تاثیر یکسان‌سازی نرخ ارز بر صنایع بورسی

به گزارش گروه اقتصادی آنا از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، سجاد سیاح مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر گفت: یکسان سازی نرخ ارز، منابع درآمدی ریالی از محل تسعیر درآمدهای بخش نفت بودجه دولت را افزایش داده و به طور موازی خالص دارایی خارجی (دارایی منهای بدهی ارزی) ترازنامه تلفیقی شبکه بانکی را هم بهبود خواهد بخشید.

وی با بیان اینکه بازتاب دو اثر مذکور از یک طرف بهبود کسری تراز عملیات مالی بودجه دولت و از طرف دیگر رشد پایه پولی، نقدینگی و رشد اعتبارات پرداختی شبکه بانکی خواهد بود، افزود: افزایش نرخ ارز، همچنین قیمت های موزون کالاهای وارداتی را نسبت به قیمت های تولیدات مشابه داخلی دچار عدم مزیت می کند که اثرات کوتاه مدت آن کاهش محدود واردات و افزایش متناسب و البته محدود صادرات غیرنفتی بوده که در نهایت، مازاد تراز تجارت خارجی کشور را اندکی بهبود خواهد بخشید.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر، در خصوص اثرات یکسان‌سازی نرخ ارز بر صنایع بورسی هم گفت: اثرات یکسان سازی نرخ ارز بر صنایع بورسی نامتقارن خواهد بود؛ در حالی که صنایع صادراتی از بهبود اندک درآمدهای صادراتی برخوردار می شوند، عملا صنایع وارداتی با افزایش هزینه تولید و قیمت تمام شده محصولات و نیز کاهش سودآوری مواجه خواهند شد .

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در شرایط عدم بهبود معنادار شرایط کلان و عدم رونق بازارهای اقتصادی عملا امکان تعدیل متناسب قیمت های چنین صنایعی میسر نخواهد بود و در چنین شرایطی سودآوری بنگاه های وارداتی کاهش خواهد یافت.

به گفته سیاح، به علت شکاف محدود میان نرخ های رسمی و غیررسمی (در مقایسه با سال 1370) یکسان سازی، اثرات تورمی محدودی در حدود 1.5 درصد ایجاد کرده که سبب رشد معنادار قیمت دارایی های مالی از جمله سهام (با فرض امکان تعدیل قیمت محصولات و کشش پذیری تولیدات داخلی) نخواهد شد.

وی سپس در پاسخ به این سوال که اجرای دقیق و اصولی سیاست تک نرخی کردن ارز نیازمند چه فاکتورهایی است، اظهار کرد: اجرای دقیق یکسان سازی نرخ ارز ، مستلزم انضباط مالی دولت، کنترل کسری بودجه شرکت های دولتی، کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی در دامنه تاریخی آن، تامین پایدار نیازهای ارزی غیرنقدی در شبکه بانکی، بهبود ظرفیت مداخله نقدی و طلا در بازار اسعار و نیز مدیریت شوک های بالقوه از محل قیمت مسکن، سود بانکی و تعرفه های گمرکی بر بازار دارایی های مالی و غیرمالی است.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر همچنین در خصوص دلیل به تعویق افتادن وعده ها و عدم توفیق دولت ها در اجرای ارز تک نرخی اظهار داشت: دلیل تعویق مستمر یکسان سازی نرخ ارز (علی رغم مازاد مستمر ترازتجارت خارجی طی سنوات گذشته) عدم بهبود روابط کارگزاری بانکی میان بانک های داخلی و خارجی و نیز عدم افتتاح خطوط اعتباری مدت دار ارزی است.

سیاح در پاسخ به این سوال هم که آیا بانک های کشور با وضعیت فعلی، خواهند توانست میلیون ها دلار ارز مورد نیاز مشتریان خود را طی هر روز- آن هم به نرخی ثابت- تأمین کنند یا خیر، گفت: بانک های کشور طی سال گذشته به طور تدریجی اقدام به تعدیل نرخ فروش ارز مبادلاتی کرده و از سیاست تثبیت نرخ اسمی تا حدی فاصله گرفته اند و انتظار تداوم این سیاست در ادامه سال جاری وجود دارد.

وی افزود: همچنین بسیاری از کالاهای وارداتی و گروه های خدماتی نیز از شمول تخصیص ارز رسمی خارج شده و ارز آزاد به آنها اختصاص یافته است؛ لذا سیاست تثبیت نرخ عملا دچار تعدیل شده است.