پیامدهای ادامه ممنوعیت ثبت سفارش برای واردات برنج

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا،‌ احمد بحق با بیان اینکه بخش خصوصی برنج‌های خارجی شناسنامه‌دار را خریداری می‌کند، افزود:‌ اطلاعات مربوط به مزرعه، نحوه برداشت، بسته‌بندی، حمل و نقل و بازرگان خریدار این محصولات توسط یک کد قابل رهگیری است.

وی افزود: از آنجا که مباحث مربوط به واردات در دولت با سعی و خطا صورت می‌گیرد، بهتر است دولت با کاهش تصدی‌گری‌های خود و سپردن کار واردات به بخش خصوصی که عملکردی کاملا شفاف دارد، واردات برنج را ساماندهی کند.

او با بیان اینکه میزان واردات برنج به کشور در سال 90 یک میلیون و 516 هزار تن، در سال 91 یک میلیون و 297 هزار تن و در سال 92 یک میلیون 656 هزار تن بوده است، اظهار کرد: در سال گذشته یک میلیون 185 هزار تن برنج وارد کشور شده است و این میزان واردات در شرایطی انجام شد که با افزایش 25 درصدی نرخ برنج ایرانی در شهریور سال گذشته روبه رو بودیم.

بحق با اشاره به اینکه میزان مصرف سرانه برنج هر ایرانی 37 تا 45 کیلوگرم است، اظهار کرد: تقریبا میزان مصرف برنج کشور سالانه 3 میلیون و 300 هزار تن است که از این میزان یک میلیون و 700 هزار تن در داخل تولید و کشت می‌شود و مابقی از خارج وارد می‌شود.

به گفته او، در شرایطی که ثبت سفارش برنج از 7 ماه پیش ممنوع شده است، این نگرانی وجود دارد که هم قیمت برنج ایرانی افزایش یابد و هم به محض رفع این ممنوعیت شاهد ثبت سفارش نزدیک 5 میلیون برنج در کشور باشیم.

وی ادامه داد: در سال 92 به دلیل ممنوعیت ثبت سفارش پس از رفع ممنوعیت، بین 6 تا 7 میلیون تن ثبت سفارش برنج انجام شد.

رئیس انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه هم اکنون به دلیل عدم ثبت سفارش، مقادیر برنج خارجی مورد نیاز برای مصرف بازار داخلی به حداقل میزان خود رسیده است، تصریح کرد: علت اینکه در حال حاضر بازار برنج در کشور نسبتا آرام و باثبات است، این است که از یک سو برنج‌های ذخیره و خریداری‌شده دولت توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به بازار عرضه می‌شود و از سوی دیگر برنج داخلی در حال برداشت و ورود به بازار است.

بحق با بیان اینکه در حال حاضر 50 تا 70 درصد نیاز بازار داخلی برنج با برنج ایرانی تامین می‌شود، اظهار کرد: چنانچه ممنوعیت ثبت سفارش برنج تداوم یابد و قیمت برنج ایرانی افزایش یابد، برنج از سفره بخش زیادی از جامعه حذف خواهد شد.