مشکلات دولت بدون مشارکت بخش خصوصی قابل حل نیست
به گزارش گروه اقتصادی آنا از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، نشست روسای اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور با حضور هیات رئیسه اتاق ایران برگزار شد.
در ابتدای این نشست، نایبرئیس اتاق ایران با اشاره به حضور خود در کنگره اتاقهای بازرگانی جهانی در سیدنی استرالیا گفت: کنگره اتاقهای بازرگانی جهانی یک فرصت بینظیر برای ارتباط اتاقهای بازرگانی مختلف و آشنایی با دستاوردهای یکدیگر است و اتاقهای ما هم باید سعی کنند با مشارکت هر چه بیشتر در اینچنین رویدادها، تجربیات بینالمللی خود را افزایش دهند.
پدرام سلطانی در مورد دستاوردهای حضور ایران در این دوره گفت: دو پروژه از اتاقهای اصفهان و شیراز در این کنگره به مرحله نهایی رسیدند و به عقیده بسیاری، ایران به لحاظ مشارکت و حضوری که در این دوره از کنگره داشت، پدیده این دوره بود.
سلطانی افزود: دو سال دیگر دوره بعدی این کنگره در برزیل برگزار میشود و اتاقهای سراسر کشور هم برای اینکه در این رویداد حضوری مؤثر داشته باشند و بتوانند پروژهای ارائه دهند باید از همین الان شروع کنند چراکه برای ارایه یک پروژه باید دوسال از آغاز و فعالیت آن پروژه گذشته باشد.
نایبرئیس اتاق در این زمینه پیشنهاد کرد: کارگروهی با هدف افزایش تأثیرگذاری اتاق ایران در سازمانهای بینالمللی تشکیل شود و برای حضور در سازمانها و مجامع بینالمللی، پس از بررسیهای تخصصی طرحها و ایدهها، موارد گزیده را به مجمع ببرند.
حسین سلاح ورزی، نایبرئیس اتاق ایران هم که در این کنگره حضور داشته است گفت: زمینه مناسبی برای اتاقهای سراسر کشور برای استفاده از ظرفیت سازمانهای بینالمللی وجود دارد که همه باید با یک برنامه و استراتژی مشخص نهایت استفاده را از این مجامع ببرند.
لزوم مشارکت بیشتر فعالان اقتصادی در طرح پایش کسب و کار
در بخشی دیگر از نشست شورای روسای اتاقهای سراسر کشور، معاون اقتصادی اتاق ایران مواردی را در مورد طرح پایش فضای کسبوکار که توسط این مرکز در حال انجام است و همچنین استفاده از فاینانس خارجی مطرح کرد.
مرتضی اللهداد افزود: بر اساس ماده چهارم قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، پایش محیط کسبوکار بر عهده اتاق گذاشتهشده است؛ درگذشته مرکز پژوهشهای مجلس این کار را انجام میداد و الان اتاق با تشکیل مرکز آمار بخش خصوصی فضای کسبوکار کشور را بهصورت فصلی رصد میکند.
اللهداد لزوم مشارکت بیشتر اتاقها و فعالان اقتصادی در انجام این پایش و پر کردن پرسشنامهها را خواستار شد و گفت: همه میدانیم که هر چه تعداد نمونهها بیشتر باشد نتایج تحقیق قابلاعتمادتر است. چنانچه مجلس با 200 نمونه این پایش را انجام میداد، ما در مرحله اول 820 نمونه داشتیم و در مرحله دوم توانستیم نمونههای تحقیق را 1400 برسانیم و در مجموع هم به دنبال این هستیم که بتوانیم نمونهها را به 2500 برسانیم و برای رسیدن به این هدف به مشارکت هر چه بیشتر اتاقها و فعالان اقتصادی نیاز داریم.
الله داد در بخش دیگری از سخنانش در مورد فاینانس خارجی و نحوه استفاده از این منبع مالی گفت: در برنامه ششم توسعه مصوب شده که فعالان اقتصادی سالانه تا سقف 65 هزار میلیارد دلار میتوانند فاینانس خارجی دریافت کنند که باید ببینیم این حجم فاینانس که اغلب هم توسط بخش دولتی دریافت میشود، آیا دولت بدهکار را بدهکارتر نخواهد کرد؟
او افزود: در ادبیات اقتصادی، فاینانس مثبت تلقی میشود اما چگونگی مصرف فاینانسها مهم است؛ نگاه درست در این مورد این است که این فاینانسها در زمینههایی صرف شوند که ارزش صادراتی داشته باشند و بتوانند ارز وارد کشور کنند.
به گفته اللهداد این روش به هیچ وجه برای بخش خصوصی کاربرد ندارد و سوابق گذشته هم نشان داده که نتوانسته به بخش خصوصی کمکی بکند؛ دولت در همه بخشها اصرار دارد که بخش خصوصی وارد بخش اقتصادی شود و اداره امور را به دست بگیرد اما تنها در حد گفتمان و صحبت است و ما در بخش خصوصی باید این گفتمان ر ا تبدیل به روشهایی عملیاتی کنیم و بخش خصوصی هم بهرهای از این فاینانسها ببرد.
معاون اقتصادی اتاق ایران در این زمینه گفت: یکی از روشهای مفید شاید این باشد که یک صندوق فاینانس برای این منظور برای بخش خصوصی ایجاد شود و شرایطی را ایجاد کنیم که از این اعتباراتی که به داخل کشور میآید بخش خصوصی هم بهره بگیرد.
اللهداد افزود: ما در معاونت اقتصادی اتاق ایران روی این موضوع کار میکنیم تا بتوانیم راهکاری مناسب برای این موضع بیابیم و هرکدام از اتاقها هم در این زمینه نظر و ایدهای دارند میتوانند ارائه دهند.
مشکلات مودیان مالیاتی
در ادامه رئیس اتاق تبریز، در مورد بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی برای رسیدگی به تراکنشهای بانکی مؤدیان مالیاتی مواردی را مطرح کرد.
صمد حسنزاده گفت: سازمان امور مالیاتی در اردیبهشتماه امسال بخشنامهای را برای رسیدگی به تراکنشهای بانکی و بررسی اطلاعات حسابهای بانکی برای شناسایی مؤدیان مالیاتی و فعالیتهای آنها و جلوگیری از فرار مالیاتی ابلاغ کرده که مشکلات زیادی را برای فضای کسبوکار و تولید کشور به وجود آورده است.
به گفته حسنزاده این بخشنامه برای پنج سال گذشته عطف به ماسبق میشود و این موضوع مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است.
رئیس اتاق تبریز گفت: وقتی یک فرد بدحساب یک کاری را انجام میدهد نباید یک کشور را به خاطر آن فرد زیر سؤال برد و به همه حسابهایش رسیدگی کرد و این موضوع اعتماد را از بین برده و باعث دلسردی فعالان اقتصادی میشود.
حسنزاده از رئیس اتاق ایران درخواست کرد این موضوع را با سازمان امور مالیاتی مطرح کرده و برای لغو این بخشنامه تلاش بکنند.
افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد را مطالبه کنیم
رئیس اتاق ایران در این نشست موضوع مطالبهگری اتاقها و بخش خصوصی از دولت را مورد توجه قرار داد و گفت: زمان آن رسیده که دولت بداند بدون کمک دیگر بخشها و بهویژه بخش خصوصی مشکلاتش قابلحل نیست؛ پارلمان بخش خصوصی یک نهاد اثرگذار در کشور است؛ باید افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد را مطالبه کنیم.
غلامحسین شافعی با اشاره به سخنان رئیس اتاق تبریز گفت: ما بارها گفتهایم که شفافیت باید اصل رسیدگیهای مالیاتی باشد نه اینکه که تنها حسابهای یک سری از افراد بررسی شود. همچنین این موضوع که همه حسابها زیر ذرهبین قرار بگیرد در همه کشورها وجود دارد و در کشورهای دیگر هم حسابهای افراد بررسی میشود اما عطف به گذشته شدن این موضوع درست نیست و باید پی گیری کنیم که این بخشنامه از زمان ابلاغ اجرا شود.
شافعی افزود: ضروری است این موضوع در کمیسیون مالیات اتاق ایران ضمن ارائه مستندات بررسی شود و در نهایت بهعنوان در دستور کار شورای گفتوگو قرار گیرد.
او با اشاره به صحبتهای معاون اقتصادی در مورد طرح پایش فضای کسبوکار هم گفت: اگر میخواهیم نتایج واقعی از پرسشنامهها بگیریم باید همه فعالان اقتصادی را قانع کنیم که این پرسشنامهها و انجام طرح تا چه میزان اهمیت دارد و باید درست و واقعی و با صرف وقت پر شوند؛ همچنین با توجه به اینکه این طرح توسط اتاق انجام میشود باید مشارکت فعالان اقتصادی را در این طرح بالا ببریم تا نتایج واقعیتر و قابلاعتمادتر باشند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور همچنین با اشاره به سخنان پدرام سلطانی و حسین سلاحورزی در مورد حضور بیشتر اتاقها در مجامع بینالمللی گفت: هیات رئیسه روی حضور در مجامع جهانی تأکید زیادی دارند و حضور ما در مجامعی مانند کنگره اتاقهای بازرگانی جهانی و طرح جاده ابریشم نوین ضروری است.
انتهای پیام/