اختصاص خطوط اعتباری خاص برای صادرات به عراق و سوریه

به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، مجتبی خسروتاج با اشاره به بسته حمایتی دولت از صادرات غیرنفتی در سال 96 گفت: به استناد مصوبه جلسه مرداد ماه گذشته ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس جمهوری، مقرر شد مشوق ها و حمایت هایی برای توسعه صادرات کشور در نظر گرفته شود که در این پیوند، بسته ای حمایتی به تصویب ستاد رسید و شهریورماه گذشته به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.

به گفته این مقام مسئول، تسهیلات بانکی ریالی و ارزی به عنوان یکی از موضوعات این بسته مورد توجه قرار گرفته است و در زمینه ارزی با توجه به محدودیت های منابع بانکی، مقرر شد تا از منابع صندوق توسعه ملی استفاده شود.

وی هم چنین بیان کرد: به همین منظور 2 میلیارد دلار تسهیلات ارزی در قالب اعتبار خریدار در بانک‌های عامل منتخب قرار داده خواهد شد تا آن را به خریداران کالاهای ایرانی در بازارهای خارجی که مایلند خرید خود را به صورت نقدی از ایرانی ها انجام دهند، اختصاص دهند.

خسروتاج خاطرنشان کرد: نرخ سود این تسهیلات در سال 95 و پیش از آن 6 درصد بود، اما با توجه به استفاده کشورهای رقیب از نرخ های سود پایین تر، با درخواست سازمان توسعه تجارت از صندوق توسعه ملی، این نرخ به 3.5 تا 4.5 درصد (یک درصد تفاوت به ریسک کشور هدف بستگی دارد) تغییر یافت و مصوب شد.

وی با بیان اینکه محدودیت سهمیه یا محدودیت های کشوری در این زمینه وجود ندارد، تاکید کرد: اگر رقم صادرات به بیش از 2 میلیارد دلار نیز برسد، صندوق توسعه ملی حمایت کرده و این رقم را افزایش خواهد داد؛ هرچند مطابق بررسی های انجام شده تا پایان امسال به این رقم نخواهیم رسید.

اختصاص خطوط اعتباری خاص برای صادرات به عراق و سوریه

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، همچنین از اختصاص خطوط اعتباری ویژه و خاص (به جز این 2 میلیارد دلار) بابت صادرات به کشورهای سوریه و عراق خبر داد و گفت: به عنوان مثال، 200 میلیون دلار از منابع دولتی بابت خدمات فنی و مهندسی انجام شده از سوی شرکت های ایرانی در عراق اختصاص داده شده است که به صورت وام در اختیار صادرکنندگان قرار می گیرد تا بتوانند بدهی خود را با بانک توسعه صادرات تسویه کنند.

وی در ادامه با اشاره به تسهیلات ریالی در نظر گرفته شده در این بسته، تصریح کرد: مقرر شد 22 هزار میلیارد ریال از محل منابع صندوق توسعه ملی به صادرکنندگان پرداخت شود که در آن همه بانک‌های کشور به عنوان بانک عامل در نظر گرفته شده و با توجه به کاهش سود سپرده ها، متوسط نرخ سود آنها بین 13.5 تا 14.5 درصد خواهد بود.

خسروتاج با اشاره به پیش بینی یک هزار و 200 میلیارد ریال جایزه صادراتی بلاعوض در این بسته حمایتی، اظهار داشت: بخشی از این جایزه صرف جبران 50 درصد هزینه های ساخت غرفه صادرکنندگان در نمایشگاه های بین المللی خواهد شد که از سوی سازمان توسعه تجارت پرداخت می شود.

وی ادامه داد: ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف (برای هر کشور تا سقف 10 میلیارد ریال)، هزینه های تبلیغات، آموزش صادرات، بازاریابی و اطلاع رسانی شرکت ها مطابق شیوه نامه های داخلی و جایزه به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به صورت برگرداندن چهار درصد صورت وضعیت های تایید شده از سوی کارفرمایان به آنها، از جمله دیگر مواردی است که در یک هزار و 200 میلیارد ریال جایزه صادراتی بلاعوض در نظر گرفته شده است.

این مقام مسئول اضافه کرد: در مقوله حمل و نقل هوایی، ریلی و دریایی صادرکنندگان نیز، دولت به منظور پوشش بخشی از هزینه های آنان، تا مدت 6 ماه 50 درصد فضای بار تجار را چارتر می کند که این مهم نیز از محل هزار و 200 میلیارد ریال جایزه صادراتی بلاعوض تامین خواهد شد.

وی گفت: علاوه بر همه اینها، یک هزار میلیارد ریال نیز به واحدهای «تولیدی صادرات گرا» به عنوان یارانه سود بانکی بازگردانده خواهد شد؛ به این معنی که بر مبنای ارزش افزوده ایجاد شده از سوی محصولات و تولیدات این شرکت ها، بین چهار تا 6 درصد سود تسهیلات دریافتی این شرکت ها به آنها بازگردانده می شود.

خسروتاج افزود: به گمرکات کشور ابلاغ شده تا خط سبزی برای صادرکنندگان معتبر و خوش نام که فهرست آنها به گمرکات اعلام شده در نظر بگیرند تا با حداقل تشریفات گمرکی، به امر صادرات بپردازند.

وی تصریح کرد: صادرکنندگان در صورتی که به تشکیل شرکت های مادر تخصصی یا مدیریت صادراتی «بزرگ» برای صادرات اقدام کنند تا 20 درصد در همه اقلام گفته شده، افزایش در ارقام جوایز صادراتی خواهند داشت.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران یادآوری کرد: شرکت های مادر تخصصی یا مدیریت صادراتی بزرگ باید بتوانند سالیانه بیش از 40 میلیون دلار صادرات کنند تا از افزایش در جوایز برخوردار شوند؛ زیرا صادرات واحدهای کوچک راه به جایی نمی برد، اما واحدهای بزرگ صادراتی می توانند با استفاده از صرفه های در مقیاس و همچنین ارتباطات تجاری بیشتر به توسعه صادرات کمک کنند.

وی در پایان با اشاره به تخصیص ناچیز مبالغ جوایز و مشوق های صادراتی، دلیل این مساله را محدودیت های منابع بودجه ای کشور، فشار وارده به بودجه به دلیل پرداخت یارانه های نقدی و محدودیت های ایجاد شده در فروش نفت دانست و یادآوری کرد: سال گذشته چهار هزار میلیارد ریال شامل سه هزار میلیارد ریال مشوق های صادراتی و یک هزار میلیارد ریال کمک سود بانکی برای صادرکنندگان در نظر گرفته شد که در پایان سال، فقط 500 میلیارد ریال آن در اختیار صادرکنندگان قرار گرفت.

به گفته این مقام مسؤول، امسال مجموع این مبالغ به 2 هزار و 200 میلیارد ریال تقلیل یافته است که سازمان برنامه و بودجه برای تخصیص آن تا یک ماه آینده قول مساعد داده است.

مجموع صادرات غیرنفتی ایران در شش ماه اول امسال به 20 میلیارد و 544 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان 3.20 درصد کاهش داشته است؛ این رقم در ماه گذشته 4.95 درصد بود.