که همزمان با بررسی اتهامات، حق مردم تا جای ممکن احقاق شود و حق مردم از بین نرود، اما کار اصلی قوه‌قضاییه شناسایی مجرم و رسیدگی به جرم است. اینجا قوه‌قضاییه نیست که پول داشته باشد و بخواهد به مردم بدهد. البته اگر اموالی باشد، مشکلی نیست و به طلبکاران داده می‌شود.

محسنی‌ با اشاره به اینکه با توجه به اهمیت مساله چندین جلسه برای حل و فصل موضوع تا به امروز برگزار شده است، گفت: چندین بخشنامه تا الان خود من صادر کردم و به طور مشخص در شهریور ماه، کمیسیون اقتصادی گزارشی را به هیات‌رئیسه می‌دهد و آنها نیز تشخیص دادند که به قوه‌قضاییه اعلام کنند تا دستگاه قضا به صورت خارج از نوبت، اقدام کند و همین کار هم انجام شد. از آن تاریخ به الان، این پرونده خارج از نوبت و خارج از تشریفات دادرسی در حال پیگیری است و بخشنامه‌ای هم به روسای کل دادگستری‌ها ارسال شد زیرا افرادی که در شعب مختلف از فرشتگان طلب داشتند، دادخواست داده و حساب‌ها را مسدود کرده بودند. به روسای کل دادگستری اعلام کردیم، هرگونه دادخواستی که برای انسداد حساب یا توقیف اموال آمد، بدون هماهنگی اموال را توقیف یا حسابی را مسدود نکنید، زیرا پرونده در تهران در دست رسیدگی است.

وی افزود: همچنین قرار شد دادسرا و بانک مرکزی نظارت کند تا سپرده برخی پس داده شود و برخی پس داده نشود. بانک مرکزی گزارش داد اگر تا سقف 100 میلیون به افراد بدهیم، 98 درصد سپرده‌گذاران، مشکل‌شان حل می‌شود. قرار شد یک خط اعتباری و منابعی از طرف بانک مرکزی در اختیار کاسپین قرار گیرد و با نظارت بانک مرکزی و دادسرا به افراد داده شود. 2 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد و طبق گزارش بانک مرکزی، تا الان هزار و 500 میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی به سپرده‌گذاران داده شده است. قبلا با شکایت افراد خصوصی در شعبات مختلف، 59 حساب مسدود شده بود. در 2 نوبت کل این 59 حساب رفع انسداد شد. همچنین طبق بخشنامه بانک مرکزی قرار شده، تا سقف 200 میلیون تومان به سپرده‌گذاران داده شود.

سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: مشکلی که وجود دارد این است که موسسه فرشتگان کسری دارد؛ کل اموال منقول و غیرمنقول‌شان هم تکافوی طلب‌ها را نمی‌دهد. قوه‌قضاییه در حال پیگیری است تا اموال را شناسایی کند. تا الان اجمالا مشخص شده کسی که عملا همه کارهای فرشتگان را بر عهده داشته، سوءاستفاده‌های شخصی انجام داده و میزان این سوء‌استفاده در حال بررسی است. همه این کسری به خاطر این قضیه نیست بلکه عمده کسری به خاطر سود بالایی است که می‌دادند. سود‌ها را از اصل سپرده مردم پرداخت می‌کردند. این تعاونی‌های اعتبار، حساب و کتاب‌هایشان خیلی دقیق و مشخص و روشن نیست و حساب‌های دفتری‌شان شفاف و روشن نیست.

معاون اول قوه‌قضاییه تاکید کرد: در سال 95، کارشناسان بانک مرکزی از شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان بازرسی و اعلام می‌کند که مجموعه سپرده‌ها 7 هزار و 860 میلیارد تومان است. تسهیلاتی که پرداخت کرده، 2 هزار و 700 میلیارد است و در آن مقطع گفتند 4هزار و 100 میلیارد تومان کسری دارد. هیات تسویه خودِ فرشتگان هم که در سال 95 گزارش داده گفته که سپرده‌ها 8 هزار و 200 میلیارد تومان است و تسهیلات پرداختی 2 هزار و 500 میلیارد تومان است و کسری، 2 هزار و 500 میلیارد است.

وی افزود: در اوایل سال 96، مجددا بانک مرکزی گزارشی می‌دهد و اعلام می‌کند سپرده‌ها 8 هزار و 600 میلیارد، تسهیلات پرداختی هزار و 100‌میلیارد است. کارشناسان خود فرشتگان هم در آن مقطع اعلام می‌کند که 2 هزار و 560 میلیارد تومان میزان اموال منقول و غیرمنقول است. بازپرس دستور کارشناسی می‌دهد تا میزان دقیق اموال منقول و غیرمنقول مشخص شود. کارشناس تعیین‌شده توسط بازپرسی، میزان اموال منقول و غیرمنقول را هزار و 440 میلیارد اعلام می‌کند که بیش از هزار میلیارد تفاوت قیمت است.

معاون اول قوه‌قضاییه ادامه داد: ما با یک مشکل همیشگی مواجه هستیم و آن هم اعداد کارشناسی‌ها و اعتراض به آنهاست. یک جلسه با هیات تسویه فرشتگان حدود 2 هفته پیش برگزار کردم و از آنها دعوت کردم حرف‌هایشان را بشنوم. آنها ادعا داشتند بخشی از اموال‌شان پروژه‌های ناتمام است و اگر این پروژه‌ها که 5 تا 40 درصد مانده، تمام شود، یا کل بدهی یا بخش قابل‌توجهی را پوشش می‌دهد و گفتند که الان چون نقدینگی ندارند، نمی‌توانند تکمیل کنند و توقع داشتند از بانک‌ها تسهیلات بگیرند و پروژه‌ها را تمام کنند.

وی افزود: البته ادعاهای دیگری درباره بانک مرکزی و کاسپین داشتند که یادداشت کردم و دنبال می‌کنم تا آن مقدار که صحیح است رفع شود. جلسه‌ای در چهارشنبه هفته گذشته با معاون نظارت بانک مرکزی گذاشتم. روز گذشته نیز با رئیس مجتمع قضایی جلسه داشتم و پیشنهادات مطرح شده در جلسه با هیات تسویه را ارائه کردم.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: به گفته رئیس مجتمع قضایی، در جلسه‌ای که با حضور همه دستگاه‌ها بوده، اگر به سپرده‌گذاران تا سقف 300 میلیون داده شود، 96 درصد تسویه می‌شود و می‌ماند 4 درصد. در آن جلسه گفته شد که 13 پروژه وجود دارد که نمایندگان سپرده‌گذاران می‌گفتند حاضر هستند 13 پروژه را به 4 درصد باقی مانده بدهند. مردم باید چشم و گوش خود را باز کنند و ببینند پول را به چه کسی می‌دهند و اگر جایی سود بالا و غیرمعمول می‌دهد، بی علت نیست و قطعاً اشکالی در کارش است. دوم اینکه بانک مرکزی و وزارتخانه مربوط باید تکالیف خود را به درستی انجام دهند و اگر در این قضیه جرمی واقع شده باشد، قوه‌قضاییه ورود می‌کند، کما اینکه وارد شده و رسیدگی می‌کند. الان هم به استناد درخواست مجلس، خارج از نوبت و تشریفات دادرسی در حال رسیدگی به پرونده هستیم. امیدوارم با همه تلاش مجلس و قوه قضاییه و بانک مرکزی مردم زودتر به اموال خود برسند اما واقعیت این است که قوه قضاییه خودش امکان مالی ندارد تا به مردم بدهد و قطعاً با افراد مقصر هم طبق قوانین برخورد می شود.

آخرین وضعیت پرونده شهرداری و شورای شهر شهرک صدرای استان فارس

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود، درباره آخرین وضعیت پرونده شهرداری و شورای شهر شهرک صدرای استان فارس، توضیح داد: متاسفانه تخلفاتی بود که شهردار و برخی کارمندان شهرداری سابق آن محل و برخی اعضای شورای سابق انجام داده بودند و پرونده‌ای تشکیل شد و در دادگاه بدوی برای 11 نفر حکم صادر شده که با توجه به نوع اتهامی که داشند از 3 تا 15 سال حبس به متهمان داده شده است و برخی نیز به انفصال دام و موقت و جزای نقدی و رد مال محکوم شدند.

نقش قوه‌قضاییه در پیشگیری از بحران آب

وی درباره بحران آب در کشور و اینکه 11 میلیون حاشیه‌نشین به خاطر بحران آب به وجود آمده است، اضافه کرد: مساله آب یک مساله جدی است که دولت به آن اهتمام دارد، اما باید اهتمام جدی باشد. مدیریت آب مهم‌تر از مسائل دیگر است و مدیریت واحد نیاز دارد که کار کارشناسی نیاز دارد. آنچه قوه‌قضاییه در سال‌های اخیر با آن مواجه است، اولا برداشت‌های غیرمجاز و غیرقانونی است که در استان‌های مختلف به ویژه استان‌هایی که کمبود آب دارند با این مسائل مواجه هستیم. تعیین حق‌آبه با ما نیست و دولت باید این کار را بکند. البته در برخی استان‌ها متفاوت است مثل استان اصفهان و نسبت به اصل مدیریت آب و جدا کردن آب شرب و کشاورزی کار دولت است و قوه‌قضاییه می‌تواند همکاری کند، اما چیزی نیست که مستقیم وارد شود.

سخنگوی قوه‌قضاییه درباره کشف پیش‌ساز مواد‌مخدر در خراسان‌رضوی گفت: متاسفانه میزان بسیاری از پیش‌سازهای مواد‌مخدر در این استان کشف شد که هنوز مواد‌مخدر به دادگاه نرفته است. از این مواد می‌شود هم مواد‌مخدر و هم دارو ساخت. اگر محرز شود که اینها برای ساختن مواد‌مخدر است، سازنده، وارد‌کننده و حمل‌کننده مجرم هستند و مجازاتش هم در قانون مبارزه با مواد‌مخدر پیش‌بینی شده که سنگین هم است.

توضیحات اژه‌ای درباره پرونده طارمی

محسنی‌اژه‌ای درباره قرارداد مهدی طارمی با باشگاه پرسپولیس که مشخص شده جعلی و صوری است و اینکه سازمان بازرسی آیا ورود کرده یا خیر، گفت: اگر باشگاه دولتی باشد و با قرارداد جعلی پولی را برداشت کنند، جنبه اختلاس پیدا می‌کند. بدیهی است که سازمان بازرسی و مدعی‌العموم می‌تواند ورود کند. من فرض را گفتم و از این موضوع اطلاع ندارم.

وی در پاسخ به سوالی درباره قطعی شدن حکم دری‌اصفهانی و اینکه آیا وی برای تحمل دوران محکومیت به زندان رفته یا خیر، گفت: ایشان 2 پرونده داشته؛ یک پرونده جاسوسی بوده که 5 سال حبس محکوم شده و تایید هم شده است. قبل از اینکه این حکم ابرام شود ایشان در رابطه با پرونده مالی با قرار وثیقه در زندان بود که این حکم قطعی شد. حکم قطعی به زندان ابلاغ شد و الان در حال تحمل کیفر است و پرونده مالی هم به صورت جدا در حال رسیدگی است. بعید می‌دانم بخش مالی پرونده ایشان به دادگاه رفته باشد.

خروج یک عکاس ممنوع الخروج با نامه مدیر وزارت اطلاعات

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود در پاسخ به این سوال که شنیده شده عکاس نهاد ریاست جمهوری که ممنوع‌الخروج بوده با همکاری برخی دستگاه‌های دولتی توانسته از مرز خارج شود، اضافه کرد:‌ اینکه کجا بوده دقیق نمی‌دانم. می‌دانم که عکاسی بود که به خاطر اتهاماتی ممنوع‌الخروج شده است.

وی ادامه داد: دادستان متوجه می‌شود به‌رغم ممنوع‌الخروج بودن، به خارج از کشور رفته است. نهایتا مشخص می‌شود که با نامه مدیر وزارت اطلاعات که این فرد ماموریت مهم دارد و به قاضی کشکیک دسترسی نیست، اجازه خروج را از مامور گذرنامه می‌گیرد. دادستان موضوع را به دادسرای نظامی منعکس کرده تا بررسی شود.

امکان تعیین زمان دقیق برای اجرای حکم اعدام زنجانی وجود ندارد

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوال خبرنگار آنا مبنی‌بر اینکه بابک زنجانی اخیرا به گفته قاضی مقیسه اعلام کرده که پول دارم، اما نمی‌دهم و شائبه‌ای وجود دارد که قوه‌قضاییه قصد اعدام وی را ندارد؛ زمان دقیق اعدام متهم نفتی را اعلام کنید، گفت: وقتی حکم صادر و قطعی می‌شود، برای اجراست و قوه‌قضاییه هم قصد ندارد حکمی را که قطعی شده انجام ندهد.

وی با بیان اینکه حکم بابک زنجانی هم‌اکنون در حال اجراست، اضافه کرد: ما به اینکه زنجانی پول دارد، اما نمی‌دهد هنوز نرسیدیم. وزارت اطلاعات در برهه‌ای اعلام کرد زنجانی در اختیار آنها باشد و بتوانند اموالش را شناسایی کنند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: از آبان‌ماه سال گذشته همکاری میان بازپرس، دادستان، قوه‌قضاییه و وزارت اطلاعات در حال انجام است و این همکاری‌ها ادامه دارد، اما هنوز مشخص نشده که زنجانی پولی دارد یا خیر. زنجانی در گذشته هم بارها اعلام کرده که پول دارد و هیات‌هایی برای بررسی ادعای او به کشورهای خارجی اعزام شده، اما به نتیجه‌ای نرسیدند.

معاون اول قوه‌قضاییه با بیان اینکه در پرونده فساد نفتی متهم‌های دیگری هم وجود دارند، عنوان کرد: دو متهم دیگر اخیرا پرونده‌شان به پایان رسیده، اما آنطور که قاضی اعلام کرده هنوز حکم‌شان صادر نشده اما قرار هم نیست تا جلسه دادگاه جدیدی تشکیل شود.

اژه‌ای ادامه داد: متهم دیگری وجود دارد که هنوز حتی جلسه دادگاهی هم برای او تعیین نشده و مشخص نیست که قرار است چه زمانی برای او دادگاه تشکیل شود و آیا حضور زنجانی در دادگاه‌ها لازم خواهد بود یا خیر.

معاون اول قوه‌قضائیه تصریح کرد: در آرای دیوان عالی کشور اشاره شده است که اگر زنجانی همکاری کند و همه پول‌ها را بازگرداند می‌تواند از تخفیفات قانونی استفاده کند که این تخفیفات در رای دیوان آمده است.

سخنگوی قوه‌قضاییه با تاکید بر این موضوع که هنوز اثبات نشده که زنجانی قصد پرداخت پول را ندارد، گفت: نمی‌توان زمان دقیقی را برای اعدام تعیین کرد؛ زمان رسیدگی به پرونده سایر متهمان هنوز مشخص نیست.

جاسوس موساد از سوی وزارت اطلاعات شناسایی شده بود

وی در پاسخ به این سوال که پرونده جاسوس موساد که دادستان تهران گفته حکم اعدامش صادر شده توسط کدام یک از ضابطین قضایی به جریان افتاده است، گفت: اتهام این فرد جاسوسی بوده که محکوم به اعدام شده که البته این حکم قابل تجدیدنظر خواهی است. پرونده را وزارت اطلاعات دنبال کرده و فرد جاسوس را شناسایی کرده بود و تحقیقات زیر نظر قاضی و توسط کارشناسان وزارت اطلاعات انجام شده است.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده شکایت رئیس دولت اصلاحات از سردار نقدی همچنین گفت: پرونده شکایت رئیس دولت اصلاحات از سردار نقدی در دادسراست.

آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری

سخنگوی قوه‌قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری گفت: ایشان در بازداشت است و پرونده در مرحله رسیدگی دادسرای است و توضیح بیشتری نمی توانم بدهم.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که دری اصفهانی توسط سیف وارد تیم برجام شده و اطلاعاتی را به بیگانگان داده است، گفت: ما اطلاعی نداریم که آقای سیف می‌دانسته که ایشان می‌خواهد اطلاعی به بیگانه بدهد و دادگاه یا دادسرا به چنین چیزی نرسیده است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سئوال که گفته می‌شود به جز دری اصفهانی، دو نفر دیگر هم با اتهامات مشابه مواجه هستند و از ایران خارج شده‌اند، توضیح داد: اطلاع ندارم که چه کسی را می‌گویید. باید از کسی که گفته بپرسید.

دیوان به پرونده نیکنام ورود نکرده است

سخنگوی قوه‌قضاییه درباره حکم دیوان عدالت اداری درباره سپنتا نیکنام گفت: هنوز دیوان عدالت به ماهیت ورود نکرده است. فقط در همان حد توقف موقت است.

وی درباره آخرین وضیت پرونده قائم مقام سابق آستان قدس گفت: این پرونده چندین متهم دارد و افرادی بازداشت هستند و خود قائم مقام متاسفانه خارج از کشور است.

معاون اول قوه‌قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره اینکه اجازه حضور رئیس دولت اصلاحات در جلسات بنیاد باران داده نشده و علت این موضوع چه بوده و اینکه آیا علت خاصی داشته است، گفت: این موضوع مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است و از جزییات خبر ندارم. قبلا هم گفتم که سئوال کردم گفتند محدودیت جدیدی نبوده و از قبل هم بوده است. شاید بعد از سه ماه هم ادامه یابد و از جزییات کار خبر ندارم.