اولویت اول وزارت کشور توسعه است

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری آنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ظهر امروز در آئین تکریم و معارفه استاندار سابق و جدید استان تهران طی سخنانی اظهار داشت: آقای هاشمی استاندار سابق این استان با روحیه تعاملی، وقت گذاری زیاد و داشتن اخلاق حسنه توانستند از همه ظرفیت های استان تهران در بخش های دولت، قوه قضائیه، امنیتی و نظامی و مجلس استفاده خوبی داشته باشند که اکنون شاهد این هستیم که تهران دارای وضعیت مطلوبی است و بر همین اساس ایشان به عنوان قائم مقام وزارت کشور ادامه فعالیت خواهد داد.

رحمانی فضلی در ادامه افزود: آقای مقیمی که پیش از این در قائم مقامی وزارت کشور مشغول به فعالیت بودند دارای سعه صدر بالا، تدین، فردی باتجربه و دارای کارنامه مثبت در طول چهار سال اخیر بوده اند.

وزیر کشور با بیان اینکه برای استان تهران باید ویژه وقت گذاشته شود و مسائل آن را ویژه پیگیری کرد، گفت: ثبات و ایجاد امنیت و آرامش در تهران یعنی ثبات و امنیت و آرامش در کل کشور و نقش استاندار تهران بالاتر از همه مسئولان مربوطه در این استان است زیرا استاندار باید جلسات شورای تأمین، شورای برنامه ریزی و ... را تشکیل داده و موضوعات مربوط به استان را پیگیری کند و اینکه گفته می شود همه وزارتخانه ها و مسئولان کشوری در تهران هستند و استاندار تهران کاری برای فعالیت ندارد درست نیست زیرا آنها امور مربوط به کشور را انجام می دهند و استاندار تهران باید مسائل مربوط به تهران را پیگیری کند.

رحمانی فضلی با بیان اینکه مبنای کار استانداران باید توسعه گرایی باشد و اولویت اول وزارت کشور بحث توسعه است، افزود: توسعه باید همه جانبه و در همه ابعاد دنبال شود از جمله اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... و باید توسعه این بخش ها به صورت متوازن رشد کند هر چند در شرایط فعلی بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری و توجه ویژه رئیس جمهوری و از سویی دیگر شرایط کشور و انتظارات مردم اولویت اول موضوع اقتصاد مقاومتی است و استانداران مکلف هستند اقتصاد را در اولویت اول کار خود قرار دهند.

رحمانی فضلی با بیان اینکه باید در عرصه سیاست داخلی به مسئله تقویت احزاب و گروه ها، افزایش مشارکت مردم، حمایت از سمن ها و سازمان های مردم نهاد توجه کنیم، گفت: باید به گونه ای رفتار کنیم که رضایتمندی عمومی مردم در جهت افزایش میزان مشارکت ارتقا یابد و در طول این چهار سال نیز بحمدالله توانسته ایم در این راستا حرکت کنیم.

وی تصریح کرد: نمی توانیم به اهداف و شرایط مطلوب برسیم بدون اینکه هماهنگی بین قوه قضائیه، نیروی انتظامی، مجلس، گروه ها و احزاب و شخصیت های سیاسی و مشارکت مردم وجود نداشته باشد.

وزیر کشور گفت: در حوزه رفتارهای سیاسی، رعایت قانون و منطقی که دارد شکل می گیرد بسیار مثبت ارزیابی می شود و در این حوزه نیز هیچ مشکلی نداریم به طوری که هم اکنون خانه احزاب در حال فعالیت است و هیچ حزبی پشت نوبت قرار نگرفته و همه نشست ها قانونی است و در انتخابات نیز فعال، موثر و عقلانی و با مهارت سیاسی وارد شدند و در انتخابات ریاست جمهوری همایش ها و مجالسی را شاهد بودیم که بالای صد هزار نفر به طور همزمان حضور داشتند که با امنیت و آزادی کامل برگزار شد.

وی افزود: اگر اختلاف نظری وجود دارد در سلایق است و این به مفهوم داشتن دموکراسی و آزادی در مشارکت است.

رحمانی فضلی با بیان اینکه ساماندهی آسیب های اجتماعی اولویت اول مسئولان و استانداران در حوزه اجتماعی است، گفت: یکی از مشکلات کلانشهرها آسیب های اجتماعی است و ثقل آسیب های اجتماعی در تهران است و تهران نیز بیشترین حجم آسیب های اجتماعی از جمله حاشیه نشینی، طلاق و بزهکاری را دارد که استانداران و مدیران این استان باید به رفع این موارد توجه کنند.

وزیر کشور با تأکید بر اینکه مدیرانی باید بر سر کار بیایند که به برنامه دولت اعتقاد داشته باشند گفت: بعد از تنفیذ حکم ریاست جمهوری و برگزاری تحلیف برنامه دولت متعلق به همه 80 میلیون ایرانی است.

رحمانی فضلی ادامه داد: حق دولت است که مدیرانى انتخاب کند که به برنامه دولت اعتقاد داشته باشند و معیار دولت و شخص رئیس جمهور اعتدالگرا بودن است، اعتدالگرا بودن در حزب های سیاسی از جمله اصولگرا و اصلاح طلب و مستقل فرقی نمی کند بلکه آنها باید برنامه های دولت را قبول داشته باشند.

وی با بیان اینکه ایران دارای امنیت بسیار بالایی است، گفت: مراسم دهه اول محرم نیز در شرایط مطلوب امنیتی برگزار شد و همچنین طبق آمارها حدود 20 هزار مراسم به علاوه دستجات مذهبی در خیابان ها در کشور برگزار شده که هیچ مشکل امنیتی برای آنها به وجود نیامده است و ان شاءالله با کمک همه مسئولان این امنیت پایدار ادامه یابد.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور صبح امروز در حاشیه آئین تکریم و معارفه استاندار سابق و جدید تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که واکنش دولت ایران نسبت به سخنان اخیر آمریکایی ها و تقاضایشان نسبت به مذاکره مجدد در زمینه هسته ای اظهار داشت: توافق بین المللی در این رابطه (برجام) صورت گرفته و شورای امنیت سازمان ملل نظر داده است و مُصِر به اجرای این توافق هستیم، ما به توافقمان پایبند هستیم.

وزیر کشور در ادامه افزود: بر اساس بازدیدهایی که تاکنون آژانس بین المللی هسته ای داشته تأیید روند برجام بوده است و آنهایی که نمی توانند روى قول و عهد خود پایبند باشند باید براى خود فکر دیگری کنند. ولی ما مُصِر هستیم این روند ادامه پیدا کند و اگر اتفاقی بیفتد که بر خلاف این روند باشد ایران تصمیمات مقتضی خواهد گرفت.