۰۸/ اسفند /۱۴۰۳
13:02 11 / 07 /1396
با رای نمایندگان؛

کلیات طرح تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس تصویب شد

نمایندگان کلیات طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش را تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا، نمایندگان ملت در جلسه علنی امروز مجلس در جریان بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدام معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در آموزش و پرورش و اصلاحات و الحاقات بعدی را با ۱۶۰ رای موفق، ۶۲ رای مخالف، ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۴۱ نفر نماینده حاضر در پارلمان کلیات این طرح را تصویب کردند.


کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی این طرح را به دلیل عدم احصاء دقیق آمار جامعه هدف طرح توسط وزارت آموزش و پرورش و فقدان نظر قطعی در این زمینه و همچنین مشخص نبودن بار مالی، و به دلیل اظهار نظر معاونت قوانین مجلس مبنی بر مغایرت طرح مذکور با قانون برنامه ششم توسعه و اشعار جزء‌ ۵ بند ج ماده ۱۲۱ آئین‌نامه داخلی مبنی بر نیاز به دو سوم رای برای تغییر قانون مذکور این طرح را رد کرده بود.


در ماده واحده این طرح ذکر شده یک ماده به عنوان ماده ۱۷ مکرر به شرح زیر به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۵/۷/۷۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌گردد.


در ماده ۱۷ مکرر این طرح ذکر شده دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف یکسال کلیه نیروهای حق‌التدریسی مشمول قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۲۸/۵/۱۳۹۴ و قانون اصلاح تبصره ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت‌سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مورخ ۳/۶/۹۵ را همراه با طی دوره‌های آموزشی حداکثر ۶ ماه بنابه تشخیص وزارت آموزش و پروش و بدون نیاز به آزمون به استخدام آموزش و پرورش درآورد.


بار مالی ناشی از اجرای این قانون از محل حق‌الزحمه نیروهای حق‌التدریسی که هم اکنون مشغول کار هستند و نیز اضافه تدریس کارکنان رسمی و خروج بازنشستگان تامین می‌شود

گوشتیران
قالیشویی ادیب

علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس که این جلسه را برعهده داشت پس از تصویب کلیات، این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع داد.


انتهای پیام/

ارسال نظر