آسیب‌شناسی طرح ساماندهی کودکان کار در تهران در کمیسیون اجتماعی

به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری آنا، زهرا ساعی، درتشریح جلسه دیروز ( یکشنبه 16 مهر) کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: درجلسه دیروز کمیسیون طرح جمع آوری و ساماندهی 300 کودک کار در تهران با حضور مسئولان مربوطه از وزارت کشور، سازمان بهزیستی، قوه قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت کار ، تعاون و رفاه اجتماعی و مرکز پژوهش های مجلس مورد آسیب شناسی قرار گرفت.

نماینده مردم تبریز، آذرشهرو اسکو درمجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به حساسیت مسئله کودکان کار و همچنین موضوع بررسی وضعیت آن ها به عنوان یکی از وظایف کمیسیون اجتماعی مجلس،دیروز از مسئولان اجرای این طرح دعوت شد که در خصوص روند اجرای آن، گزارشی را به کمیسیون ارائه دهند.

وی خاطرنشان کرد: در این جلسه آمارهایی در خصوص اینکه چه تعداد از این کودکان جمع آوری شده اند و چند درصد آن ها اتباع بیگانه هستند و به چه کارهایی مشغول بوده اند، به نمایندگان ارائه شد.

ساعی ادامه داد: بحثی که از سوی بنده به عنوان عضو کمیسیون اجتماعی و دیگر نمایندگان مطرح شد این بود که این طرح بناست به چه نحوی به موضوع کودکان کار ورود کند و با توجه به انتقادهایی که به این طرح می شود و نگرانی که نسبت به آن وجود دارد، باید مشخص شود که برای موفقیت این طرح چه تمهیداتی پیش بینی شده است.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه موضوع کودکان کار محصول فقر، نابرابری و مشکلات اقتصادی است که بیشتر در حاشیه کلان شهرها شکل گرفته و چهره شهر را مخدوش می کند گفت: این مسئله مشکلات بسیاری را برای شهروندان و کودکان که قربانیان اصلی این قضیه هستند، ایجاد می کند.

وی تاکید کرد: بر اساس لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان آن ها باید تا رسیدن به سن 18 سالگی تحت حمایت دولت قرار گیرند و از هر گونه آزار و اذیت مصون بمانند این در حالی است که بسیاری از این کودکان مورد آزار و اذیت و سوء استفاده باندهای سازمان یافته تکدی گری قرار می گیرند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهرو اسکو درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مهم ترین مشکل کودکان کار، مسئله بازماندن آن از تحصیل و متصور نبودن آینده روشن برای آن هاست، گفت: در برخی مواقع این کودکان دچار بزهکاری می شوند و برای آن ها نیز مشکلات بهداشتی و بیماری های مختلف ناشی از آلودگی محیط شهری ایجاد می شود که همه این ها خطراتی است که این کودکان را تهدید می کند.

وی با اشاره به اینکه وظیفه نهادهای دولتی رسیدگی به این موضوع و حمایت از کودکان کار و آسیب دیده است افزود: ما از این جهت نگران هستیم و معتقدیم که این طرح ها نباید به صورت ضربتی و مقطعی اجرا شود بلکه ابتدا باید لایحه حمایت از کودکان هر چه سریع تر به تصویب برسد تا از کودکان در مقابل سوء استفاده های مختلفی که از آن ها می شود، حمایت جدی صورت گیرد و در قانون، تمهیدات بسیار جدی و سخت برای سوء استفاده کنندگان در نظر گرفته شود.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید در کنار جمع آوری کودکان کار، به موضوع ساماندهی و توانمندسازی آن ها نیز توجه کرد یادآورشد: شورای اجتماعی کشور و دستگاه متولی اجرای این طرح نیز به دنبال حمایت از این کودکان هستند ولی ما به عنوان نمایندگان مجلس باید نظارت قوی داشته باشیم که این جمع آوری منجر به ساماندهی، توانمندسازی و حمایت همه جانبه از آن ها شود تا آن ها بتوانند به زندگی عادی خود برگردند که این موضوع مستلزم برنامه ریزی بسیار قوی است و همکاری همه دستگاههای را می طلبد.

وی تاکید کرد: ما در مجلس این طرح را رصد می کنیم تا با نظارت فرمانداری تهران به درستی به اتمام برسد و روند اجرای آن روند رو به رشد و مثبتی باشد و مسئولان بتوانند پاسخ گوی انتقادها باشند و در همین راستا در آینده به عنوان کمیسیون اجتماعی مجلس بازدیدی از مراکز نگهداری کودکان کار خواهیم داشت تا از نزدیک شاهد روند اجرای این طرح باشیم.

ساعی افزود: در حال حاضر و در قالب این طرح، 300کودک کار ساماندهی شده اند از این رو، اگر این طرح رها شده و ادامه دار نباشد و به درستی مدیریت نشود، فایده ای ندارد و ما مجددا با پدیده کودکان کار و خیابانی مواجه خواهیم بود این رو این طرح نیازمند حمایت است و ما می توانیم در این زمینه از تجربه موفق کشورهای دیگر استفاده کنیم.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین در خصوص دستور کار دیگر این کمیسیون گفت: موضوع دیگر که در جلسه دیروز نیمه تمام ماند بررسی طرح حذف ماده 41 قانون تامین اجتماعی بود و علی رغم بحث های متعددی که روی آن صورت گرفت مقرر شد کارگروه ویژه ای برای بررسی این طرح تشکیل شود و مجددا این طرح در کمیسیون به رای گذاشته شود.

به گزارش خانه ملت، گفتنی است؛ بر اساس ماده 41 قانون تامین اجتماعی، در مواردی که نوع کار ایجاب کند، سازمان تأمین‌اجتماعی می‌تواند نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق‌بیمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.