ماجرای ارتقای شغلی مدیری که سرمایه‌گذار خارجی را هوا کرد/ نظام اداری باید شخم بخورد

به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، بخش اول مصاحبه با بهروز علیشیری کارشناس اقتصاد بین‌الملل و تامین مالی، پیرامون آسیب شناسی و وضعیت تامین منابع مالی خارجی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی دوشنبه هفته جاری منتشر شد.

اکنون بخش دوم و پایانی گفت‌وگو به مباحثی شامل توانمندی بخش خصوصی و دولتی در جذب منابع، وضعیت نظام اداری، توان مدیریتی برای جذب منابع و ماجرای خواندی مدیران ضد سرمایه گذاری می پردازد. گفت‌وگو با بهروز علیشیری به شرح زیر است:

- چه عواملی در ارزیابی پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ خارجی مهم است؟

علیشیری: مدیران باید به 4 سؤال پاسخ دهند، نظام تأمین مالی چگونه است؟ آیا چه میزان از منابع مالی، سرمایه است؟ منابع قرض شده با چه نرخی بوده است و چگونه به عنوان هزینه حایز جایگاه سهمی و سهام داری شده اند. اجزای IPC مهم است. اگر اتفاقی در تحریم‌ها افتاد چه کسی به عهده می‌گیرد؟ در حوزه‌ هواپیما رفتار جالبی است. فرض بر این بود می‌توانیم از طریق لیزینگ یا سایر شیوه‌های تأمین مالی، پول تجهیز کنیم و بعد در دوره بهره‌برداری درآمد کسب کرده و بر پایه آن پول بازگشت شود. باید متوجه باشیم که ترتیبات قراردادی ما بسیار مهم و تعیین کننده هستند و سال ها بر مناسبات اقتصادی طرح و کشور اثر گذار خواهند بود.

* اگر فاینانس‌ها از پول نفت باشد، خیلی خطرناک است

- در مورد خطوط اعتباری شرایط همین گونه است؟ آخر این فاینانس‌ها به ویژه با چین و کره پول نفت است، یا واقعاً خط اعتباری؟

علیشیری: اگر در این شرایط پول نفت باشد، خیلی بد است. فرض بر این است که نباید بر پایه پول نفت باشد و در شرایط کنونی خطرناک است و به نظر نمی‌رسد، بر پایه تضمین نقدی باشد. اما در حوزه فاینانس عمدتا یک جریان یک طرفه است که باید در تدوین آنها و شرایط قراردادی آنها و همچنین هزینه های تدارک آنها دقت کافی صورت بگیرد.

* در فاینانس طرف مقابل نفع بیشتری می‌برد

اگر یادتان باشد من بارها گفته بودم که از قطع همکاری بانک‌های غربی برای تامین مالی به صورت قرضی تعجب می کنم. در مذاکرات می‌گفتم مگر می‌شود بانکی که شما در ان گردش مالی مطلوب دارید و یک مشتری خوش حساب هستید، به شما بگوید «ببخشید به ما گفتند که از امروز حسابتان را ببندید؛ نمی‌توانیم کار بکنیم»؛ شما به عنوان یک تاجر و بازرگان احتمال می‌دهید این آدم یا بانکداری بلد نیست یا مغزش معیوب است. مگر می‌شود با حجم تراکنش بالا چنین حرفی مطرح شود. در معادله تأمین مالی (فاینانس) همیشه می‌گفتیم آنها ضرر می‌کنند چون منفعت بیشتری می‌برند و ما کمتر.

* بهره 12 تا 15 درصدی فاینانس‌ها

- چرا؟

علیشیری: من این رابطه را در شکل ساده خود سه به یک تعریف کرده ام. یعنی آنها سه برابر ما سود می کنند. اولاً دو بانک با هم قرارداد می‌بندند. بانک خارجی نرخ بهره، حق مدیریت، حق مدیریت، حق مشاوره و تمام هزینه‌ را محاسبه می‌کنند. پس هر وامی که بانک خارجی به ایران می‌دهد تمام هزینه‌های اصلی و حاشیه‌ای به همراه سود باید بازگردد. پس در این رابطه بانک خارجی سود می‌کند. دومین گروه شرکت بیمه صادراتی کشور خارجی است. چون ریسک را باید پوشش دهد. در حال حاضر شرکت‌های بیمه‌ایی بین 12 تا 15 درصد حق بیمه مطالبه می‌کنند و این رقم باید در ابتدای پروژه یک جا به بیمه گر خارجی پرداخت شود. پس شرکت‌های بیمه خارجی هم در این معامله سود می‌کنند.

- آیا می‌شود شرکت بیمه ایرانی این کار را بر عهده بگیرد؟

علیشیری: نه نمی‌شود؛ شرکت‌های بیمه گر ایرانی به ویژه صندوق ضمانت ما صرفا پروژه‌های شرکت‌های ایرانی در خارج از کشور را تضمین می کنند. در این معادله، سومین بخشی که سود می‌کند، بنگاه‌های کشور خارجی هستند. این قراردادهای فاینانس مشروط یا مقید هستند که بر اساس ان شرکت‌ها و پروژه‌های ایرانی ناگزیر هستند که از تجهیزات و امکانات کشور فاینانس دهند، استفاده کنند. نمی‌توان از کشورهای ثالثی خرید کرد، اما خط اعتباری برای کشور دیگر باشد. بنابراین در این حالت نیز شما نمی توانید کالاهای دلخواه خود را از بازار و بر پایه مناقصه خرید کنید و به قیمت‌ خدمات، کالا و تجهیزات می‌تواند اضافه شود. لذا هزینه‌های پروژه‌ها از طریق فاینانس ها و اعتبارات صادراتی بسیار بالا است. از طرفی هزینه تدارک این منابع توسط بخش خصوصی داخلی به دلیل ترتیبات داخلی و بانکی بسیار بالا است و هزینه های تولید ملی را افزایش می‌دهد و کالاهای تولیدی حاصل از آن می‌تواند غیر رقابتی باشد.

* عمده فاینانس‌ها نصیب بخش دولتی می‌شود

- مگر فاینانس‌ها با تضمین دولت نیست.

علیشیری: دو حالت دارد اگر پروژه‌های دولتی باشد که دولت متکفل باز پرداخت آن است و دولت بدهکار است و در تراز خارجی و سقف بدهی های دولت به عنوان تعهد ممتاز تاثیر گذار است. اگر بخش خصوصی باشد، باید معادل 150 درصد رقم پروژه را به صورت نقدی، ابزارهای پولی و ملک به عنوان وثیقه به بانک داخلی تعهد کند. در این صورت اگرچه سیستم بانکی متعهد است، اما تضمین دولت هم به نفع فاینانسر و شرکت بیمه‌ایی صادر می شود. این تعهد دولت است اما غیر مستقیم. به محض اینکه قصوری به وجود آید، شرکت بیمه‌ای، پول بانک کشور خود را می‌دهد و سراغ ما می‌آید و تهدید و ادعا می‌کند که با حکم حقوقی حتی نفت ما را در دریا می‌گیرد. باید توجه داشت که هزینه‌های سر بار فاینانس های تجاری به قدری است که بخش خصوصی به ندرت می‌تواند از فاینانس استفاده کند، لذا عمدتا نصیب دولتی ها خواهد شد.

- نرخ شرکت‌های بیمه برای تعیین میزان ریسک قراردادهای اعتباری کشور ما بر چه اساسی است؟

علیشیری: نرخ شرکت های بیمه ایی بر اساس رتبه‌های اعتباری کشوری است که به وسیله موسسات پولی آنها تعیین می‌شود. قاعدتا ما باید در ابتدا در مورد این رتبه‌ها مذاکره می کردیم و ان را بهبود می‌دادیم تا هزینه های تجهیز این منابع تا حد ممکن کاهش یابد. نرخ های بیمه ایی 10 تا 15 درصد بسیار بالا است و جزو بدترین رتبه های اعتباری و مربوط به کشور های با ریسک بالا است. ما جزو خوش حساب ترین کشور ها در ایفای تعهدات مان بوده‌ایم. در عین حال ما در صندوق اوپک برای توسعه بین المللی و همچنین در موسسه توسعه بین الملل جزو کشور های کمک کننده برای رفع فقر جهانی محسوب می‌شویم. چرا باید ریسک ما را بالا محاسبه کنند.

در دوره تحریم های اول بانک جهانی اعلام کرد که ما در بازپرداخت اقساط‌ قصور کرده‌ایم. ما هم گفتیم که شما غلط می کنید چنین حرفی می زنید و آن در وبسایت خود طرح می‌کنید. ما که پول برای حواله دادیم، بانک کارگزار شما از حواله این پول خوداری می‌کند. پس بروید و مشکل خودتان را حل کنید و به حساب ریسک کشوری ما نگذارید!

- رقم 15 درصدی فاینانس برای پروژه‌های دولتی به صرفه است؟

علیشیری: در پروژه‌های دولتی خطر مهم این است که عمدتاً طرح‌ها درآمدزا نیست، یعنی توجیه مالی ندارند، پروژه‌های زیربنایی خیلی این بحث ها را ندارد و تمام این بدهی‌ها روی تعهدات و پرداخت‌های دولت سرریز می‌شود. در جایی که درآمد دولت و قیمت نفت کاهش یابد پرداخت‌ها با قصور مواجه می‌شود. اما با تضمین دولت روبه‌رو است که این تضمین های صادره غیرقابل شرط‌گذاری و بازگشت است. کار خوبی است که خطوط اعتباری گرفته می‌شود، ولی باید به انتقال فناوری کمک کند، ولی باید مراقب اجزا آن باشیم و شرایطی را فراهم کنیم تا بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران به عنوان یک منبع مکمل و ارزان تر از منابع ملی نگاه کند.

* استفاده از منابع صندوق توسعه نسبت به فاینانس ارزانتر است

- با شرایط 15 درصدی سود خطوط اعتباری اگر بخش خصوصی از صندوق توسعه ملی تسهیلات بگیرد، صرفه بیشتری دارد.

علیشیری: بله درست است. اما همان طور که گفتم این منابع باید تکمیل کننده باشد. همچنین مراقبت از سقف بدهی دولت نیز بسیار مهم است.

* بخش خصوصی توان پرداخت فاینانس را ندارد

- با توجه به نرخ بهره آیا امکان ورود بخش خصوصی به استفاده از خطوط اعتباری وجود دارد؟

علیشیری: باید سؤال پرسید کدام بخش خصوصی است که بتواند علاوه بر نرخ‌های گفته شده در فاینانس‌ها و هزینه های پذیرش عاملیت بانک داخلی بتواند از این منابع استفاده کند. برخی شرکت‌ها نیز در نهایت به بخش‌های دولتی باز می‌گردند. بخش خصوصی نمی‌تواند استفاده کند، زیرا نرخ بازگشت سرمایه ان در طرح باید حدود 30 درصد باشد. در اقتصاد کشور نداریم، چنین پروژه‌هایی که هزینه اضافی ناشی از خطوط اعتباری را بپردازند.

در دنیا 30 سال است که استفاده از فاینانس محض منسوخ شده که دولت از منابع عمومی خودش به صورت خالص و با قرض خارجی بخواهد برای طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای نظیر احداث بیمارستان، دانشگاه، شبکه های آبیاری، نیروگاه ، معادن و سایر پول پرداخت کند، یا قرض بگیرد.

شما نگاه کنید نسبت بودجه تخصیص یافته ما برای تملک دارایی‌ سرمایه‌ای به هزینه‌های جاری چقدر است؟ حالا که پول کافی برای انجام طرح های عمرانی نداریم، باید از مدل های پیشرفته تامین مالی بهره ببریم. مدل‌های مشارکتی وجود دارد و دولت پول نمی‌دهد؛ یا هدفمند می‌دهد. وزرا از اینکه دولت پول ندارد، نالان هستند و می‌گویند اگر پول بدهند، می‌سازیم یا اجرا می‌کنیم. خب؛ همه بلدند این کار را بکنند آن کسی که وزیر می‌شود، باید بتواند با کمترین پول دولت بیشترین میزان پول را از بازار های مالی تجهیز کند. پول دولت پرقدرت است و زمانی که وارد می‌شود، باید بقیه پول‌ها را جذب کند. این اساسی ترین مشکل نظام تامین مالی طرح های زیربنایی و توسعه‌ای در کشور است.

- در این چارچوب به بانک‌های سرمایه‌گذاری نیاز داریم. منظور شما این است؟

علیشیری: بانک‌های سرمایه‌گذاری در این مدل مشارکتی معنی می‌دهد. باید گفته شود؛ آقای وزیر راه و شهرسازی؛ آقای وزیر نیرو؛ آقای وزیر کشاورزی و ارتباطات و غیره؛ ما دیگر به شما پول نمی‌دهیم. شما باید این تعداد پروژه بسازید. باید بتوانید منابع این طرح ها را به طور کامل از بازار تجهیز کنید. الان عمده پروژه های این بخش‌ها روی سر هستند. مثل بچه‌هایی که وصل به جیب پدر و مادر هستند.

چند اتفاق می‌افتد، ما در این بخش‌ها نتوانسته‌ایم بخش خصوصی را وارد کنیم. چند تا پروژه خوب داریم. یکی آزادراه تهران - پردیس. این پروژه را بخش خصوصی گرفته و گفته من این طرح را اجرا می‌کنم و در مدت 25 سال همه پول عوارض پرداختی برای من باشد و هیچ پولی هم از دولت نمی‌خواهم. حالا این مدل را مقایسه کنید با پروژه آزادراه تهران شمال که یکی از بدترین روش‌های اجرای پروژه است. بدترین در طراحی و انجام یک پروژه در اقتصاد ملی.

- البته در حوزه راه‌سازی پروژه موفق بهتری را می‌توانیم مثال بزنیم. مثل پروژه خرم آباد - پل زال. یک ایرانی مقیم آمریکا حدود 1200 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرد و این پروژه که گفته می‌شود به اندازه آزادراه تهران شمال است، در مدت دو سال ساخته شد.

علیشیری: الان تعرفه می‌گیرد؟

- بله.

* خاطره افتتاح یک پروژه زمان آقای هاشمی

علیشیری:‌ اگر این گونه است، این مدل باید در تمام طرح‌ها بیاید. مدل تهران شمال را نگاه کنید. من یادم می‌آید مرحوم هاشمی (رئیس جمهور وقت) برای کلنگ‌زنی پروژه رفت. خبرنگار صدا و سیما از او پرسید این پروژه که گفته می‌شود در مدت 4 یا 5 سال به بهره‌برداری می‌رسد، نمی‌شود، زودتر به اتمام برسد؟‌ آقای هاشمی گفت مسئول پروژه آقای رفیق دوست است؛ آقای رفیق دوست نمی‌شود این پروژه را زودتر به پایان رساند؟ آقای رفیق دوست گفت بله حاج آقا؛ اگر پول بدهید زودتر افتتاح می‌کنیم. این جمله نشان می‌داد که ساختارهای این پروژه از ابتدا معیوب بوده است.

آقای هاشمی تا یک سال بعد از شروع آن پروژه رئیس جمهور بود. 8 سال آقای خاتمی، 8 سال آقای احمدی نژاد و 4 سال آقای روحانی بودند و رفتند. 4 سال دیگر آقای روحانی می‌رود، اما این پروژه تمام نمی‌شود. این خنده آور است. یک کسی باید بگوید چرا اینقدر بی‌تدبیری؟ این پروژه دیگر برای کشور صرفه اقتصادی ندارد. هزینه اضافی ناشی از تاخیر طولانی مدت در اقتصاد ملی برای کشور است. چرا؟ چون منابع طرح پیش‌بینی نشده، نه طراحی خوبی شده است. 6 سال پس از شروع طرح پیش من آمدند، برای تامین مالی دستگاه حفاری تونل. این علامت خوبی نبود. همه ان کسانی که نظام فنی و اجرایی تامین مالی کشور را به صورت سنتی و متکی به منابع عمومی دولت استمرار دادند و در جاهایی با فاینانس محض جابجا کردند ، مسئول این رخدادها هستند.

نتیجه این اتفاقات چیست؟ بخش خصوصی وارد این دست پروژه‌ها نمی‌شود. پروژه‌های راه، بزرگراه، بیمارستان‌ها، مسکن اجتماعی و نیروگاه ، حمل و نقل و ارتباطات و سایر بخش‌ها. وقتی بخش خصوصی وارد نشوند، قطعا نشانه مناسبی برای سرمایه‌گذار خارجی برای ورود به این بخش‌ها نیستند. اینکه بخش عظیمی از پول‌های سرمایه‌گذاری باید در این پروژه‌های بزرگ مورد استفاده قرار گیرد و وارد شود. بنابراین سبد ما برای گرفتن ماهی از بازار سرمایه‌گذاری خارجی محدود است و فقط ماهی سیاه کوچک صید می‌کنیم. در بهترین حالت ها به طور متوسط سرمایه‌هایی در حد 15 میلیون دلار، 20 میلیون دلار برای هر طرح جذب می‌شود.

پس باید مشارکت بخش خصوصی و عمومی را در این پروژه‌ها شکل دهیم تا این دسته از پروژه‌ها با اتکاء به منابع بخش خصوصی و با کمک منابع ترجیحی دولت اجرا شود، تا زمینه برای سرمایه‌گذار خارجی به وجود آید.

- شما مباحثی را مطرح کردید که از نظر علمی خوب است اما باید شرایط فعلی کشور را هم در نظر بگیرید. الان دچار مشکل تحریم هستیم. ترامپ برای برجام موانعی به وجود آورده است. به نظر می‌رسد کنگره در اعمال محدودیت و موانع برای برجام با ترامپ همراهی خواهد کرد. به نظر می‌رسد باید این مسائل را هم در نظر گرفت.

علیشیری: ببنید، این حرف شما یک سوی پنهانی دارد و آن هم این است که ما بیش از آنچه به ظرفیت‌ها و توانایی‌های کشور در بازارهای بین‌المللی توجه کنیم، باید به توانایی‌ها و ظرفیت‌های اقتصاد ملی توجه کنیم. این یعنی چارچوب اصلی اقتصاد مقاومتی. اقتصاد مقاومتی یعنی همین. پیام اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه اقتصادی را شکل دهید که در برابر شوک‌های خارجی مقاوم باشد. مگر می‌شود بخش خصوصی نالان باشد از بانک‌ها، از فضای کسب و کار، هزینه‌های تولید و بهره‌وری پایین، اما سرمایه‌گذار خارجی بیاید در ایران؟ این انتظار عبثی است. پس ابتدا ما باید به داشته‌های خودمان توجه داشته باشیم.

اما نکته دوم. معتقدم اگر ما بتوانیم پروژه‌های سودآوری را در حوزه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و داخلی تعریف کنیم و در قالب مدل‌هایی که تعریف کردم و سرمایه‌گذار خارجی احساس کند که پروژه سودآور است و ما هم به او اطمینان های کافی را بدهیم، انها در شرایط سخت تحریم هم می‌آیند.

شما یادتان هست که در اوج تحریم‌ها، مصوبات سرمایه‌گذاری‌مان به اوج رسید. این رقم بین 10 تا 25 میلیارد دلار در سال بود. اگرچه برای ما رقم های مصوب اصلا مهم نبود و این ارقام را به هیچ وجه اعلام نمی‌کردیم. چون زمینه‌های عدم تحقق آن بالا بود.

* بازوی من بیش از 3.5 میلیارد دلار بیشتر قدرت دارد

- اما چقدر جذب شد؟ حداکثر 3 تا 3.5 میلیارد دلار در سال؟

علیشیری: نه، بازوی من از 3.5 میلیارد دلار بیشتر قدرت دارد. رقم سرمایه گذاری جذب شده کشور در طول دوران مورد بحث، صعودی بود و به 5 میلیارد دلار هم رسید.

- این رقمی که گفتیم براساس گزارش آنکتاد است.

علیشیری: بالاترین رقم جذب سرمایه‌گذاری خارجی 5 میلیارد دلار بود و در سال اول دولت آقای روحانی رسیدیم، به سقف 5 میلیارد دلار. یعنی رقم ها به صورت مستمر صعودی و روبه رشد بود.

* الان در ظاهر با خارجی ها کافه گلاسه می‌خوریم پس باید سرمایه جذب شود

این خود گواهی است که ما می توانیم. استفاده مناسب از ظرفیت های موجود و اتکاء به توان کارشناسی و مدیران توانمند و دلسوز می تواند و برنامه ریزی هدفمند می تواند موانع را از پیش رو بردارد. من از شما می‌پرسم که مگر آن زمان تحریم نبود؟ سخت ترین فشارها بود، نقل و انتقالات با مشکل حدی مواجه بود و نظایر ان. الان که حداقل در ظاهر با خارجی‌ها روی میز کافه گلاسه می‌خوریم. اما چطور شد ما در آن زمان 25 میلیارد دلار مجوز سرمایه‌گذاری خارجی تصویب کردیم و یک پنجم ان را جذب می کردیم. پس می‌شود.

اگر به بازار علامت دهید که من پختگی کافی را برای جذب منابع به صورت سرمایه‌گذار خارجی دارم و این اطمینان را بدهیم، در سخت‌ترین شرایط سرمایه‌گذار خارجی می‌آید. اما اگر این اصلاحاتی که در خلال بحث به ان اشاره کردم انجام بشود، بطور ذاتی بازار ایران می تواند سکوی جذب سرمایه گذاری خارجی صادرات محور باشد. این کار شدنی است.

* نظام اداری باید شخم بخورد

- آقای دکتر اگر شما روی صندلی ریاست سازمان سرمایه‌گذاری بنشینید، چه کاری انجام می‌دهید. فکر می‌کنید چه چیزی می‌لنگد که باید آن را اصلاح کرد؟

علیشیری: اول اینکه من برنمی‌گردم. دوم، همان طور که در این بحث‌ها به شما گفتم، اصلا شرایط اقتصادی، نظام بروکراسی، نظام اداری و راهبردهای توسعه برای فعالیت بخش خصوصی داخلی فراهم نیست. وقتی شما بعد از 3 سال کار بر پایه یک گرایش و علاقه شخصی خودتان روی قانون مشارکت عمومی و خصوصی کار می‌کنید و این قانون به دولت می‌رود و بدون تصویب، برمی‌گردد، این به شما علامت می‌دهد. انگلیسی ها یک ضرب المثلی دارند که می‌گوید وقتی شما ندانید چه کار می‌خواهید انجام دهید، اصلا مهم نیست چه کسی چه کاری می‌کند.

بنابراین بنده معتقدم باید نظام اداری را شخم بزنیم. این نظام اداری کشور ضد توسعه است. تفاوت نمی‌کند دولت سیاه باشد یا سفید. همه جا مانع است. دوم اینکه معتقدم باید همه متخصصان توسعه کشور را جمع کنیم، بفرستیم مثلا در سالن اجلاس سران و در را ببندید. به آنها بگوییم شما برای توسعه کشور و حل مشکلات آن چه راه حل دارید؟ و تا به راه‌حل نرسند، درب سالن را باز نکنیم!

* نمود چالش‌های اقتصاد کشور در برنامه‌های توسعه‌ای است

هم‌اکنون ما برای شناسایی چالش اقتصاد کشور و راه حل آن دچار مشکل هستیم و نمود این مشکل در برنامه‌های توسعه کشور است. یک نفر به من بگوید این برنامه‌های اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم چه شد که برنامه ششم توسعه را نوشتید؟

- طبق بررسی‌ انجام شده، فقط 30 درصد برنامه پنجم توسعه اجرایی شده است.

علیشیری: 30 درصد هم کارهای مربوط به دم دستی برنامه است. کارهای محتوایی برنامه که انجام نشد. چرا این برنامه‌ها اجرا نمی‌شود. وقتی می‌گوییم برنامه توسعه، یعنی یک حرکت همه جانبه در حوزه فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست. نمی‌شود نفت را به اقتصاد تزریق کرد و از منابع آن به رشد اقتصادی دست پیدا کرد. باید بتوانیم مشارکت و سرمایه های انها را در تولید و سرمایه گذاری بسیج کنیم و این تنها و تنها وظیفه حاکمیتی دولت است که باید ایفا کند.

- به بحث برنامه‌های توسعه اشاره کردید و اینکه چرا اهداف برنامه‌های توسعه محقق نمی‌شود. بعضی اقتصاددانان معتقدند باید مدل برنامه‌ریزی جامع تغییر کرد و باید در چارچوب برنامه مساله محور نوشته شود. حل این مساله‌ها مثل یک لوکوموتیو اقتصاد را به حرکت در می‌آورد. نظر شما در این باره چیست؟

علیشیری: من بر پایه تجربیات اندک نظری در حوزه اقتصاد توسعه و یک مقدار تجربه بیشتری در حوزه مدیریت، معتقد نیستم به دلایل ساختارهای در هم تنیده اداری، تدوین برنامه مساله محور، مشکلی را حل کند. چون کارکردهای اداری دولت پرورش‌گری نیست، برنامه‌ریزی مساله محور بودن یا جامع‌محور بودن جواب نمی‌دهد.

این نظام اداری نمی‌تواند مشکلات را حل کند. برای اینکه حل مساله را ساده کنم. پیشنهاد عملی داشتم برای مسیر توسعه کشور و حل مشکلات کشور. معتقدم بودم اصلا نباید این کارها را انجام دهیم. باید فقط یک جدول به دولت بدهیم و دولت این جدول توسعه بخشی را به وزارتخانه‌ها بدهد. مثلا فرض کنیم امروز آقای روحانی بگوید می‌خواهیم به رشد اقتصادی 8 درصد برسیم این 8 درصد معادل 250 میلیارد دلار یا 800 هزار میلیارد تومان منابع می‌خواهد.

* شیوه تامین مالی جدید و وزرای دولت

بنابراین آقای وزیر راه و شهرسازی 140 هزار میلیارد تومان سهم تو، آقای وزیر نیرو 140 هزار میلیارد تومان برای تو و وزیر نفت 140 هزار میلیارد تومان برای تو. من ارقام کمّی را تهیه کرده‌ام و شما باید تا پایان سال معادل این ارقام را برای پروژه‌های زیرمجموعه خود تجهیز کنید. حالا چه کسی می‌خواهد وزیر شود؟ کسی که می‌خواهد وزیر راه و شهرسازی شود، باید سالانه 140 هزار میلیارد تومان، بدون کمک بودجه‌ای دولت، پول تجهیز کند. حالا ببینیم چه کسی داوطلب این پست‌ها می‌شود؟

* یافتن وزیری که بتواند پول تهیه کند، انگشت شمار است

در همه دولت‌ها یک لیست چند ده نفره برای هر وزارتخانه وجود دارد، اما اگر بگوییم من یک وزیری می‌خواهم که بتواند 100 هزار میلیارد تومان پول از بازار تجهیز کند و به مردم اعلام کند از کجا می‌خواهد تجهیز کند و برای کدام پروژه‌ها. آنوقت یافتن چنین وزرایی انگشت شمار می شود. در شرایط موجود همه می توانند مسئولیت وزارت را بعهده بگیرند.

* کارشناس زبده باید 40 میلیون حقوق بگیرد

من سال 88 به آقای رئیس جمهور این حرف را زدم. گفتم من برای این پروژه چند شرط دارم. اول تغییر فوری و بنیادین قوانین و مقررات معیوب و دست وپا گیر. دوم به کارشناس نیاز دارم که حداقل 40 میلیون تومان در ماه حقوق ثابت به انها بدهیم.

- آقای دکتر دارید از حقوق نجومی‌ دفاع می‌کنید و این شرّ می‌شود.

علیشیری: حالا ببنید این حقوق نجومی چگونه معنا پیدا می‌کند. این 40 میلیون را به عنوان حقوق می دایم، مشروط بر اینکه این افراد بتوانند 100 هزار میلیارد تومان سرمایه جذب کنند، نه اینکه باز هم وابسته به جیب دولت باشد. این حداقل پرداخت به چنین کارشناسانی است که ظرفیت انجام این کار مهم را دارند.

یک روزی داشتم به وزارت راه می‌رفتم. آن زمان آقای دکتر نیک زاد وزیر بودند، که البته از وزرای خوب دولت بود. ساعت 4 بود. دیدم چقدر شلوغ است. جلوتر رفتم دیدم همه کارمندان دارند به خانه می‌روند. گفتم همه اینها کارمند هستند. بهر‌ه‌وری این کارمندان چقدر است. چقدر در ایجاد ارزش افزوده این حوزه مشارکت دارند و ...

* پست‌های مدیریتی باید به مزایده گذاشته شود

لذا معتقدم باید پست مدیریت را به این شکل به مزایده بگذاریم. بگوییم چه کسی می‌تواند این کارها را انجام دهد و برنامه عملیاتی‌اش جیست. آن وقت چه کسی جرأت می‌کند بیاید. حالا می‌گویم من آدم می‌خواهم با حقوق ماهیانه 40 میلیون تومان. باید همه قوانین و مقررات را شخم بزنم، چون این قانون برای اداره کشور مناسب نیست. آن وقت می‌بینید، مدیران شایسته به تدریج از لایه‌های زیرین مدیریتی بالا می‌آیند.

* نقش مدیرعامل صندوق توسعه ملی قلک داری نیست

کسی که می‌خواهد مدیرعامل صندوق توسعه ملی با 50 میلیارد دلار سرمایه شود، باید دانش پرتفوی سرمایه‌گذاری داشته باشد. باید به ازای 50 میلیارد دلار، 150 میلیارد دلار وارد اقتصاد کشور کند. وگرنه توزیع منابع موجود صندوق از نوع قلک داری خواهد بود.

- در آخر اگر خاطره‌ای از زمان ریاست سازمان سرمایه‌گذاری خارجی دارید، می‌شنویم.

علیشیری:‌ در سازمان سرمایه‌گذاری خارجی که بودیم، بر پایه ماده 7 اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، رئیس ستاد سرمایه‌گذاری ملی هم بودم. در آنجا تعریف کرده بودیم، اگر یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی به دستگاه دولتی مراجعه می‌کند ، اگر بررسی صدور مجوز بیشتر از 10 روز طول کشید، آن سرمایه‌گذار می‌تواند به این ستاد شکایت کند علیه مدیر دولتی.

* ماجرای مدیری که پرونده سرمایه گذاری را پرت کرد و ارتقای شغلی گرفت!

سرمایه‌گذارهای خارجی در برخی دستگاه‌ها مشکلات داشتند، اما در برخی، مشکلات بیشتر بود. یکی از دستگاه‌هایی که در این زمینه مشکل داشت، وزارت کار بود. سرمایه‌گذارها که به آن دستگاه می‌رفتند، مشکل به وجود می‌آمد.

یکی از سرمایه‌گذاران پیش من آمد و گفت من چند بار به آن دستگاه مراجعه کردم و پس از چند بار مراجعه، مدیر یکی از بخش‌ها پرونده من را به بیرون پرت کرد. من گفتم مگر می‌شود؟ از این مدیر شکایت شد و تا آمدیم جلسه محاکمه بگذاریم، دیدم این مدیر را برداشتند و به جای تنزل، سه پله ارتقاء پیدا کرد و چون دیگر در آن سمت نبود، ما دیگر نتوانستیم جلسه محاکمه را برگزار کنیم!

* دیپورت یک سرمایه گذار در فرودگاه

مثال دیگر، سرمایه‌گذاری آمده بود برای تولید زعفران در خراسان رضوی. برای ورود به کشور و صدور ویزا به دلیل اختلافی که بین دو دستگاه در فرودگاه پیش امده بود، اجازه ورود به این فرد نداند و او برگشت به کشورش. صبح به من ایمیل زد که علیشیری تو چه کار می‌کنی و من را بدبخت کردی.

این مساله باعث شد من موضوع را با مقامات ارشد سیاسی و امنیتی طرح کردیم و گفتم این کار غیرقابل بخشش است. در نهایت با مداخله آنها مشکل برطرف شد و باعث شد تفاهم‌نامه‌ای تدوین شود تا دیگر نظرات شخصی چنین مسائلی را به وجود نیاورد. خاطره از این دست زیاد است که از حوصله شما خارج است.

منبع:‌فارس