وزارت کشور: بانک ها پروانه بهره برداری معادن را به عنوان وثیقه بپذیرند

به گزارش گروه اقتصادی آنا از وزارت کشور،‌ بابک دین پرست معاون هماهنگی و امور اقتصادی وزارت کشور در نامه ای که به ولی ا... سیف رئیس کل بانک مرکزی ارسال کرده گفته است: به موجب تبصره یک ذیل ماده 9 قانون اصلاح قانون معادن موصب 22 آبان 1390، موسسات مالی همچون بانک ها مکلفند معادن دارای بهره برداری را به عنوان وثیقه و تضمین اعطا و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند.

دین پرست یادآور شده که تاکنون در جلساتی که با معدنکاران برگزار کرده‌اند این بند قانونی از سوی بانک‌ها مورد توجه قرار نگرفته است.

معاون وزیر کشور در پایان نامه از رئیس کل بانک مرکزی خواسته که پیگیر مشکلات افراد حقیقی و حقوقی متقاضی بهره‌مندی از این ظرفیت قانونی‌ باشد و در عین حال در مورد چگونگی برخورد با موسسات مالی و بانک‌هایی که از این بند قانون استنکاف ورزیده‌اند،‌ وزارت کشور را مطلع سازد.