۹۰ درصد بودجه کشور صرف هزینه جاری می شود

به گزارش گروه اقتصادی آنا از شادا، محمدرضا پورابراهیمی افزود: در نیمسال اول ۱.۵ درصد بودجه به صورت نقد به طرح‌های عمرانی‌ رسید.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نرخ بازدهی دارایی‌های دولت و وقفی اظهار داشت: بر اساس برآوردها و کار کارشناسی نرخ بازدهی دارایی‌های وقفی کمتر از 5 درصد است. همچنین نرخ بازده بدون ریسک در کشور 20 درصد است. این موضوع بدان مفهوم است که اگر با نرخ بدون ریسک مقایسه کنیم، هزینه فرصت به کشور اضافه می‌کنیم.

وی تأکید کرد: حالا اگر این نرخ را به دارایی‌های دولت تعمیم دهیم، بعید می‌دانم نرخ بازده دارایی‌های دولت به 3 درصد هم برسد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه دولت بزرگ‌ترین هزینه فرصت در کشور ایجاد می‌کند، گفت: از طرفی می‌خواهیم دولت را چابک کنیم، هزینه بودجه جاری 85 درصد بودجه را تشکیل می‌دهد و حتی به 90 درصد هم می‌رسد. دولت بودجه می‌بندد که فقط خود را اداره کند. هر سال این رابطه بدتر می‌شود،‌ از 60 درصد هزینه جاری به ۹۰ درصد رسیده و پرداخت بودجه به عمرانی‌ها بدتر شده است.

وی بابیان اینکه مدیریت دارایی‌های دولت یک ضرورت است، تصریح کرد: بودجه عمرانی نیمه اول امسال به صورت نقدی 1.5 درصد بوده است، چگونه می‌خواهیم کشور را اداره کنیم. دارایی‌ها بلااستفاده بوده و هزینه فرصت به نظام و دولت تحمیل می‌شود.

پورابراهیمی افزود: در طرح "کاداستر" 500 هزار ملک دولتی ثبت شده که البته دولت تاکنون 350 هزار ملک قطعی را بیان می‌کند.

وی با اشاره به اینکه کمترین کار با اموال دولت اجاره آن است، افزود: فروش اموال مازاد و انتشار ابزارهای مالی از دیگر مباحث است. انتشار ابزار بدهی به پشتوانه دارایی باید در چارچوب مشخص باشد.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه مجلس از اقدام دولت برای شناسایی، ارزش‌گذاری و مولدسازی تمام‌قد استقبال می‌کند، افزود: در برنامه ششم استثنائاتی آمده، اما برای شفافیت نسبت به شناسایی اموال باید دستگاه‌هایی اقدام کرده و آن را به مجلس اعلام کنند.

به گفته وی در کشور نباید هیچ‌کس از شفافیت مستثنی باشد، زیرا فسادآور است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد داد: آماده‌ایم انتفاع ناشی از دارایی‌های دولت در بودجه عمومی کشور پیش‌بینی شود. در حال حاضر بدهی دولت به 700 هزار میلیارد تومان می‌رسد که بخشی از آن به شرکت‌های بیمه، تأمین اجتماعی و بانک‌ها تعلق دارد. بخشی از رکود به دلیل عدم توان پرداخت بدهی دولت است.